أكبر الموسوي الخوئي أن رسالة منهاج الصالحين لآية الله العظمي المغفور له السيد محسن الطباطبائي الحكيم+ لما كانت حاويةً لمعظم المسائل الشرعية المبتلي بها في: العبادات و المعاملات فقد طلب مني جماعة من أهل الفضل و غيرهم من المؤمنين أن أعلق عليها، و أبين موارد اختلاف النظر فيها فأجبتهم إلي ذلك. ثمّ رأيت أن ادراج التعليقة في الأصل يجعل هذه الرسالة أسهل تناولا، و أيسر استفادة، فأدرجتها فيه. و قد زدت فيه فروعا كثيرة أكثرها في المعاملات لكثرة الابتلاء بها، مع بعض التصرف في العبارات من الايضاح و التيسير، و تقديم بعض المسائل أو تأخيرها، فأصبحت هذه الرسالة الشريفة مطابقة لفتاوانا. و أسأل الله تعالي مضاعفة التوفيق، و الله ولي الرشاد و السداد.

ابو القاسم الموسوي الخوئي

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 6

و قد دأب علي هذا النهج سيدنا الاستاذ المرجع المجاهد آية الله العظمي السّيد محمد صادق الحسيني الرُّوحاني دام ظله الشريف فاستجابَ لطلب أستاذ الفقهاء و المجتهدين السيد الخوئي، بنشر رسالة عملية يُرجَع اليها في المسائل الاحتياطية، أو يَرجِعَ اليها الراغبون بتقليد سماحته، فكتب تعليقة علي نسخة استاذه و نشرت في حياته قدس سره بطبعتها الاولي في 15 صفر عام 1404 للهجرة («1»).

و لما كثُر إلحاحُ المؤمنين علي سيّدنا الاستاذ و طلبهم إعادةَ طبع هذه الرسالة لتأخذ مكانتها المعتبرة الي جانب الرسائل العملية الأخري لسماحته من تعليقته علي العروة الوثقي، و المسائل المنتخبة، و توضيح المسائل و غيرها، و لمَّا لَمَسْتُ منه رَغبةً في الاستجابةِ الي طلبهم فقدْ تَشرّفتُ بأن أخذتُ علي عاتقي العمل علي إعداد هذه النسخة علي مدي يزيد علي السنتين، لتكونَ بمتناول المُقلِّدين و القرَّاء و المُطلعين بعد اضافة تعليقاته الي مَتن

المسائل و دمجها لتُصبحَ

مطابقةً لفتاويه حفظه الله تعالي.

و قد شجَّعني سماحتُه علي كتابةِ شَرحٍ للمُصْطلحَات و العبارات الواردة في

______________________________

(1) () و جاء فيما كتبه سماحته في مقدمة الطبعة الاولي ما يلي: و بعد فلما كانت رسالة منهاج الصالحين فتاوي مرجع المسلمين زعيم الحوزة العلمية أفضل علماء العالم آية الله العظمي السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي مد ظله جامعةً لشتاتِ المسائل المبتلي بها، سهلًا تناولها فقد طلب مني جمعٌ من الفضلاء و المتدينين من المؤمنين أن أعَلق عليها و أبين مواردَ الاختلافِ في الفتوي، فأجبتهم إلي ذلك. فأصبحت هذه الرسالة الشريفةُ المعلَّقُ عليها مطابقةً لفتاوانا، و أسئل الله تعالي أن يلحظها بعين القبول إنه الكريم المنَّان.

15 صفر سنة 1404- محمد صادق الحسيني الروحاني

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 7

المسائل مع بعض التعليقات بما يُسهِّل فَهمَ المراد من الفتاوي لعامّة المُكلفين نظراً للحاجَة المُلحّةِ الي ذلك و التي تَظهرُ من خلالِ الأسئلة الكثيرة المُسْتفسِرةِ عن عبارات المسائل، بالاضافة الي اختلاف المستويات بينهم، و هو ما وفقني الله لانجازه و إتمامه.

و لزيادة الفائدة من هذه الرسالة الشريفة فقد تمّت إضافةُ مَناسكِ الحج اليها، مع تكملة المنهاج، و المَسائل المُستحدثة، لتكونَ بذلك شاملةً لجميع أبواب المسائل الفقهية التي يحتاجُها المُكلف، فكان الجزء الاول شاملًا للعبادات ابتداءً من التقليد و انتهاءً بالجهاد، و الجزء الثاني شاملًا للمعاملات من التجارة الي كتاب الارث، بينما احتوي الجزء الثالث علي مناسك الحج، و تكملة المنهاج و المسائل المستحدثة.

و قد لوحظت في ترقيم المسائل اعتبارات فنية لتَسْهُل المراجعةُ من خلال اعتماد تسَلسلٍ واحدٍ للأجزاء الثلاثة، و إضافةِ أرقامٍ لجميع ما ورد فيها مواضيع.

و قد بلغ عدد المسائل في الاجزاء الثلاثة 4858 مسألة، و عدد الهوامش

10066.

و تسهيلًا علي المكلفين فقد تمَّ الاستغناءُ الي حَدِّ كبير عن استعمال معظم المُصْطلحات التي لا يَحتاجُها المُكلفُ الباحثُ عن معرفةِ الحكمِ الشرعي لمسألته، و التي تختصّ بالابحاثِ العلميّةِ التي يَعرفُ مدلولَها أهلُ الاختصاص، ككلمةِ الأقوي، و الاظهر، و الأولي، بالاضافة الي حذف المسائل المرتبطة بأحكام العبيد.

و قد اكتملَ انجاز الاجزاء الثلاثة في ذكري مولد رسول الانسانية (ص) و حفيده صادق أهل البيت عليهم السلام في 17 ربيع الاول من عام 1428 للهجرة و أنهيت المراجعة الاخيرة في ذكري المبعث النبوي الشريف في 27 رجب 1428 ه- علَّنا ننال الشفاعة يَوْمَ لٰا يَنْفَعُ مٰالٌ وَ لٰا بَنُونَ (88) إِلّٰا مَنْ أَتَي اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (89) الشعراء.

و هذا هو الجزء الثالث و الذي يبدأ من المسألة 3451 و ينتهي بالمسألة 4858.

الشيخ مصطفي محمد مصري العاملي

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 8

بسم الله الرحمن الرحيم

هذه الرسالة المُسمَّاة بمنهاج الصالحين

بأجزائها الثلاثة حجة علي من يقلدنا

و العمل بها مبرئ للذمة إن شاء الله

الروحاني

محمد صادق الحسيني الروحاني

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 9

شخص واحدة منها يعد كافرا.

(5) () الشبهة هي الامر الذي التبس أمره و لم يكن واضحا.

(6) () الكافي ج 4 ص 268. و سنده أبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَي عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِق*.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 12

و اعلم ان الحج الواجب علي المكلف في اصل الشرع إنما هو لمرة واحدة، و يسمي ذلك ب (حجة الاسلام («1»)).

م 3452: وجوب الحج بعد تحقق شرائطه فوري، فتجب المبادرة إليه في سنة الاستطاعة، و إن تركه فيها عصيانا، أو لعذر وجب في السنة الثانية و هكذا. و لا يبعد ان يكون التأخير من دون عذر من الكبائر («2»).

م 3453: اذا حصلت الاستطاعة و توقف الاتيان بالحج علي مقدمات و تهيئة الوسائل، وجبت المبادرة إلي تحصيلها، و لو تعددت الرفقة («3») فإن وثق بالادراك مع التأخير جاز له ذلك، و إلا وجب الخروج من دون تأخير («4»).

م 3454: إذا أمكنه الخروج مع الرفقة الاولي و لم يخرج معهم لوثوقه بالادراك مع التأخير و لكن اتفق أنه لم يتمكن من المسير («5»)، أو أنه لم يدرك الحج بسبب التأخير استقر عليه الحج، و إن كان معذورا في تأخيره.

______________________________

(1) () حجة الاسلام هي الحجة الاولي التي تجب علي المكلف حين استطاعته.

(2) () الذنوب الكبيرة هي كل ما أوجب حدا في الدنيا، كالزنا و شرب الخمر، أو وعيدا في الآخرة كأكل الربا و شهادة الزور و عقوق الوالدين و بالتالي فإن مرتكب الكبيرة يحكم بفسقه في الدنيا، و تنتفي عنه صفة العدالة الي غيرها من الآثار.

(3) () ما يصطلح علي تسميته في زماننا بالحملات التي يحتاج الحاج للالتحاق بها في

سفره.

(4) () كما يحصل في بعض البلدان التي تنحصر وسيلة السفر منها بالطائرة و يعمل الكثيرون علي تأخير موعد سفرهم الي الايام الاخيرة من مواعيد السفر في أوائل ذي الحجة فمع عدم الاطمئنان الي تأمين الحجوزات يجب الاسراع ضمن مواعيد سابقة.

(5) () كما لو كان مطمئنا لإمكانية سفره بالطائرة الاخيرة و لكنها تعطلت و فات الوقت.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 13

ج 3، ص: 14

م 3458: يستحب للصبي المميز («1») أن يحج، و يشترط في صحته إذن الولي.

م 3459: يستحب للولي أن يحرم بالصبي الذكر غير المميز («2»)، و ذلك بأن يلبسه ثوبي الاحرام و يأمره بالتلبية و يلقنه إياها إن كان قابلا للتلقين («3»)، و إلا لبي («4») عنه، و يجنبه عما يجب علي المحرم الاجتناب عنه، و يجوز أن يؤخر تجريده عن الثياب إلي فخ («5»)، إذا كان سائرا من ذلك الطريق، و يأمره بالاتيان بكل ما يتمكن منه من أفعال الحج، و ينوب عنه فيما لا يتمكن، و يطوف به و يسعي به بين الصفا و المروة، و يقف به في عرفات و المشعر، و يأمره بالرمي إن قدر عليه، و إلا رمي عنه، و كذلك صلاة الطواف، و يحلق رأسه، و كذلك بقية الاعمال

و يجب ان يوضئه للطواف و صلاته ان لم يتمكن الصبي من التوضي، و الا توضأ بنفسه، و مع عدم امكانهما يتوضأ الولي نيابة عنه.

م 3460: نفقة حج الصبي في ما يزيد علي نفقة الحضر («6») علي الولي («7») لا علي الصبي، نعم إذا كان حفظ الصبي متوقفا علي السفر به، أو كان السفر مصلحة له، جاز الانفاق عليه من ماله («8»).

______________________________

(1) () المميز هو القادر علي تمييز الامور الحسنة من القبيحة قبل البلوغ.

(2) () أي الطفل الصغير الذي لا يدرك الامور الحسنة من غيرها.

(3) () أي أن يردد الاب عبارات التلبية و يرددها الطفل الصغير خلفه.

(4) () أي إن لم يكن الطفل متمكنا من ترديد عبارات التلبية فيلبي الأب عنه.

(5) () أي يمكن تأخير تجريد الطفل المحرم من ثيابة الي فخ و هو موقع غربي مكة علي طريق مكة

التنعيم المدينة، و بينه و بين مكة ثلاثة أميال أي حوالي ستة كيلومترات.

(6) () أي أن كلفة أخذ الطفل الي الحج و التي تزيد عن مصاريفه العادية في محل إقامته هي علي وليه و ليست من مال الطفل.

(7) () الولي هو القيم علي الطفل، سواء كان والده أو جده أو من يعينه الحاكم الشرعي.

(8) () أي إن لم يكن ممكنا ترك الطفل في محل الاقامة أثناء السفر الي الحج، او كانت هناك مصلحة لهذا الطفل في أخذه للحج فعندها يمكن الصرف عليه من ماله

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 15

م 3461: ثمن هدي («1») الصبي علي الولي، و كذلك كفارة صيده («2»)، و أما الكفارات التي تجب عند الاتيان بموجبها عمدا («3») فالظاهر أنها لا تجب بفعل الصبي، لا علي الولي و لا في مال الصبي.

كان المأتي به مطابقا لوظيفته الواجبة.

م 3466: إذا انعتق العبد قبل المشعر في حج التمتع فهديه عليه، و إن لم يتمكن فعليه أن يصوم بدل الهدي علي ما يأتي، و إن لم ينعتق فمولاه بالخيار، فان شاء ذبح عنه، و ان شاء أمره بالصوم.

و ان كان عاصيا من جهة ترك الواجب أو فعل الحرام إلا أن الظاهر أنه يجزئ عن حجة الاسلام إذا كان واجدا لسائر الشرائط، و لا فرق في ذلك بين من كان

______________________________

(1) () فمن يملك المال و لا يستطيع الذهاب للحج يجب عليه أن يبعث أحدا ليحج نيابة عنه.

(2) () أي في سلوكه خطر علي الشخص، سواء كان الخطر علي حياته او ماله، فلو كان السفر الي الحج عبر إحدي الدول يعرضه للاعتقال مثلا و يمكنه السفر عبر بلد آخر فيجب عليه السفر عبر ذاك البلد حتي و لو كانت الكلفة أكثر و الطريق أبعد.

(3) () كما لو كان عنده مزرعة أبقار مثلا و ليس عنده من يقوم بخدمتها مما يعرضها للتلف.

(4) () كالطبيب الذي يحتاج الناس اليه في أيام الحرب مثلا أو غير ذلك.

(5) () أي إذا كان ذهابه الي الحج سيوقعه حتما في محرم ليس الحج بأهم منه كموت انسان.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 18

الحج مستقرا عليه و من كان أول سنة استطاعته.

م 3471: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مال معتد به («1»)، لم يجب بذله و يسقط وجوب الحج.

م 3472: لو انحصر الطريق بالبحر («2») لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض، و لو حج مع الخوف صح حجه.

في الزاد و الراحلة أن يكونا مما يليق بحال المكلف («5»).

م 3474: لا يختص اشتراط وجود الراحلة بصورة الحاجة إليها، بل يشترط مطلقا و لو مع عدم الحاجة إليها، كما إذا كان قادرا علي المشي من دون مشقة و لم يكن منافيا لشرفه.

______________________________

(1) () كما لو كان عليه أن يدفع خوة كبيرة كي يتمكن من المرور.

(2) () أو الجو أو أية وسيلة من وسائل النقل.

(3) () أي إذا لم يكن معه مال نقدي و كان معه ما يستطيع بيعه لتأمين مصاريف رحلته فيجب عليه بيعه لتأمين مصاريف الحج لأنه يعتبر مالا حتي و لو لم يكن نقدا.

(4) () أي أن وسيلة النقل مؤمنة له في الذهاب الي الحج و في العودة الي محل سكناه.

(5) () أي أن تكون وسيلة النقل و مصاريف رحلته تناسب شأنه الاجتماعي، فلو تمكن من الذهاب بواسطة شاحنة مثلا و لم يكن من شأنه ركوب الشاحنة فلا يجب عليه الحج.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 19

م 3475: العبرة في الزاد و الراحلة بوجودهما فعلا («1»)، فلا يجب علي من كان

قادرا علي تحصيلهما بالاكتساب و نحوه، و لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب و البعيد.

م 3476: الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنما هي الاستطاعة من مكانه لا من بلده («2»)، فإذا ذهب المكلف الي المدينة مثلا للتجارة أو لغيرها و كان له هناك ما يمكن أن يحج به من الزاد و الراحلة أو ثمنهما وجب عليه الحج، و ان لم يكن مستطيعا من بلده.

م 3477: إذا كان للمكلف ملك و لم يوجد من يشتريه بثمن المثل («3») و توقف الحج علي بيعه بأقل منه بمقدار معتد به («4») لم يجب البيع،

و أما إذا ارتفعت الاسعار، فكانت أجرة المركوب مثلا في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية لم يجز التأخير («5»).

م 3478: إنما يعتبر وجود نفقة الاياب في وجوب الحج فيما إذا أراد المكلف العود إلي وطنه.

و أما اذا لم يرد العود و اراد السكني في بلد آخر غير وطنه، فلا بد من وجود النفقة إلي ذلك البلد، و لا يعتبر وجود مقدار العود إلي وطنه.

نعم إذا كان البلد الذي يريد السكني فيه أبعد من وطنه لم يعتبر وجود النفقة

______________________________

(1) () أي أن لديه وسيلة النقل و احتياجات السفر، أو لديه مال يكفي لذلك.

(2) () أي من مكان تواجده أو إقامته لا من بلده الأصلي.

(3) () أي لديه أملاك و لكن لم يجد من يشتريها بقيمتها الفعلية حسب سعر السوق.

(4) () أي أن الفارق كبير بين قيمتها الفعلية و ما يمكنه بيعها فيه.

(5) () فلا يجوز تأخير الحج للسنة التالية توفيرا في المصاريف.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 20

إلي ذلك المكان، بل يكفي في الوجوب وجود مقدار العود إلي وطنه.

يجب بيع دار سكناه اللائقة بحالة و ثياب تجمله و أثاث بيته، و لا آلات الصنائع التي يحتاج إليها في معاشه، و نحو ذلك مثل الكتب بالنسبة إلي اهل العلم مما لا بد منه في سبيل تحصيله.

و علي الجملة كل ما يحتاج إليه الانسان في حياته و كان صرفه في سبيل الحج موجبا للعسر و الحرج لم يجب بيعه.

______________________________

(1) () أي أنه يملك فعلا ما يعتاش به و عائلته بعد رجوعه.

(2) () أي أن له عمل أو مورد مالي يؤمن من خلاله معيشته و معيشة عائلته.

(3) () أي فلا يجب الحج.

(4) () أي أن هذا المال الذي عليه أن يصرفه في رحلة الحج لو أراد الذهاب هو وسيلة معاشه و معاش عائلته، كما لو كان مثلا يملك سيارة أجرة يعمل عليها فإذا باعها و ذهب الي الحج فإنه سيفقد وسيلة عيشه، أو كان لديه بقرة يعتاش منها و هكذا.

(5) () فلو كان لديه دكان يعتاش منه و كان باستطاعته ان يبيع دكانه كي يحصل علي مصاريف رحلة الحج و لكن عليه بعد عودته أن يعمل موظفا بدل أن يكون صاحب عمل فلا يجب عليه الحج.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 21

نعم لو زادت الاموال المذكورة عن مقدار الحاجة وجب بيع الزائد في نفقة الحج، بل من كان عنده دار قيمتها ألف دينار مثلا و يمكنه بيعها و شراء دار أخري

بأقل منها من دون عسر و حرج («1») لزمه ذلك إذا كان الزائد وافيا بمصارف الحج ذهابا و إيابا و بنفقة عياله.

م 3480: إذا كان عنده مال لا يجب بيعه في سبيل الحج لحاجته إليه، ثمّ استغني عنه («2») وجب عليه بيعه لأداء فريضة الحج.

مثلا إذا كان

للمرأة حلي تحتاج إليه و لا بد لها منه ثمّ استغنت عنه لكبرها أو لأمر آخر («3»)، وجب عليها بيعه لأداء فريضة الحج.

م 3481: إذا كانت له دار مملوكة و كانت هناك دار أخري يمكنه السكني فيها من دون حرج عليه كما إذا كانت موقوفة تنطبق عليه («4»)، وجب عليه بيع الدار المملوكة إذا كانت وافية بمصارف الحج و لو بضميمة ما عنده من المال («5»)، و يجزي ذلك في الكتب العلمية و غيرها مما يحتاج إليه في حياته.

م 3482: اذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحج و كان بحاجة إلي الزواج أو شراء دار لسكناه أو غير ذلك مما يحتاج إليه فان كان صرف ذلك المال في الحج موجبا لوقوعه في الحرج («6») لم يجب عليه الحج، و إلا وجب عليه.

______________________________

(1) () أي أن الدار الجديدة التي يمكنه شراؤها لا تؤثر علي مستوي معيشته و مكانته.

(2) () بأن صار لديه مورد رزق يغنيه عما كان يقوم به.

(3) () كما لو طلقت او صارت أرملة مثلا فلم تعد بحاجة الي اظهار الحلي لزوجها.

(4) () أي وقفا خاصا علي العائلة و هو من افراد العائلة الذين يستفيدون من هذا الوقف.

(5) () فلو كان يحتاج الي الف دينار لرحلة الحج و يملك منها خمسمائة ولديه ما يباع بخمسمائة أيضا مما يمكنه الاستغناء عنه مع عدم الحرج فعليه أن يبيع كي يكمل مصاريفه.

(6) () بحيث يمنعه ذلك من اتمام الزواج او شراء المنزل مع حاجته لذلك فلا يجب عليه الحج.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 22

م 3483: إذا كان ما يملكه دينا علي ذمة شخص و كان الدين حالا («1») وجبت

عليه المطالبة، فان كان المدين مماطلا («2»)

وجب إجباره علي الاداء، و ان توقف تحصيله علي الرجوع إلي المحاكم العرفية («3») لزم ذلك، كما تجب المطالبة فيما إذا كان الدين مؤجلا («4») و لكن المدين يؤديه لو طالبه، و أما إذا كان المدين معسرا («5») أو مماطلا و لا يمكن إجباره، أو كان الاجبار مستلزما للحرج أو كان الدين مؤجلا و المدين لا يسمح بأداء ذلك قبل الاجل، ففي جميع ذلك إن أمكنه بيع الدين («6») بما يفي بمصارف الحج و لو بضميمة ما عنده من المال و لم يكن في ذلك ضرر و لا حرج وجب البيع، و الا لم يجب.

م 3484: كل ذي حرفة كالحداد و البناء و النجار و غيرهم ممن يفي كسبهم بنفقتهم و نفقة عوائلهم، يجب عليهم الحج إذا حصل لهم مقدار من المال بإرث أو غيره («7») و كان وافيا بالزاد و الراحلة و نفقة العيال مدة الذهاب و الاياب.

م 3485: من كان يرتزق من الوجوه الشرعية كالخمس و الزكاة و غيرهما و كانت نفقاته بحسب العادة مضمونة من دون مشقة («8»)، لا يبعد وجوب الحج عليه

______________________________

(1) () أي مستحقا.

(2) () أي أنه لا يرغب بأداء الدين رغم استحقاق موعده و تمكنه من ذلك.

(3) () أي المحاكم المدنية التابعة لإشراف الدولة و ليس المحاكم الشرعية.

(4) () أي أنه لم يستحق موعد أداء الدين من المستدين الي صاحب المال.

(5) () أي أنه في ضائقة مالية و ليس متمكنا من أداء الدين.

(6) () فلو كانت له ديون تبلغ الف دينار و لكنها حسب التفصيل الذي مر بيانه فيمكنه أن يبيعها لشخص آخر يستوفيها في وقتها او في وقت آخر بأقل من قيمتها و في تلك الحال يصير مستطيعا

لأداء الحج سواء بواسطة هذا المال او بإضافة ما يكفي مما يملكه.

(7) () سواء حصل علي المال الذي يكفي للحج بهدية او جائزة أو غير ذلك.

(8) () بحيث يأتيه ما يكفي حاجته.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 23

فيما اذا ملك مقدارا من المال يفي بذهابه و إيابه و نفقة عائلته، و كذلك من قام أحد بالانفاق عليه طيلة حياته، و كذلك كل من لا يتفاوت حاله قبل الحج و بعده من

جهة المعيشة إن صرف ما عنده في سبيل الحج («1»).

م 3486: لا يعتبر في الاستطاعة الملكية اللازمة («2»)، بل تكفي الملكية المتزلزلة («3») أيضا، فلو صالحه شخص ما يفي بمصارف الحج و جعل لنفسه الخيار إلي مدة معينة وجب عليه الحج، و كذلك الحال في موارد الهبة الجائزة («4»).

م 3487: لا يجب علي المستطيع أن يحج من ماله، فلو حج متسكعا («5») أو من مال شخص آخر أجزأه، نعم إذا كان ثوب طوافه («6») أو ثمن هديه («7») مغصوبا لم يجزئه ذلك.

م 3488: لا يجب علي المكلف تحصيل («8») الاستطاعة بالاكتساب او غيره، فلو وهبه أحد ما لا يستطيع به لو قبله، لم يلزمه القبول («9»)، و كذلك لو طلب منه أن يؤجر نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعا و لو كانت الخدمة لائقة بشأنه، نعم لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج («10») و استطاع بذلك، وجب عليه الحج.

______________________________

(1) () بمعني أن من كانت مصاريف الحج لا تؤثر سلبا علي مستوي حياته فعليه ان يحج.

(2) () بمعني أن ملكية المال ثابتة له و ليس لأحد حق في استرجاعها.

(3) () أي أن ملكية هذا المال ليست ثابتة إذ يمكن للآخرين استرجاعها.

(4) () الهبة الجائزة هي الهبة

التي يحق فيها للواهب ان يرجع عن هبته و يسترجع ما وهبه.

(5) () حج التسكع هو الحج بدون زاد أو راحلة.

(6) () هو الثوب الذي يرتديه أثناء الطواف الواجب في الحج و أثناء أدائه لصلاة الطواف.

(7) () الهدي هو الذي يذبحه يوم العيد في مني كي يحل من إحرام الحج.

(8) () أي أنه ليس مستطيعا من الناحية العملية و لكنه يستطيع أن يكون مستطيعا.

(9) () فلو قبل الهبة يجب عليه الحج لانه صار مستطيعا.

(10) () كما لو ذهب سائقا للحجاج او مرشدا او مساعدا او طباخا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 24

و كذلك يجب الحج لو وهبه ما لا يفي بمصارف الحج بقيد ان يحج به («1»).

م 3489: إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحج و استطاع بمال الاجارة، قدم الحج النيابي إذا كان مقيدا بالسنة الحالية، فان بقيت الاستطاعة إلي السنة القادمة وجب عليه الحج، و الا فلا.

و ان لم يكن الحج النيابي مقيدا بالسنة الفعلية قدم الحج عن نفسه («2»).

م 3490: إذا اقترض مقدارا من المال يفي بمصارف الحج و كان قادرا علي وفائه بعد ذلك وجب عليه الحج («3»).

م 3491: إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج و كان عليه دين و لم يكن صرف ذلك في الحج منافيا لأداء ذلك الدين وجب عليه الحج، و إلا فلا، و لا فرق في الدين بين أن يكون حالا أو مؤجلا و بين أن يكون سابقا علي حصول ذلك المال أو بعد حصوله.

م 3492: إذا كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده مقدار من المال و لكن لا يفي بمصارف الحج لو اداهما («4») وجب عليه أداؤهما («5») و لم يجب عليه الحج،

و لا فرق في ذلك بين أن يكون الخمس و الزكاة في عين المال («6») أو يكونا في ذمته («7»).

______________________________

(1) () أي إن كانت الهدية مشروطة بصرفها من اجل الحج و قبلها فيجب عليه الحج.

(2) () مع بقاءه متمكنا لأداء الحج نيابة عمن استأجره في السنين اللاحقة.

(3) () لأنه في هذه الحالة صار مستطيعا حتي و لو كان مديونا لأن المال معه و يستطيع وفاءه.

(4) () أي لو دفع ما عليه من خمس أو زكاة لانتفت استطاعته الذهاب الي الحج.

(5) () أي يجب عليه أداء الخمس أو الزكاة حتي و لو لم يعد مستطيعا الذهاب الي الحج.

(6) () عين المال يقصد به الموجودات التي وجب عليه أداء خمسها.

(7) () أي أن يكون الخمس او الزكاة متعلقا بذمته و ليس بخصوص ما بيده من أموال.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 25

م 3493: إذا وجب عليه الحج و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما («1») من الحقوق الواجبة لزمه أداؤهما و لم يجز له تأخيره لأجل السفر إلي الحج.

م 3494: إذا كان عنده مقدار من المال و لكنه لا يعلم بوفائه بنفقات الحج («2») لم يجب عليه الحج، و لا يجب عليه الفحص، و ان كان الفحص أحوط.

م 3495: إذا كان له مال غائب («3») يفي بنفقات الحج منفردا أو منضما إلي المال الموجود عنده، فان لم يكن متمكنا من التصرف في ذلك المال و لو بتوكيل من يبيعه هناك لم يجب عليه الحج، و إلا («4») وجب.

م 3496: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج وجب عليه الحج، و لم يجز له التصرف فيه («5») بما يخرجه عن الاستطاعة و لا يمكنه التدارك، و لا فرق

في ذلك بين تصرفه بعد التمكن من المسير («6») و تصرفه فيه قبله، بل الظاهر عدم جواز التصرف فيه قبل أشهر الحج أيضا، نعم إذا تصرف فيه ببيع أو هبة أو عتق أو غير ذلك («7») حكم بصحة التصرف، و إن كان آثما بتفويته الاستطاعة.

م 3497: الظاهر انه لا يعتبر في الزاد و الراحلة ملكيتهما، فلو كان عنده مال

______________________________

(1) () من الحقوق سواء كانت حقوقا لله كالنذر مثلا او للناس كالدين.

(2) () أي أنه لا يعلم إن كان ما لديه من مال يكفي لمصاريف الحج ام لا؟

(3) () ليس تحت يده سواء كان في بلده أو في بلد آخر.

(4) () أي إذا كان متمكنا من توكيل شخص يحصل له المال او يشتريه منه فيجب الحج.

(5) () أي بهذا المال الموجود بين يديه و الذي يتمكن به من السفر للحج، لا يجوز له التصرف فيه بما يؤدي لفقدانه الاستطاعة بحيث لا يستطيع تعويضه.

(6) () أي قبل التمكن من المسير الي الحج.

(7) () فلو وهب ماله الذي صار به مستطيعا من الحج الي اولاده مثلا صحت الهبة و أثم لأنه فوت علي نفسه الاستطاعة و بالتالي صار الحج واجبا عليه حتي و لو لم يبق مستطيعا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 26

يجوز له التصرف فيه وجب عليه الحج إذا كان وافيا بنفقات الحج مع وجدان سائر الشروط («1»).

م 3498: كما يعتبر في وجوب الحج وجود الزاد و الراحلة حدثا («2») كذلك يعتبر بقاء («3») إلي إتمام الاعمال، بل إلي العود إلي وطنه («4»)، فان تلف المال في بلده او في اثناء الطريق لم يجب عليه الحج و كشف ذلك عن عدم الاستطاعة من أول الامر.

و مثل ذلك ما

اذا حدث عليه دين قهري، كما إذا أتلف مال غيره خطأ («5») و لم يمكنه أداء بدله إذا صرف ما عنده في سبيل الحج، نعم الاتلاف العمدي («6») لا يسقط وجوب الحج بل يبقي الحج في ذمته مستقرا فيجب عليه أداؤه و لو متسكعا، هذا كله في تلف الزاد و الراحلة و أما تلف ما به الكفاية من ماله في بلده فهو لا يكشف عن عدم الاستطاعة من أول الامر بل يجتزئ حينئذ بحجة، و لا يجب عليه الحج بعد ذلك.

م 3499: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لكنه معتقد بعدمه أو كان غافلا عنه، أو كان غافلا عن وجوب الحج عليه غفلة عذر («7») لم يجب عليه الحج.

______________________________

(1) () فيكفي أن يملك ما لا يكفي ثمنا لتذكرة الطائرة مثلا و لما يحتاجه من مأكل و مسكن مع تحقق الشرائط القانونية الاخري من جواز سفر و فيزا و غير ذلك.

(2) () أي الوجود الفعلي.

(3) () فيعتبر بقاء الزاد و الراحلة الي حين إتمام أعمال الحج.

(4) () فلا يكفي ان يملك مصاريف الذهاب الي الحج فقط دون مصاريف العودة.

(5) () كما لو صدم سيارة لإنسان او غير ذلك مما يوجب عليه دفع تعويض لصاحبها.

(6) () كما لو تعمد اتلاف سيارته التي يذهب بها للحج.

(7) () أي كان معتقدا عدم وجوب الحج عليه لجهل بأحكام الحج غير مسبب عن إهمال.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 27

و أما إذا كان شاكا فيه («1») أو كان غافلا عن وجوب الحج غفلة ناشئة عن التقصير («2») ثمّ علم أو تذكر بعد أن تلف المال فلم يتمكن من الحج فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه إذا كان واجدا لسائر الشرائط حين وجوده

(«3»).

م 3500: كما تتحقق الاستطاعة بوجدان الزاد و الراحلة تتحقق بالبذل («4»)، و لا يفرق في ذلك بين أن يكون الباذل واحدا أو متعددا، و اذا عرض عليه الحج و التزم بزاده و راحلته («5») وجب عليه الحج، و كذلك لو أعطي مالا ليصرفه في الحج و كان وافيا بمصارف ذهابه و ايابه.

و لا فرق في ذلك بين الاباحة و التمليك («6»)، و لا بين بذل العين و ثمنها («7»).

و يشترط في وجوب الحج حينئذ ان يكون له مال ينفقه علي عائلته او يعطيه الباذل ان كان يقدر علي الانفاق عليهم مع عدم الحج و لا يقدر معه، و ايضا يشترط ان لا يكون عليه دين حال مطالب لا يقدر علي أدائه مع الحج و يقدر عليه مع عدمه («8»).

م 3501: لو أوصِيَ له بمال ليحج به وجب الحج عليه بعد موت الموصي

______________________________

(1) () شاكا بوجوب الحج.

(2) () أي أن اعتقاده بعدم وجوب الحج عليه ناتج عن جهل مسبب عن إهمال.

(3) () أي عند وجود ما يكفيه من مصاريف الحج.

(4) () بأن يتكفل له شخص أو أشخاص بمصاريف الحج.

(5) () كما لو قال له شخص أنا أتكفل بتذكرة سفرك و أن إقامتك ستكون معنا مثلا.

(6) () بأن يعطيه المصاريف أو يدعوه ليكون معهم في نفس القافلة.

(7) () بأن يعطيه تذكرة السفر مثلا أو ثمنها، و كذلك بقية مصاريفه من طعام و مسكن.

(8) () فإذا بذل له شخص مصاريف الحج و كان عليه دين مستحق و لا يستطيع سداده، إلا مع عدم ذهابه الي الحج فلا يجب عليه الحج في مثل هذه الحالة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 28

إذا كان المال وافيا بمصارف و نفقة عياله، و

كذلك لو وقف شخص لمن يحج أو نذر أو أوصي بذلك («1») و بذل له المتولي («2») أو الناذر أو الوصي وجب عليه الحج.

م 3502: لا يجب الرجوع إلي الكفاية («3») في الاستطاعة البذلية، و لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج و بذل له ما يتمم ذلك («4») لا يجب عليه القبول.

م 3503: اذا أعطي مالا هبة علي أن يحج وجب عليه القبول («5»)، و كذا لو خيره الواهب بين الحج و عدمه، و أما لو وهبه مالا من دون ذكر الحج لا تعيينا و لا تخييرا لم يجب عليه القبول.

م 3504: لا يمنع الدين من الاستطاعة البذلية («6»)، نعم إذا كان الدين حالا و كان الدائن مطالبا و المدين متمكنا من أدائه إن لم يحج لم يجب عليه الحج («7»).

م 3505: إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم فان سبق أحدهم بقبض المال المبذول سقط التكليف عن الآخرين و لو ترك الجميع مع تمكن كل واحد منهم من القبض استقر الحج علي جميعهم («8»).

______________________________

(1) () كما لو أوصي الموصي بدفع نفقة الحج لشخص أو لأشخاص من دون أن يعينهم.

(2) () أي أن المتولي لتنفيذ الوصية أو النذر أو ما شابه ذلك اختاره ليذهب الي الحج.

(3) () أي ما يكفي الشبع.

(4) () أي لا يجب عليه قبول المبلغ الذي يصير بإضافته الي ما يملكه من مال مستطيعا.

(5) () فلو وهب شخص مالا لشخص لكي يحج به وجب عليه قبول هذه الهبة، بخلاف ما لو كانت الهبة لجزء من المصاريف و كان عليه أن يكملها منه كما مر في المسألة السابقة.

(6) () فلو كان عليه دين و بذل له شخص مصاريف الحج فلا يمنعه الدين

من الحج.

(7) () كما مر في هامش المسألة 3500.

(8) () أي صار الجميع متصفا بالاستطاعة و يأثم بترك الحج و يجب عليهم الحج لاحقا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 29

م 3506: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له («1») علي تقدير

استطاعته، فلو كانت وظيفته حج التمتع فبذل له حج القران أو الإفراد لم يجب عليه القبول، و بالعكس، و كذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الاسلام، و أما من استقرت عليه حجة الاسلام و صار معسرا فبذل له وجب عليه ذلك («2»)، و كذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه و لم يتمكن منه.

م 3507: لو بذل له مال ليحج به فتلف المال أثناء الطريق سقط الوجوب، نعم لو كان متمكنا من الاستمرار في السفر من ماله وجب عليه الحج و اجزأه عن حجة الاسلام («3»)، إلا أن الوجوب حينئذ مشروط بالرجوع إلي الكفاية («4»).

م 3508: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقدا فلو وكله («5») علي أن يقترض عنه و يحج به و اقترض وجب عليه («6»).

م 3509: الظاهر أن ثمن الهدي علي الباذل فلو لم يبذله و بذل بقية المصارف لم يجب الحج علي المبذول له الا إذا كان متمكنا من شرائه من ماله، نعم إذا كان صرف ثمن الهدي فيه موجبا لوقوعه في الحرج («7») لم يجب عليه القبول، و أما

______________________________

(1) () أي وظيفة الشخص الذي وهب له المال لكي يحج حسبما يتضح في اقسام الحج.

(2) () أي وجب عليه الحج حسبما يبذل له و لو لم يكن مطابقا لما وجبه عليه.

(3) () مر بيان المقصود من حجة الاسلام في هامش المسألة رقم 3451.

(4) () أي يكفي في

وجوب الحج عليه في هذه الحالة أن يكون معه ما يكفي لنفس الرجوع.

(5) () أي لو قال له شخص اقترض مصاريف الحج و أنا أسددها لاحقا.

(6) () أي وجب عليه الحج حتي لو كان المال الموجود معه في هذه الحالة دينا.

(7) () أي لو أن الباذل الذي تبرع له بمصاريف الحج دفع له المصاريف بدون ثمن الهدي و كان هو يستطيع أن يدفع ثمنه و لكن بمشقة تؤثر علي وضعه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 30

الكفارات («1») فالظاهر أنها واجبة علي المبذول له دون الباذل.

م 3510: الحج البذلي يجزئ عن حجة الاسلام («2»)، و لا يجب عليه الحج ثانيا إذا استطاع بعد ذلك.

م 3511: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الاحرام أو بعده، لكن اذا رجع بعد الدخول في الاحرام وجب علي المبذول له إتمام الحج و ليس علي الباذل ضمان ما صرفه («3») للإتمام، و اذا رجع الباذل في اثناء الطريق لا يجب عليه («4») نفقة العود.

م 3512: إذا أعطي من الزكاة من سهم سبيل الله علي أن يصرفها في الحج وجب عليه ذلك، و ان أعطي من سهم السادة أو من الزكاة من سهم الفقراء و اشترط عليه أن يصرفه في سبيل الحج لم يصح الشرط، فلا يجب عليه الحج («5»).

م 3513: إذا بذل له مال فحج به ثمّ انكشف انه كان مغصوبا لم يجزئه عن حجة الاسلام، و للمالك («6») أن يرجع إلي الباذل أو إلي المبذول له، لكنه إذا رجع إلي المبذول له، رجع هو إلي الباذل إن كان جاهلا بالحال («7»)، و الا فليس له

______________________________

(1) () الكفارات التي تجب علي الحاج كما لو ركب داخل السيارة أثناء إحرامه.

(2) ()

مر بيان المقصود من حجة الإسلام في المسألة 3451.

(3) () أي ما يصرفه الحاج لإتمام حجه بعد رجوع المتبرع لا يطلب من المتبرع.

(4) () أي لا يجب علي المتبرع فيما لو تراجع عن تبرعه إعطاؤه مصاريف العودة.

(5) () فله أن يأخذ الزكاة و لا يجب عليه الالتزام بالشرط إلا إذا صار مستطيعا و لم يكن بحاجة الي المال في مورد آخر فيجب عليه الحج للاستطاعة و ليس التزاما بالشرط.

(6) () أي لصاحب المال الاصلي أن يطالب به المتبرع أو المتبرع له و هو الحاج.

(7) () أي إذا طالب صاحب المال الاصلي الحاج فللحاج أن يطالب المتبرع بدفع البدل إن كان جاهلا بأن المال المدفوع له ليس ملكا للمتبرع، أما مع علمه فليس له حق المطالبة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 31

الرجوع.

م 3514: إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعا أو باجارة («1») لم يكفه عن حجة

الاسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلك («2»).

م 3515: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندبا قاصدا امتثال الامر الفعلي («3») ثمّ بان انه كان مستطيعا أجزأه ذلك، و لا يجب عليه الحج ثانيا.

م 3516: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة، كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها، نعم يجوز له منعها من الخروج في أول الوقت مع سعة الوقت («4»).

و المطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة.

م 3517: لا يشترط في وجوب الحج علي المرأة وجود المحرم («5») لها إذا كانت مأمونة علي نفسها، و مع عدم الأمن لزمها استصحاب محرم لها و لو بأجرة إذا تمكنت من ذلك، و إلا لم يجب الحج عليها.

م 3518: إذا نذر أن يزور الحسين عليه

السلام في كل يوم عرفة مثلا و استطاع بعد

______________________________

(1) () فإذا حج نيابة عن شخص ما مقابل أجرة أو غيرها و لم يكن قد حج عن نفسه فلا يسقط الحج الواجب عنه.

(2) () فعليه أن يحج عن نفسه بعد ذلك إذا استطاع.

(3) () أي أنه قصد الامر الذي باستطاعته الاتيان به و كان يعتقد استحبابه هنا.

(4) () كما لو رغبت في السفر في أول شهر ذي القعدة و كان بالامكان لها أن تسافر في اول ذي الحجة مثلا فله منعها من السفر في ذي القعدة و ليس له منعها في ذي الحجة.

(5) () المحرم في السفر: المسلم البالغ العاقل الذي يحل له النظر إلي المرأة و لمسها، زوجا كان أم مما يحرم عليه نكاحها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 32

ذلك وجب عليه الحج و انحل نذره، و كذلك كل نذر يزاحم الحج («1»).

م 3519: يجب علي المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكنا من ذلك، و لا يجزئ

عنه حج غيره تبرعا أو باجارة.

م 3520: إذا استقر عليه الحج و لم يتمكن من الحج بنفسه لمرض أو حصر («2») أو هرم، أو كان ذلك حرجا عليه و لم يرج تمكنه من الحج بعد ذلك من دون حرج («3») وجبت عليه الاستنابة، و كذلك من كان موسرا و لم يتمكن من المباشرة («4») أو كانت حرجية.

و وجوب الاستنابة كوجوب الحج فوري.

م 3521: إذا حج النائب عمن لم يتمكن من المباشرة فمات المنوب عنه مع بقاء العذر أجزأه حج النائب و ان كان الحج مستقرا عليه، و أما إذا اتفق ارتفاع العذر قبل الموت فعليه أن يحج هو بنفسه عند التمكن، و كذلك إذا كان قد ارتفع العذر بعد أن

أحرم النائب وجب علي المنوب عنه الحج مباشرة، و لا يجب علي النائب إتمام عمله («5»).

م 3522: إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة سقط الوجوب، و لكن يجب

______________________________

(1) () أي يسقط الالتزام بكل نذر يؤدي الالتزام به الي منعه من الحج.

(2) () الحصر عند فقهاء الشيعة هو المنع من تتمة أفعال الحج بالمرض خاصة، فالمحصور غير المصدود، فإن المحصور هو المريض، و المصدود هو الذي يرده المشركون (أو غيرهم) كما ردوا رسول الله (ص)، ليس من مرض، و المصدود تحل له النساء و المحصور لا تحل له.

(3) () الحرج هي المشقة و الصعوبة الشديدة.

(4) () فمن كان يملك مالا للحج و لكنه لا يستطيع الذهاب فعليه أن يبعث نائبا ليحج عنه.

(5) () أي إذا كان النائب قد بدأ بأعمال الحج ثمّ ارتفع العذر المانع من الحج فلا يجب علي النائب أن يتم الحج نيابة عن ذاك الشخص بل يجب علي ذاك الشخص ان يحج بنفسه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 33

القضاء عنه بعد موته إن كان الحج مستقرا عليه («1»)، و إلا لم يجب عليه («2»)، و لو أمكنه الاستنابة و لم يستنب حتي مات وجب القضاء عنه.

م 3523: إذا وجبت الاستنابة و لم يستنب و لكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، و وجب عليه الاستنابة.

م 3524: يكفي في الاستنابة من الميقات («3»)، و لا تجب الاستنابة من البلد.

م 3525: من استقر عليه الحج إذا مات بعد الاحرام في الحرم أجزأه عن حجة الاسلام، سواء في ذلك حج التمتع و القران و الافراد («4»)، و إذا كان موته في أثناء عمرة التمتع أجزأ عن حجه أيضا و لا يجب القضاء عنه، و إن مات قبل

ذلك وجب القضاء حتي إذا كان موته بعد الاحرام و قبل دخول الحرم أو بعد الدخول في الحرم بدون إحرام («5»)، و الظاهر اختصاص الحكم بحجة الاسلام فلا يجري في الحج الواجب بالنذر أو الافساد، بل لا يجري في العمرة المفردة أيضا، فلا يحكم بالاجزاء في شي ء من ذلك، و من مات بعد الاحرام مع عدم استقرار الحج («6») عليه فان كان موته بعد دخوله الحرم فلا إشكال في إجزائه عن حجة الاسلام، و أما اذا كان قبل ذلك فالظاهر وجوب القضاء عنه أيضا.

م 3526: إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، و أما لو زالت

______________________________

(1) () أي كان قد وجب عليه بتحقق الاستطاعة في أحد السنين و لكنه لم يحج.

(2) () أي إذا لم يكن قد استطاع الحج و كان متعذرا عليه و مات فلا تجب الاستنابة عنه.

(3) () المواقيت هي الاماكن التي حددها رسول الله (ص) للاحرام و تفصيلها في المسألة 3620.

(4) () هذه أقسام الحج الثلاثة و تفصيلها في المسألة 3600.

(5) () لأن القضاء يسقط عنه فيما لو مات محرما في الحرم.

(6) () أي لم يكن الحج قد وجب عليه قبل سنته هذه التي أتي ليحج فيها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 34

استطاعته («1») ثمّ أسلم لم يجب عليه.

م 3527: المرتد («2») يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فان تاب

صح منه و ان كان مرتداً فطريا («3»).

م 3528: إذا حج المخالف («4») ثمّ استبصر («5») لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتي به صحيحا في مذهبه و ان لم يكن صحيحا في مذهبنا.

او كان صحيحا في مذهبنا و لم يكن صحيحا في مذهبه.

م 3529: اذا وجب الحج، و

أهمل المكلف في أدائه حتي زالت الاستطاعة وجب الاتيان به بأي وجه تمكن و لو متسكعا («6») و ان بلغ حد العسر و الحرج، و اذا مات وجب القضاء من تركته.

و يصح التبرع («7») عنه بعد موته من دون أجرة.

المال إليهم («3»)، و لا فرق بين أن يحج الودعي («4») بنفسه أو يستأجر شخصا آخر.

و يلحق بالوديعة كل مال للميت عند شخص بعارية («5») أو إجارة أو غصب أو دين أو غير ذلك.

م 3532: من مات و عليه حجة الاسلام و كان عليه دين و خمس و زكاة و قصرت التركة («6»)، فان كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجودا بعينه لزم تقديمهما («7») و ان كانا في الذمة يسقط الحج عنه، و لا يتقدم الحج عليهما كما لا يتقدم علي الدين.

م 3533: من مات و عليه حجة الاسلام لم يجز لورثته التصرف في تركته قبل استئجار الحج سواء كان مصرف الحج مستغرقا («8») أم لم يكن مستغرقا، و ان كانت

______________________________

(1) () الثلث من التركة الذي يحق للميت أن يوصي به كما يشاء.

(2) () أي من أصل التركة.

(3) () أي يجب علي من كانت عنده الامانة أن يحج عن الميت سواء

(4) () الودعي: أي من كانت عنده الامانة فله أن يحج عن الميت أو يكلف أحدا بالحج عنه.

(5) () أي الإعارة و يقصد بها: تسليم شي ء لآخر ينتفع به و يرجعه إلي صاحبه بعد ذلك

(6) () أي لم تكف تركته لأداء الخمس و الزكاة و الحج.

(7) () أي يقدم أداء الخمس أو الزكاة علي الحج في هذه الصورة.

(8) () أي أن مصاريف الحج تحتاج الي جميع التركة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 36

التركة واسعة جدا و التزم الوارث بأدائه («1»).

م 3534: من مات و عليه حجة الاسلام و لم تكن تركته وافية بمصارفها وجب صرفها في الدين أو الخمس أو الزكاة إن كان عليه شي ء من ذلك، و الا فهي للورثة،

و لا يجب عليهم

تتميمها من مالهم لاستئجار الحج.

م 3535: من مات و عليه حجة الاسلام لا يجب الاستئجار عنه من البلد («2»)، بل يكفي الاستئجار عنه من الميقات («3»)، بل من أقرب المواقيت إن أمكن، و الا فمن الاقرب فالاقرب، و الاحوط استحبابا الاستئجار من البلد إذا وسع المال، لكن الزائد عن أجرة الميقات لا يحسب علي الصغار من الورثة («4»).

م 3536: من مات و عليه حجة الاسلام تجب المبادرة إلي الاستئجار عنه في سنة موته، فلو لم يمكن الاستئجار في تلك السنة من الميقات لزم الاستئجار من البلد، و يخرج بدل الايجار من الاصل، و لا يجوز التأخير إلي السنة القادمة، و لو مع العلم بامكان الاستئجار فيها من الميقات («5»).

م 3537: من مات و عليه حجة الاسلام إذا لم يوجد من يستأجر عنه إلا بأكثر من أجرة المثل («6») يجب الاستئجار عنه و يخرج من الاصل و لا يجوز التأخير إلي

______________________________

(1) () أي لا يجوز التصرف بالتركة حتي و لو كانت كبيرة و التزم الوارث بأداء الحج.

(2) () أي من بلد الميت.

(3) () مر بيان المواقيت في المسألة 3620.

(4) () أي أن الفرق في كلفة الحج بين كونه من بلده أو بين كونه من الميقات يؤخذ من تركة الورثة الكبار و لا يحسب من حصة الورثة الصغار الذين لم يبلغوا سن التكليف الشرعي.

(5) () أي إذا تعذر استئجار شخص في تلك السنة من الميقات و أمكن في السنة التالية فلا يجوز التأخير الي السنة التالية بل عليهم استئجار شخص يحج من البلد.

(6) () أي الاجرة العادية التي يأخذها أمثاله.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 37

السنة القادمة توفيرا علي الورثة و ان كان فيهم الصغار.

م 3538: من مات

و أقر بعض ورثته بأن عليه حجة الاسلام، و انكره الآخرون فيجب علي المقر الاستئجار للحج و لو بدفع تمام مصرف الحج من حصته، غاية الامر أن له إقامة الدعوي علي المنكرين و مطالبتهم بحصته من بقية التركة، و يجري

هذا الحكم في الإقرار بالدين («1») أيضا، نعم إذا لم يف تمام حصته بمصرف الحج لم يجب عليه الاستئجار بتتميمه من ماله الشخصي.

م 3539: من مات و عليه حجة الاسلام و تبرع متبرع عنه بالحج لم يجب علي الورثة الاستئجار عنه، بل يرجع بدل الاستئجار («2») إلي الورثة.

نعم إذا أوصي الميت بإخراج حجة الاسلام من ثلثه لم يرجع بدله إلي الورثة، بل يصرف في وجوه الخير أو يتصدق به عنه («3»).

م 3540: من مات و عليه حجة الاسلام و أوصي بالاستئجار من البلد وجب ذلك، و الزائد علي أجرة الميقات يخرج من الاصل، و لو أوصي بالحج و لم يعين شيئا وجب الاستئجار من البلد إلا اذا كانت هناك قرينة علي إرادة الاستئجار من الميقات كما إذا عين مقدارا يناسب الحج الميقاتي.

م 3541: إذا أوصي بالحج البلدي و لكن الوصي أو الوارث استأجر من الميقات بطلت الاجارة إن كانت الاجارة من مال الميت («4»)، و لكن ذمة الميت تفرغ من الحج بعمل الأجير.

______________________________

(1) () أي إذا أقر بعض الورثة بوجود دين و أنكر البعض الآخر فيطبق نفس الحكم.

(2) () أي أن المبلغ الذي أخذ من التركة للحج عنه يعاد حينئذ الي الورثة.

(3) () أي أن المال الذي أخرج من التركة للحج عنه يصرف عن روحه و لا يعاد للورثة.

(4) () أي من تركته التي أوصي بصرف كلفة الحج منها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 38

م 3542: إذا

أوصي بالحج البلدي من غير بلده، كما إذا أوصي أن يستأجر من النجف مثلا وجب العمل بها.

م 3543: إذا أوصي بالاستئجار عنه لحجة الاسلام و عين الاجرة لزم العمل بها،

و تخرج من الاصل («1») إن لم تزد علي أجرة المثل، و الا كان الزائد من الثلث.

م 3544: إذا أوصي بالحج بمال معين و علم الوصي إن المال الموصي به فيه الخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجه («2») أولا و صرف الباقي في سبيل الحج، فان لم يف الباقي بمصارفه لزمه تتميمه من أصل التركة إن كان الموصي به حجة الاسلام، و الا صرف الباقي في وجوه البر.

م 3545: إذا وجب الاستئجار للحج عن الميت بوصية أو بغير وصية، و أهمل من يجب عليه الاستئجار فتلف المال ضمنه («3») و يجب عليه الاستئجار من ماله.

م 3546: إذا علم استقرار الحج علي الميت و شك في أدائه وجب القضاء عنه، و يخرج من أصل المال.

م 3547: تبرأ ذمة الميت بمجرد الاستئجار، فلو علم أن الأجير لم يحج لعذر أو بدونه لا يجب الاستئجار ثانيا («4»).

م 3548: إذا تعدد الأجراء فالاحوط استئجار أقلهم أجرة إذا كانت الاجارة بمال الميت، و ان كان يجوز استئجار المناسب لحال الميت من حيث الفضل

______________________________

(1) () أي من أصل التركة، و ليس من ثلث التركة الذي له حق الوصية به.

(2) () أي يجب علي الوارث إخراج الخمس أو الزكاة من المال الموصي به للحج أولا.

(3) () أي أن المهمل يضمن ما تلف فعليه أن يصرف علي ذلك من ماله الشخصي سواء كان هذا المهمل هو الوصي أو الوارث أو من كان عنده دين للميت او وديعة و شبهها.

(4) () أي لا يجب علي

الوارث او علي الوصي الاستئجار مرة ثانية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 39

و الشرف («1») فيجوز استئجاره بالأزيد.

م 3549: العبرة في وجوب الاستئجار من البلد أو الميقات بتقليد الوارث أو الوصي أو اجتهاده، لا بتقليد الميت أو اجتهاده، فلو كان الميت يعتقد وجوب الحج

البلدي و الوارث يعتقد جواز الاستئجار من الميقات لم يلزم علي الوارث الاستئجار من البلد.

م 3550: إذا كانت علي الميت حجة الاسلام و لم تكن له تركة لم يجب الاستئجار عنه علي الوارث، نعم يستحب ذلك علي الولي.

م 3551: إذا أوصي بالحج فان علم أن الموصي به هو حجة الاسلام أو الحج الواجب الآخر («2») أخرج من أصل التركة، إلا فيما إذا عين إخراجه من الثلث («3»)، و أما اذا علم أن الموصي به غير حجة الاسلام و غير الحج الواجب او شك في ذلك فهو يخرج من الثلث.

م 3552: إذا اوصي بالحج و عين شخصا معينا لزم العمل بالوصية.

م 3553: إذا اوصي بالحج و عين أجرة لا يرغب فيها أحد، فان كان الموصي به حجة الاسلام لزم تتميمها من أصل التركة، و ان كان الموصي به غيرها بطلت الوصية و تصرف الاجرة في وجوه البر («4»).

م 3554: إذا باع داره بمبلغ مثلا و اشترط علي المشتري أن يصرفه في الحج عنه بعد موته كان الثمن من التركة، فان كان الحج حجة الاسلام لزم الشرط

______________________________

(1) () كما لو كان الميت عالما أو شخصية اجتماعية فيتم استئجار المناسب لوضعه.

(2) () أي حج واجب غير حجة الاسلام بسبب النذر مثلا.

(3) () الثلث: يقصد به ثلث تركة الميت و هو ما له الحق في الوصية به كما يشاء.

(4) () أي في أعمال خيرية عن روح الميت.

منهاج

الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 40

و وجب صرفه في أجرة الحج إن لم يزد علي اجرة المثل و الا فالزائد يخرج من الثلث («1»)، و ان كان الحج غير حجة الاسلام لزم الشرط أيضا و يخرج تمامه من الثلث، و ان لم يف الثلث لم يلزم الشرط في المقدار الزائد.

م 3555: إذا صالحه («2») داره مثلا علي أن يحج عنه بعد موته صح و لزم، و خرجت الدار عن ملك المصالح الشارط («3»)، و لا تحسب من التركة و ان كان الحج ندبيا («4»)، و لا يشملها حكم الوصية، و كذلك الحال إذا ملكه داره بشرط أن يبيعها و يصرف ثمنها في الحج عنه بعد موته.

فجميع ذلك («5») صحيح لازم، و ان كان العمل المشروط عليه ندبيا، و لا يكون للوارث حينئذ حق في الدار، و لو تخلف («6») المشروط عليه عن العمل بالشرط لم ينتقل الخيار («7») إلي الوارث، و ليس له اسقاط هذا الخيار («8») الذي هو حق للميت، و انما يثبت الخيار للحاكم الشرعي، و بعد فسخه («9») يصرف المال فيما شرط علي المفسوخ عليه، فان زاد شي ء صرف في وجوه الخير.

______________________________

(1) () مر بيان المقصود من الثلث في المسألة 3551.

(2) () أي تصالح صاحب الدار مع شخص و عقد المصالحة أي التصالح، هو عقد شرعي للتراضي و التسالم بين شخصين في أمر كتمليك عين أو منفعة أو إسقاط دين أو غير ذلك.

(3) () المصالح الشارط هو صاحب الدار مثلا الذي أجري المصالحة مع شخص آخر.

(4) () أي حتي لو كان الحج مستحبا و ليس واجبا علي الميت.

(5) () أي فجميع تلك الشروط و الاتفاقات ملزمة للطرف الآخر و واجبة التنفيذ.

(6) () أي

لو لم يلتزم الطرف الآخر بما تصالح عليه مع الميت قبل موته.

(7) () الخيار هو حق فسخ العقد و إبطال المعاملة.

(8) () أي ليس للوارث التنازل عن الخيار في فسخ المعاملة التي لم يلتزم بها الطرف الآخر.

(9) () أي بعد أن يقوم الحاكم الشرعي بفسخ المعاملة و استرداد المال.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 41

م 3556: لو مات الوصي («1») و لم يُعلم أنه استأجر («2») للحج قبل موته وجب الاستئجار من التركة («3») فيما إذا كان الموصَي به حجّاً واجباً، و من الثلث إذا كان

غيره («4») و اذا كان المال قد قبضه الوصي و كان موجودا أخذ («5»)، و ان احتمل ان الوصي قد استأجر من مال نفسه و تملك ذلك بدلا عما أعطاه («6»)، و ان لم يكن المال («7») موجودا فلا ضمان علي الوصي، لاحتمال تلفه عنده بلا تفريط («8»).

م 3557: إذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط («9») لم يضمنه و وجب الاستئجار من بقية التركة إذا كان الموصَي به حجّاً واجبا، و من بقية الثلث إن كان غيره فان كانت البقية موزعة علي الورثة استرجع منهم بدل الايجار بالنسبة («10»).

م 3558: إذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستئجار و لم يعلم أن التلف كان عن تفريط («11») لم يجز تغريم («12») الوصي.

______________________________

(1) () المكلف بتنفيذ وصية الميت بالحج.

(2) () أي لم يعلم أن الوصي قد استأجر احدا للحج نيابة عن الميت.

(3) () من تركة الميت الذي أوصي بالحج.

(4) () أي إذا لم يكن الحج الموصي به حجا واجبا علي الميت فإنه يصرف من ثلث تركة الميت، و هو الثلث الذي يحق للميت ان يوصي به كيفما يشاء.

(5) () أي

إن كان الوصي قد أخذ من التركة كلفة استئجار شخص ليحج عن الميت فيسترجع المال.

(6) () فيسترجع المال من الوصي حتي مع هذا الاحتمال.

(7) () أي المال الذي أخذه الوصي ليستأجر شخصا كي يحج نيابة عن الميت.

(8) () أي ربما يكون المال قد تلف كما لو سرق مثلا من دون إهمال من الوصي.

(9) () أي بلا إهمال.

(10) () أي يؤخذ من كل شخص بحسب النسبة التي ورثها فمن ورث نصف التركة يؤخذ منه نصف الكلفة للحج، و من أخذ الربع يؤخذ منه ربع الكلفة و هكذا.

(11) () أي لم يعلم أن التلف كالسرقة مثلا حصلت نتيجة إهمال أو عدم إهمال.

(12) () أي لا يُطالَب الوصي بدفع البدل عما تلف.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 42

م 3559: إذا أوصي بمقدار من المال لغير حجة الاسلام («1») و احتمل أنه زائد علي ثلثه لم يجز صرف جميعه («2»).

المنوب عنه الاسلام، فتصح النيابة عن الكافر، و الناصب كالكافر، إلا أنه يكره النيابة عنه نعم يجوز لولده («5») المؤمن ان ينوب عنه

______________________________

(1) () مع إحراز مرور وقت يكفي لأداء الحج، و بالتالي فإنه بمجرد تكليف شخص بالحج نيابة عن شخص آخر تفرغ ذمة المنوب عنه، و لا يشترط التدقيق في كونه أتي بجميع واجبات الحج ام لا، نعم إذا علم أن النائب قد مات قبل أن يحرم للحج فلا تفرغ ذمة المنوب عنه كما سيأتي في المسألة 3571.

(2) () عن المجنون إن كان وجب عليه الحج حال صحته.

(3) () الصرورة: أي من لم يحج في السابق ذكرا كان أو انثي.

(4) () غير الصرورة: هو الذي سبق له و أن أدي الحج.

(5) () أي لولد الكافر أو لولد الناصبي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 44

في الحج بلا كراهية.

م 3567: لا بأس بالنيابة عن الحي في الحج المندوب تبرعاً كان أو باجارة و كذلك في الحج الواجب إذا كان معذورا عن الاتيان بالعمل مباشرة («1») علي ما تقدم، و لا تجوز النيابة عن الحي في غير ذلك.

و أما النيابة عن الميت فهي جائزة مطلقا، سواء كانت بإجارة أو تبرع و سواء كان الحج واجبا أو مندوبا.

م 3568: يعتبر في صحة النيابة تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين («2»)، و لا يشترط ذكر اسمه، كما يعتبر فيها قصد النيابة.

م 3569: كما تصح النيابة بالتبرع و بالاجارة، تصح بالجعالة («3»)، و بالشرط في ضمن العقد («4») و نحو ذلك.

م 3570: من كان معذورا في ترك بعض الاعمال، أو في عدم الاتيان به علي الوجه الكامل («5») لا يجوز استئجاره، بل لو تبرع المعذور و ناب عن غيره يشكل

الاكتفاء بعمله («6»).

______________________________

(1) () أي لم يكن باستطاعته القيام بواجبات الحج بنفسه.

(2) () بأن يقصد ابو فلان، أو أم فلان، أو شقيق فلان أو أي وصف من أوصافه.

(3) () الجعالة: هي عقد يلتزم فيه الشخص لمن يقوم بتأدية عمل ما له أن يدفع له أجرة معينة، كأن يقول: " من يحج عن فلان أعطيه الف دينار".

(4) () أي أن يكون الحج نيابة عن الشخص المعين ضمن عقد آخر كما لو باع شخص داره الي آخر بشرط أن يؤدي الحج عن فلان.

(5) () كما لو كان ممن لا يستطيع الطواف بنفسه و لا يستطيع أداء صلاة الطواف مثلا.

(6) () أي يشكل سقوط التكليف فيما لو تبرع شخص لا يستطيع الاتيان بنفسه بجميع الواجبات ليحج عن آخر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 45

نعم إذا كان معذورا في ارتكاب ما يحرم علي المحرم كمن اضطر إلي التظليل فلا بأس باستئجاره و استنابته، و لا بأس بنيابة النساء أو غيرهن ممن تجوز لهم الافاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر و الرمي ليلا للحج عن الرجل أو المرأة («1»).

م 3571: إذا مات النائب قبل أن تبرأ ذمة المنوب عنه، فتجب الاستنابة عنه

ثانية في ما تجب الاستنابة فيه («2»)، و ان مات بعد الاحرام و دخول الحرم أجزأ عنه، و ان كان موته قبل دخول الحرم لا يجزي («3»)، و لا فرق في ذلك بين حجة الاسلام و غيرها، و لا بين أن تكون النيابة بأجرة او بتبرع.

م 3572: إذا مات الاجير بعد الاحرام و دخول الحرم استحق تمام الاجرة إذا كان أجيرا علي تفريغ ذمة الميت، و أما إذا كان أجيرا علي الاتيان بالاعمال استحق الاجرة بنسبة ما أتي به، و

ان مات قبل الاحرام لم يستحق شيئا، نعم إذا كانت المقدمات («4») داخلة في الاجارة استحق من الاجرة بقدر ما أتي به منها.

م 3573: إذا استأجر للحج البلدي («5») و لم يعين الطريق كان الاجير مخيرا في ذلك، و اذا عين طريقا («6») لم يجز العدول منه إلي غيره.

فان عدل و أتي بالاعمال فان كان اعتبار الطريق في الاجارة علي نحو

______________________________

(1) () أي هذا يصح استئجاره لكونه يأتي بالاعمال بخلاف من لا يستطيع الاتيان بها.

(2) () من عمرة أو حج.

(3) () أي لو أحرم النائب و مات قبل الدخول الي الحرم فلا تفرغ ذمة المنوب عنه.

(4) () كتهيئة جواز السفر و تذكرة السفر و المصاريف المترتبة عليه للمباشرة بالحج.

(5) () و هو الذي تكون انطلاقته من بلد المنوب عنه.

(6) () كما لو اشترط عليه أن يسافر بالطائرة مثلا الي المدينة المنورة أولا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 46

الشرطية («1») دون الجزئية استحق الأجير تمام الأجرة و كان للمستأجر خيار الفسخ («2»)، فان فسخ يرجع الي أجرة المثل («3»)، و ان كان اعتباره علي نحو الجزئية («4») كان

للمستأجر الفسخ أيضا، فان لم يفسخ استحق من الأجرة المسماة بمقدار عمله و يسقط بمقدار مخالفته («5»).

م 3574: إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة لم تصح إجارته عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضا («6»)، و تصح الاجارتان مع اختلاف السنتين، أو مع عدم تقيد إحدي الاجارتين أو كلتيهما بالمباشرة.

م 3575: إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لم يجز له التأخير و لا التقديم، و لكنه لو قدم أو أخر برئت ذمة المنوب عنه، و لا يستحق الاجرة إذا كان التقديم أو التأخير بغير

رضي المستأجر («7»).

م 3576: إذا صد («8») الاجير او أحصر («9») فلم يتمكن من الاتيان بالاعمال كان

______________________________

(1) () أي أن سفره بالطائرة مثلا الي المدينة المنورة أولا هو شرط في تكليفه بالنيابة.

(2) () أي للمستأجر حق إلغاء الاتفاق بينهما نتيجة لإخلال الطرف الآخر بالشرط.

(3) () أي إذا فسخ المستأجر الاتفاق بينهما في هذه الصورة فعليه أن يدفع للنائب أجرة المثل علي العمل الذي أتي به فلو كان قد استأجره حسب الشرط بمبلغ الف دينار علي أن يذهب بالطائرة و لكن النائب خالف الشرط فسافر بالسيارة فإنه حينئذ يستحق أجرة من يذهب بالسيارة و هي خمسمائة دينار مثلا، أما إذا لم يكن هناك فرق بين الاجرة المتفق عليها و أجرة المثل التي يستحقها النائب فلا أثر حينئذ لإلغاء الاتفاق.

(4) () أي أن ما اتفق عليه من كيفية هو جزء من العمل الذي جري عليه الاتفاق.

(5) () كما لو لم يذهب الي المدينة المنورة فيسقط من المبلغ كلفة الذهاب الي الزيارة.

(6) () أي فيما لو اشترط كل منهما عليه أن يحج في هذه السنة فلا تصح الاجارة الثانية.

(7) () فتبرأ ذمة المنوب عنه لإتيانه بالحج عنه و لا يستحق الاجرة لمخالفته الاتفاق.

(8) () المصدود هو المريض الذي لم يستطع إكمال مناسك الحج بعد أن أحرم للحج او للعمرة و قد مر بيان المقصود من الصد و الحصر مفصلا في هامش المسألة 3520.

(9) () المحصور هو الذي يمنعه عدو أو سلطان عن إكمال حجه بعد إحرامه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 47

حكمه حكم الحاج عن نفسه، و يأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالي، و انفسخت الاجارة إذا كانت مقيدة بتلك السنة، و يبقي الحج في ذمته إذا لم

تكن مقيدة بها («1»).

م 3577: إذا أتي النائب بما يوجب الكفارة («2») فهي من ماله، سواء كانت النيابة

بإجارة أو بتبرع.

م 3578: إذا استأجره للحج بأجرة معينة فقصرت الأجرة عن مصارفه لم يجب علي المستأجر تتميمها، كما أنها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد («3»).

م 3579: إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب فأفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر («4») وجب عليه إتمامه و أجزأ عن المنوب عنه («5»)، و عليه الحج من قابل و كفارة بدنة، و يستحق الاجرة («6»)، و ان لم يحج من قابل لعذر أو غير عذر، و تجري الاحكام المذكورة («7») في المتبرع أيضا غير أنه لا يستحق الاجرة.

م 3580: الاجير و ان كان يملك الأجرة بالعقد، و لكن لا يجب تسليمها إليه إلا بعد العمل إذا لم يشترط التعجيل، و لكن يجوز مطالبة الأجير للحج بالاجرة قبل العمل، و ذلك من جهة القرينة علي اشتراط ذلك، فان الغالب أن الاجير لا يتمكن

______________________________

(1) () أي إذا لم تكن الاجارة للحج مقيدة في تلك السنة التي أحصر او صد فيها.

(2) () كما لو ركب في السيارة و هو محرم فوجبت عليه كفارة التظليل.

(3) () أي ليس للمستأجر استرجاع ما بقي من مصاريف حج النائب.

(4) () المشعر الحرام هو ما يعرف باسم المزدلفة و سيأتي التفصيل في المسألة 3846.

(5) () أي تفرغ ذمة المنوب عنه و لكن يجب علي النائب الكفارة و الحج في السنة التالية.

(6) () علي حجه هذا و ليس علي الحج الثاني الذي يجب عليه الاتيان به في السنة التالية.

(7) () أي أن ذمة المنوب عنه تفرغ بهذا الحج و لكن علي المتبرع الحج ثانية مع الكفارة.

منهاج الصالحين (للروحاني)،

ج 3، ص: 48

من الذهاب الي الحج أو الاتيان بالاعمال قبل أخذ الاجرة.

م 3581: إذا آجر نفسه فليس له أن يستأجر غيره إلا مع إذن المستأجر («1»).

م 3582: إذا استأجر شخصا لحج التمتع مع سعة الوقت و اتفق أن الوقت قد ضاق فعدل الأجير عن عمرة التمتع إلي حج الافراد، و أتي بعمرة مفردة بعده برئت

ذمة المنوب عنه، لكن الأجير لا يستحق الاجرة إذا كانت الاجارة علي نفس الاعمال («2»)، نعم إذا كانت الاجارة علي تفريغ ذمة الميت استحقها («3»).

م 3583: لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحج المندوب، و أما الواجب فلا يجوز فيه نيابة الواحد عن اثنين و ما زاد، إلا إذا كان وجوبه عليهما أو عليهم علي نحو الشركة («4»)، كما إذا نذر شخصان أن يشترك كل منهما مع الآخر في الاستئجار في الحج، فحينئذ يجوز لهما أن يستأجرا شخصا واحدا للنيابة عنهما.

م 3584: لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد («5») ميت أو حي تبرعا أو بالاجارة فيما إذا كان الحج مندوبا، و كذلك في الحج الواجب فيما إذا كان متعددا، كما إذا كان علي الميت أو الحي حجان واجبان بنذر مثلا أو كان أحدهما حجة الاسلام و كان الآخر واجبا بالنذر، فيجوز حينئذ استئجار شخصين أحدهما لواجب و الآخر لآخر و كذلك يجوز استئجار شخصين عن واحد أحدهما

______________________________

(1) () فالشخص الذي يتم استئجاره ليحج بنفسه عن شخص ليس له أن يستأجر غيره إلا برضا المستأجر و أما إذا لم يكن الاستئجار مشروطا بأن يحج بنفسه بل كان المقصود منه هو تفريغ ذمة المنوب عنه بالحج دون ملاحظة من يحج، فيجوز له حينئذ.

(2) () أي أن الاجارة علي

الاتيان بعمرة التمتع و حج التمتع.

(3) () أي إذا كانت الاجرة علي تفريغ ذمة المنوب عنه فيستحق النائب الاجرة.

(4) () أي أن وجوب الحج مشترك بين هؤلاء الشركاء كالمثال المذكور.

(5) () فيحج أكثر من شخص نيابة عن شخص وفق التفصيل المذكور في الامثلة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 49

للحج الواجب و الآخر للمندوب، بل يجوز أيضا استئجار شخصين لواجب واحد، كحجة الاسلام من باب الاحتياط لاحتمال نقصان حج أحدهما.

م 3585: الطواف مستحب في نفسه، فتجوز النيابة فيه عن الميت، و كذا عن الحي إذا كان غائبا عن مكة أو حاضرا فيها و لم يتمكن من الطواف مباشرة («1»).

م 3586: لا بأس للنائب بعد فراغه من اعمال الحج النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه او عن غيره، كما لا بأس ان يطوف عن نفسه او عن غيره.

مجددا.

(4) () أي أن يتبرع الاغنياء بكلفة الحج لمن لا يستطيع.

(5) () أي مستحبا، و أما الواجب فلا يشترط إذنه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 50

المعتدة بالعدة الرجعية («1»)، و لا يعتبر ذلك في البائنة («2») و في عدة الوفاة («3»).

استطاع أداء العمرة المفردة بدون الحج فلا تجب عليه العمرة.

(8) () و المكون من عمرة التمتع و حج التمتع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 51

اكثر متواليتين بلا فاصلة بينهما («1») سواء كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر، او كانت احدي العمرتين عن نفسه و الاخري عن غيره، او كانت كلتاهما عن شخصين غيره، كما لا يعتبر الفصل («2») بين العمرة المفردة و عمرة التمتع فمن اعتمر عمرة مفردة جاز له الاتيان بعمرة التمتع بعدها و بلا فصل، و كذلك الحال في الاتيان بالعمرة المفردة بعد الفراغ من اعمال الحج («3»)، و لا يجوز الاتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع و الحج («4»).

م 3595: كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة («5») كذلك تجب بالنذر، او الحلف او العهد او غير ذلك («6»).

م 3596: تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في اعمالها، و سيأتي بيان ذلك («7»)، و تفترق عنها في أمور:

1- ان العمرة المفردة يجب لها طواف النساء، و لا يجب ذلك لعمرة التمتع.

2- ان عمرة التمتع لا تقع إلا في أشهر الحج و هي شوال، و ذو القعدة، و ذو الحجة، و تصح العمرة المفردة في جميع الشهور، و أفضلها شهر رجب و بعده شهر رمضان.

______________________________

(1) () من ناحية الزمن فله أن يذهب الي التنعيم مثلا و يحرم لعمرة ثانية.

(2) () من ناحية الزمن كما مرت الاشارة اليه.

(3) () أي بعد النفر من مني في اليوم الثاني عشر او الثالث عشر من ذي الحجة.

(4) () أي أن من دخل مكة محرما لعمرة التمتع و أكملها فلا يجوز له أن يأتي بعمرة مفردة قبل ان يحرم للحج و ينتهي من اعمال عرفة و المزدلفة و

مني.

(5) () لمن لم يكن تكليفه حج التمتع.

(6) () حتي لمن يكون تكليفه الاتيان بعمرة و حج التمتع.

(7) () أي بيان عمرة التمتع في المسألة 3605.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 52

3- ينحصر الخروج عن الاحرام في عمرة التمتع بالتقصير («1») فقط، و لكن الخروج عن الاحرام في العمرة المفردة قد يكون بالتقصير و قد يكون بالحلق («2»).

4- يجب ان تقع عمرة التمتع و الحج في سنة واحدة علي ما يأتي، و ليس كذلك في العمرة المفردة فمن وجب عليه حج الافراد و العمرة المفردة جاز له ان يأتي بالحج في سنة و العمرة في سنة اخري.

5- أن من جامع («3») في العمرة المفردة عالما («4») عامدا («5») قبل الفراغ من

السعي («6») فسدت عمرته بلا اشكال و وجبت عليه الاعادة، و أما من جامع في عمرة التمتع فلا تفسد عمرته كما يأتي («7»).

م 3597: يجوز الاحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع و يأتي بيانها («8»)، و اذا كان المكلف في مكة و أراد الاتيان بالعمرة المفردة جاز له ان يخرج من الحرم («9») و يحرم، و لا يجب عليه الرجوع الي المواقيت و الاحرام منها، و الاحوط استحبابا ان يكون احرامه من الحديبية («10») او الجعرانة («11»)، أو

______________________________

(1) () التقصير هو قص شي ء من شعر الرأس او اللحية او الشارب او من الاظافر.

(2) () أي حلق جميع شعر الرأس و ليس الاكتفاء بالتقصير.

(3) () يقصد بالجماع العلاقة الجنسية بين الرجل و المرأة.

(4) () أي عالما بحرمة مجامعته لزوجته أثناء الاحرام.

(5) () أي قاصدا هذا الفعل بخلاف ما لو حصل منه عن غير علم أو عن غير قصد.

(6) () السعي سبع أشواط

بين الصفا و المروة و هو الواجب ما قبل الاخير من أعمال العمرة.

(7) () في المسألة 3681.

(8) () في المسألة 3620 و هي ما يعبر عنها بالمواقيت.

(9) () يقصد بالحرم هنا حرم مدينة مكة و هو خط دائري، و المسافة من المسجد الحرام إلي حد الحرم اثنان و عشرون كيلومترا تقريبا و بشكل دقيق هو 21968 م.

(10) () الحديبية: موضع قرب مكة و هو أحد أقرب أماكن الاحرام الي مكة.

(11) () الجعرانة: و هو أيضا أحد أقرب أماكن الاحرام الي مكة و يقع بين مكة و الطائف، و هو حد الحرم المكي من الشمال الشرقي لمكة المكرمة. و هي اليوم قرية صغيرة تبعد عن مكة في الشمال الشرقي لها بحوالي أربعة و عشرين كيلومترا. و فيها المسجد الذي أقامته الحكومة السعودية محرما.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 53

التنعيم («1»).

م 3598: تجب العمرة لمن أراد أن يدخل مكة، فإنه لا يجوز الدخول إليها إلا محرما، و يستثني من ذلك من يتكرر منه الدخول و الخروج كالحطاب و الحشاش («2»)

و نحوهما («3»)، و كذلك من خرج من مكة بعد اتمامه أعمال الحج او بعد العمرة المفردة، فانه يجوز له العود اليها من دون احرام قبل مضي الشهر الذي أدي نسكه فيه («4»)، و يأتي حكم الخارج من مكة بعد عمرة التمتع و قبل الحج («5»).

م 3599: من أتي بعمرة مفردة في أشهر الحج و بقي اتفاقا («6») في مكة إلي أوان الحج جاز له ان يجعلها عمرة التمتع («7») و يأتي بالحج، و لا فرق في ذلك بين الحج الواجب و المندوب.

______________________________

(1) () موضع يقع في الشمال الغربي إلي مكة، و هو أقرب حدود الحرم إلي مكة، بينه

و بينها أربعة أميال، و فيه مسجد عائشة و يعرف به. و يسمي موضع الاحرام اليوم ب (العمرة) و فيه المسجد المذكور. و هو ميقات المعتمرين من مكة، وسمي بذلك لان جبلا عن يمينه يقال له: نعيم، و آخر عن شماله، يقال له ناعم، و الوادي نَعمان.

(2) () و هو العامل الذي يحش الحشيش لأكل المواشي.

(3) () كالسائق و الموظف و كل من يحتاج في عمله الي الخروج و العودة باستمرار.

(4) () أي واجبات الحج.

(5) () في المسألة 3611.

(6) () بقي مصادفة أو لسبب ما و لم يكن ناويا البقاء عند إتيانه بالعمرة.

(7) () أي أنه يحول نيته مما أتي به من العمرة المفردة الي عمرة التمتع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 54

و لكن يختلف معه بكيفية الاحرام كما سيأتي في المسألة 3636.

(4) () يقصد به وطنه، أو محل إقامته الدائمة.

(5) () حوالي 89 كيلومتر، و بشكل أدق هي 88704 أمتار.

(6) () أي حج الافراد و حج القران.

(7) () أي لا يبعد محل سكنه عن مكة 89 كلم.

(8) () أي لمن يجب عليه حج التمتع و هو من يسكن بعيدا عن مكة بما يزيد عن 89 كلم.

(9) () أي للمقيم ضمن دائرة الحرم و الذي يجب عليه حج الافراد او القران.

(10) () أي أنه يجوز في الحج المستحب و لا يجوز في الحج الواجب.

(11) () في بعض الموارد التي سيأتي تفصيلها يتحول الواجب علي البعيد من حج التمتع الي حج الافراد.

(12) () في المسألة 3612.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 55

م 3602: إذا أقام البعيد في مكة، سواء كانت إقامته بعد استطاعته و وجوب الحج عليه، او كانت استطاعته بعد إقامته في مكة وجب عليه حج الافراد او القران بعد الدخول في السنة الثالثة («1»).

م 3603: إذا أقام في مكة و يريد الاتيان بحج التمتع فعليه ان يخرج إلي ميقات اهل بلده («2»).

المزدلفة: موقع بين عرفات و مكة، و هي اسم لمكان يقال له المشعر الحرام.

(5) () جمرة العقبة: هي المكان الذي يرميه الحجاج في اليوم العاشر من ذي الحجة بعد

إفاضتهم من مزدلفة، و تسمي الجمرة الكبري و هي علي حدود مني لجهة مكة.

(6) () الفرسخ يساوي ثلاث أميال هاشمية و هي قريبة من البحرية و هو تحديدا 5544 مترا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 57

5- النحر («1») او الذبح («2») في مني يوم العيد («3»).

6- الحلق او أخذ شي ء من الشعر («4») او الظفر («5») في مني، و بذلك يحل له ما حرم عليه من جهة الاحرام ما عدا النساء و الطيب، و الصيد.

7- طواف الزيارة («6») بعد الرجوع الي مكة.

8- صلاة الطواف («7»).

9- السعي بين الصفا («8») و المروة («9»)، و بذلك يحل الطيب أيضا.

10- طواف النساء («10»).

11- صلاة طواف النساء، و بذلك تحل النساء أيضا.

12- المبيت في مني («11») ليلة الحادي عشر و ليلة الثاني عشر، بل ليلة الثالث عشر

______________________________

(1) () النحر يكون للإبل (الجمال) بقطع العروق في أسفل العنق عند الصدر و ذلك بأن يدخل سكينا أو آلة حديدية حادة في لبتها، و اللبة هي الموضع المنخفض الواقع بين أصل عنق و صدر الإبل. و هي موضع نحره. و الحاج مخير يوم العيد بين النحر و الذبح.

(2) () الذبح يكون للبقر أو الغنم، سواء كان شاة أو ماعزا.

(3) () و هو عيد الاضحي المبارك و يعرفه الناس بالعيد الكبير.

(4) () سواء من شعر الرأس أو شعر اللحية أو شعر الشارب، أو أي شعر من الجسد.

(5) () سواء كان ظفر اليد او ظفر الرجل.

(6) () و هو الطواف سبعة أشواط حول الكعبة و يسمي طواف

الحج.

(7) () و هي صلاة ركعتين في الحرم خلف مقام ابراهيم إن كان متمكنا من المكان.

(8) () مرتفع صخري صغير كان متصلا بجبل أبي قبيس يبدأ به السعي.

(9) () مرتفع صخري صغير كان متصلا بجبل قعيقعان و يقع شمال المسعي و به ينتهي المسعي.

(10) () الطواف سبعة أشواط حول الكعبة بنية طواف النساء.

(11) () مني: مشعر من مشاعر الحج تقع علي بعد ستة كيلومترات من مكة تقريبا، بها الجمرات الثلاث. يأتي الحجاج إليها يوم العاشر من ذي الحجة، يوم عيد الأضحي، و يقومون بأعمال تسمي أعمال مني، و كذلك يعودون إليها أيام التشريق (الحادي عشر، و الثاني عشر و الثالث عشر من شهر ذي الحجة) و يرمون فيها الجمرات الثلاث.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 58

في بعض الصور كما سيأتي.

13- رمي الجمار الثلاث («1») في اليوم الحادي عشرة و الثاني عشر، بل في اليوم الثالث عشر أيضا فيما إذا بات المكلف هناك علي الاحوط.

العاشر من ذي الحجة جمرة العقبة وحدها و هي التي تسمي الجمرة الكبري، و ترمي في الأيام الثلاثة التالية الجمرات الثلاث كل يوم.

(2) () بأن نوي حج الافراد مثلا أو حج القران و لم ينو حج التمتع.

(3) () أي لم يكن جازما في نيته حج التمتع بل مرددا بينه و بين حج الافراد مثلا.

(4) () لأن شهر شوال هو أول أشهر الحج فلا تصح عمرة التمتع قبل شهر شوال.

(5) () أي لم يصح منه حج التمتع لأنه يشترط الاتيان بعمرة التمتع و حجه في سنة واحدة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 59

فرق في ذلك بين ان يقيم في مكة إلي السنة القادمة و ان يرجع الي اهله ثمّ يعود اليها، كما لا فرق بين ان يحل من إحرامه بالتقصير («1») و ان يبقي محرما إلي السنة القادمة.

و لا يبعد القول بجواز ايقاعهما في سنتين في الفرض الاخير («2»).

4- أن يكون إحرام حجه من نفس مكة مع الاختيار، و أفضل مواضعه المقام («3») او الحجر («4»).

5- ان يؤدي مجموع عمرته و حجه («5») شخص واحد عن شخص واحد، علي الاحوط فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن ميت او حي احدهما لعمرته و الآخر لحجه لم يصح ذلك، علي الاحوط و كذلك لو حج شخص و جعل عمرته عن واحد و حجه عن آخر لم يصح.

م 3608: إذا فرغ المكلف من اعمال عمرة التمتع وجب عليه الاتيان بأعمال الحج، و لا يجوز له الخروج من مكة لغير الحج («6»)، إلا ان يكون خروجه لحاجة («7») و لم يخف فوات اعمال الحج، فيجب و الحالة هذه ان يحرم للحج من مكة و يخرج لحاجته، ثمّ يلزمه ان يرجع الي

مكة بذلك الاحرام و يذهب منها الي عرفات.

و اذا لم يتمكن من الرجوع إلي مكة ذهب الي عرفات من مكانه، و كذلك

______________________________

(1) () مر بيان معني التقصير في هامش المسألة 3596.

(2) () أي أنه إذا بقي في مكة محرما الي السنة التالية فيصح منه الحج في هذه الصورة.

(3) () مقام ابراهيم* بجوار الكعبة.

(4) () أي حجر اسماعيل الملاصق للكعبة المشرفة.

(5) () أي لا يصح ان يؤدي الحج شخص و العمرة شخص آخر في حج التمتع.

(6) () أي أن خروجه من مكة يكون بعد إحرامه متجها نحو جبل عرفات.

(7) () فيما لو اضطر للخروج من مكة الي جدة مثلا لاستقبال مسافرين أو لعمل آخر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 60

لا يجوز لمن أتي بعمرة التمتع ان يترك الحج اختيارا و لو كان الحج استحبابيا، نعم إذا لم يتمكن من الحج فالاحوط ان يجعلها («1») عمرة مفردة و يأتي بطواف النساء.

م 3609: كما لا يجوز للمتمتع الخروج من مكة بعد تمام عمرته كذلك لا يجوز له الخروج منها في أثناء العمرة، فلو علم المكلف قبل دخوله مكة باحتياجه إلي الخروج منها، كما هو شان الحملدارية («2») فله ان يحرم اولا بالعمرة المفردة لدخول مكة فيقضي اعمالها، ثمّ يخرج لقضاء حوائجه، و يحرم ثانيا لعمرة التمتع، و لا يعتبر في صحته مضي شهر من عمرته الاولي كما مر («3»).

م 3610: المحرم من الخروج عن مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة أو أثنائها إنما هو الخروج عنها إلي محل آخر («4»)، و لا بأس بالخروج إلي أطرافها و توابعها، و عليه فلا بأس للحاج ان يكون منزله خارج البلد («5») فيرجع إلي منزله أثناء العمرة أو بعد الفراغ منها.

م 3611:

إذا خرج من مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام و تجاوز المواقيت («6») ففيه صورتان:

الاولي: أن يكون رجوعه («7») قبل مضي شهر عمرته ففي هذه الصورة يلزمه الرجوع إلي مكة بدون إحرام، فيحرم منها للحج و يخرج الي عرفات.

______________________________

(1) () أي يبدل نيته من عمرة التمتع الي العمرة المفردة و يكملها بالاتيان بطواف النساء.

(2) () الحملدارية: يقصد به المعرفون، أو أصحاب الحملات التي تنقل الحجاج.

(3) () في المسألة السابقة 3608.

(4) () أي خارج مكة و محيطها.

(5) () بأن يكون محل إقامته خارج حدود مكة كما يحصل في زماننا.

(6) () المواقيت هي الاماكن المحددة للاحرام كما هو مبين في المسألة 3620.

(7) () أي أن يكون رجوعه الي مكة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 61

الثانية: أن يكون رجوعه بعد مضي شهر عمرته، ففي هذه الصورة تلزمه إعادة العمرة («1»).

م 3612: من كانت وظيفته حج التمتع («2») لم يجز له العدول إلي غيره من إفراد أو قران، و يستثني من ذلك من دخل في عمرة التمتع ثمّ ضاق وقته فلم يتمكن من إتمامها («3») و إدراك الحج، فانه ينقل نيته («4») إلي حج الافراد و يأتي بالعمرة المفردة بعد الحج.

م 3613: إذا علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت عن إتمام العمرة و إدراك الحج («5») قبل أن يدخل في العمرة جاز له العدول من الاول، و لا يجب عليه تأخير الحج إلي السنة القادمة.

م 3614: إذا أحرم لعمرة التمتع في سعة الوقت، و أخر الطواف و السعي متعمدا إلي زمان لا يمكن الاتيان فيه بهما و إدراك الحج يجوز له العدول إلي الافراد («6»)، و يجب عليه الاتمام («7») و الاتيان بالحج في السنة الآتية.

______________________________

(1) ()

فعليه أن يحرم مجددا و أتي بعمرة التمتع لسقوط أثر العمرة الاولي.

(2) () و هو كما مر من كان محل سكنه يبعد عن مكة اكثر من 16 فرسخا أي حوالي 89 كلم.

(3) () بحيث لو أراد أن يكمل أعمال العمرة من طواف وسعي لضاق وقت الاحرام لحج التمتع و الصعود الي جبل عرفات.

(4) () بعد أن يكون قد نوي عمرة التمتع لحج التمتع فيبدل نيته الي حج الافراد.

(5) () أي أنه علم بعدم استطاعته إتمام عمرة التمتع ثمّ الاحرام لحج التمتع.

(6) () أي ينوي حج الافراد عند الاحرام بدل عمرة التمتع.

(7) () أي أن يتم حج الافراد في تلك السنة ثمّ يأتي بحج التمتع في السنة التالية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 62

كما مر، و لا يعتبر ذلك في حج الافراد.

ثانيا: يجب النحر أو الذبح في حج التمتع («6») كما مر و لا يعتبر شي ء من ذلك في

______________________________

(1) () في المسألة 3604.

(2) () أي حوالي 89 كيلومتر.

(3) () أي العمرة المفردة او حج الافراد.

(4) () فلو تمكن من حج الافراد في سنة فعليه الاتيان به و يأتي بالعمرة المفردة في سنة اخري

(5) () أي يشترط الاتيان بعمرة التمتع و حج التمتع في سنة هجرية واحدة.

(6) () حج التمتع و هو كما مر بيانه وظيفة من يسكن بعيدا عن مكة بحوالي 89 كلم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 63

حج الافراد.

ثالثا: لا يجوز تقديم الطواف و السعي علي الوقوفين («1») في حج التمتع مع الاختيار، علي المشهور و يجوز ذلك في حج الافراد، و لكن الاظهر هو الجواز فيهما («2»).

رابعا: إن إحرام حج التمتع يكون بمكة و أما الاحرام في حج الافراد فهو من احد المواقيت («3») الآتية.

خامسا: يجب تقديم عمرة التمتع علي حجة، و لا يعتبر ذلك في حج الافراد («4»).

سادسا: يكره بعد إحرام حج التمتع («5») الطواف المندوب و يجوز ذلك في حج

الافراد بلا كراهية.

م 3617: إذا أحرم لحج الافراد ندبا («6») جاز له ان يعدل إلي عمرة التمتع، إلا فيما إذا لبي («7») بعد السعي («8»)، فليس له العدول حينئذ إلي التمتع.

م 3618: إذا أحرم لحج الافراد و دخل مكة جاز له أن يطوف بالبيت ندبا («9»)،

______________________________

(1) () يقصد بالوقوفين التواجد في الوقت المحدد في عرفات و في المزدلفة (المشعر الحرام).

(2) () فلا فرق بين حج التمتع و حج الافراد من هذه الناحية حسب رأي سماحة السيد.

(3) () و هي مواقيت عمرة التمتع و التي سيأتي بيانها

في المسألة 3620.

(4) () لأنه لا يشترط فيهما أن يكونا في سنة واحدة كما في عمرة التمتع و حج التمتع.

(5) () قبل الصعود الي عرفات.

(6) () أي استحبابا.

(7) () التلبية تكون بالقول: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ.

(8) () أي إذا كرر عبارة التلبية بعد السعي بين الصفا و المروة.

(9) () أي استحبابا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 64

و لكن يجب عليه التلبية («1») بعد الفراغ من صلاة الطواف.

لآخره.

و الاحوط وجوبا ان يحرم المكلف قبل ان يصل ذات عرق، فيما إذا لم تمنعه عن ذلك تقية («4») او مرض.

م 3622: يجوز الاحرام في حال التقية قبل ذات عرق سراً من غير نزع الثياب إلي ذات عرق، فاذا وصل ذات عرق نزع ثيابه و لبس ثوبي الاحرام هناك («5»).

عند سفح الجبل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 67

و لا يختص بالمسجد، فأي مكان يصدق عليه أنه من قرن المنازل جاز له الاحرام منه، فإن لم يتمكن من إحراز ذلك («1») فله أن يتخلص بالاحرام قبلا بالنذر («2») كما هو جائز اختيارا («3»).

فلا بد من ان يكون إحرامه في أشهر الحج («3») كما تقدم.

2- اذا قصد العمرة المفردة في رجب و خشي عدم إدراكها إذا أخر الاحرام الي الميقات جاز له الاحرام قبل الميقات («4»)، و تحسب له عمرة رجب و ان أتي ببقية الاعمال في شعبان، و لا فرق في ذلك بين العمرة الواجبة و المندوبة.

م 3624: يجب علي المكلف اليقين بوصوله إلي الميقات و الاحرام منه، او يكون ذلك عن اطمئنان او حجة شرعية («5»)، و لا يجوز له الاحرام عند الشك في الوصول إلي الميقات.

م 3625: لو نذر الاحرام قبل الميقات و خالف و أحرم من الميقات («6») لم يبطل احرامه، و وجبت عليه كفارة مخالفة النذر اذا كان متعمدا.

م 3626: كما لا يجوز تقديم الاحرام علي الميقات لا يجوز تأخيره عنه، فلا يجوز لمن أراد الحج او العمرة او دخول مكة ان يتجاوز الميقات اختيارا إلا محرما.

______________________________

(1) () أي لا يلزم المرور علي طريق الميقات لمن أحرم بالنذر.

(2) () سواء لعمرة التمتع أو لحج الافراد او حج القران.

(3) () مر بيان أشهر الحج في المسألة 3596.

(4) () كما لو كان متجها الي العمرة ماشيا أو علي دابة و يفصله عن مكان الاحرام مسير يوم مثلا و كان في آخر ليلة من رجب و بالتالي لن يستطيع الوصول الي الميقات في رجب.

(5) () كما لو شهد له من يثق بهم بأن هذا المكان هو الميقات.

(6) () كما لو نذر الاحرام من جدة و لكنه لم يحرم بل توجه الي الجحفة و أحرم من هناك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 70

حتي اذا كان امامه ميقات آخر («1»)، فلو تجاوزه وجب العود إليه مع الامكان.

م 3627: إذا

ترك المكلف الاحرام من الميقات عن علم و عمد حتي تجاوزه («2»)، ففي المسألة صور:

تنطبق علي من أحرم في غير الميقات.

(2) () مر بيان المقصود من الحرم في هامش المسألة 3597.

(3) () أي نفس الاحكام التي تنطبق علي غير الحائض تنطبق عليها.

(4) () و يقصد بها عمرة التمتع و هي التي تسبق حج التمتع.

(5) () في المسألة 3628.

(6) () أي من كان سكنه يبعد عن مكة حوالي 89 كيلومترا.

(7) () أي مسجد الشجرة، و وادي العقيق، و الجحفة، و يلملم، و قرن المنازل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 73

هو الحال في زماننا هذا، حيث إن الحجاج يردون جدة («1») ابتداء و هي ليست من المواقيت فلا يجزئ الاحرام منها حتي إذا كانت محاذية لأحد المواقيت علي ما عرفت، فضلا عن أن محاذاتها غير ثابتة، بل المطمأن به عدمها، فاللازم علي الحاج حينئذ أن يمضي إلي أحد المواقيت («2») مع الامكان، أو ينذر الاحرام من بلده («3») أو من الطريق («4») قبل الوصول إلي جدة بمقدار معتد به، و لو في الطائرة فيحرم من محل نذره («5»)، و يمكن لمن ورد جدة بغير إحرام أن يمضي إلي (رابغ) الذي هو في طريق المدينة المنورة و يحرم منه بنذر باعتبار أنه قبل الجحفة التي هي أحد المواقيت، و اذا لم يمكن المضي إلي أحد المواقيت و لم يحرم قبل ذلك بنذر لزمه الاحرام من جدة بالنذر («6»)، ثمّ يجدد إحرامه خارج الحرم («7») قبل دخوله فيه.

م 3633: تقدم ان المتمتع يجب عليه أن يحرم لحجه من مكة («8»)، فلو أحرم من غيرها («9») عالما عامدا لم يصح إحرامه و ان دخل مكة محرما («10»)، بل وجب عليه

الاستئناف من مكة مع الامكان، و الا بطل حجه («11»).

______________________________

(1) () حيث المطار الخاص للحجاج في

مدينة جدة.

(2) () و أقربه الي جدة هو ميقات الجحفة.

(3) () فيحرم الحاج بالنذر من بلده قبل أن يسافر.

(4) () أي أن ينذر الاحرام من الطريق و قبل وصوله الي مطار جدة.

(5) () أي ينوي الاحرام من المكان الذي حدده بالنذر سواء كان بلده او علي الطريق.

(6) () أي أنه بعد أن يصل الي جدة ينذر الاحرام منها فيحرم و يتجه الي مكة.

(7) () يقصد بالحرم حدود مكة التي لا يجوز له أن يدخلها الا محرما.

(8) () مر الحديث مفصلا عن حدود مكة للاحرام في المسألة 3597.

(9) () أي أحرم للحج من خارج مكة.

(10) () أي إذا أحرم خارج مكة و دخلها محرما فلا يكفي لاحرام الحج.

(11) () هذا فيما لو أحرم للحج من خارج مكة عالما بعدم الجواز و متعمدا المخالفة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 74

م 3634: إذا نسي المتمتع الاحرام للحج بمكة («1») وجب عليه العود مع الامكان، و الا («2») أحرم في مكانه و لو كان في عرفات و صح حجه، و كذلك الجاهل بالحكم.

م 3635: لو نسي إحرام الحج و لم يذكر حتي أتي بجميع أعماله صح حجه («3»)، و كذلك الجاهل («4»).

كما في غير الاحرام من العبادات.

م 3638: يعتبر في صحة الاحرام العزم علي ترك محرماته فلو عزم من أول الاحرام في الحج علي ان يجامع زوجته مثلا أو يستمني قبل الوقوف بالمزدلفة أو

تردد («9») في ذلك بطل إحرامه، و أما لو عزم علي الترك من أول الامر و لم يستمر عزمه، بأن نوي بعد تحقق الاحرام الاتيان بشي ء منها لم يبطل إحرامه («10»).

لو كان ذلك من جهة تلقينه هذه الكلمات من قبل شخص آخر («3»)، فاذا لم يتعلم تلك الالفاظ و لم يتيسر له التلقين يجب عليه الاستنابة لذلك («4») و الاحوط استحبابا في هذه الصورة الجمع بين الاتيان بالمقدار الذي يتمكن منه («5») و الاتيان بترجمتها («6») و الاستنابة لذلك («7»).

م 3640: الاخرس يشير إلي التلبية بإصبعه مع تحريك لسانه، و الاحوط استحبابا ان يجمع بينها و بين الاستنابة («8»).

______________________________

(1) () كما ورد في الكافي عن حج النبي (ص) ج 4 ص 224.

(2) () الفرق بين تكبيرة الاحرام للصلاة و التلبية للاحرام هو أن الصلاة تبدأ بتكبيرة الاحرام و هي (الله أكبر)، و أما الاحرام للعمرة او للحج فيبدأ بالنية و لكن لا تحرم عليه محرمات الاحرام إلا حين تلفظه بعبارة التلبية: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ. باستثناء حج القران فإنها تحرم عليه عند التلبية او عند الاشعار او التقليد في الهدي.

(3) () أي يردد شخص عبارة التلبية بشكل صحيح أولا فيرددها المكلف مثله.

(4) () أي إذا لم يستطع ان يلبي بنفسه، و لم يتمكن من ترديدها بشكل صحيح خلف من يعرف فعليه أن يوكل شخصا ليلبي بالنيابة عنه.

(5) () فيذكر بالعربية ما يتمكن من لفظه من عبارات التلبية.

(6) () يذكر ترجمتها بلغته التي يفهمها و يحسنها.

(7) () يوكل شخصا ليتلفظ عنه بالتلبية باللغة العربية.

(8) () فيلبي بالاشارة مع تحريك لسانه و يوكل شخصا سليما ليلبي بالنيابة عنه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 77

م 3641: الصبي غير المميز («1») يلبي عنه.

م 3642: ينعقد إحرام حج التمتع، و احرام عمرته («2»)، و إحرام حج الافراد، و احرام العمرة المفردة بالنية، و لكن لا يحرم عليه

محرمات الاحرام («3») الا بالتلبية، و أما حج القران فكما يحرم محرمات إحرامه بالتلبية يحرم بالاشعار («4») أو التقليد، و الاشعار مختص بالبدن («5»)، و التقليد مشترك بين البدن و غيرها من أنواع الهدي («6»)، و الاحوط استحبابا الجمع بين الاشعار و التقليد في البدن، و الاحوط التلبية علي القارن («7»)، و ان كان عقد احرامه بالاشعار او التقليد.

ثمّ ان الاشعار هو شق السنام الايمن («8») بأن يقوم المحرم من الجانب الايسر من الهدي و يشق سنامه من الجانب الايمن و يلطخ صفحته («9») بدمه.

و التقليد هو ان يعلق في رقبة الهدي نعلا خلقا («10») قد صلي فيها.

م 3643: لا يشترط الطهارة عن الحدث الاصغر و الاكبر («11») في صحة الاحرام،

______________________________

(1) () مر بيان المقصود بغير المميز في هامش المسألة 3459.

(2) () أي إحرام العمرة لحج التمتع.

(3) () المحرمات علي المحرم سيرد بيانها في المسألة 3659.

(4) () مر بيان معني الاشعار و التقليد في هامش المسألة 3619.

(5) () جمع بدنة و هي في اللغة الناقة أو البقرة تنحر بمكة قربانا، أو تكون كفارة لبعض المنافيات الحاصلة في الحج، و يقصد بها في مسائل الحج خصوص الناقة (انثي الجمل).

(6) () أنواع الهدي ثلاثة: الابل (الجمال)، و البقر، و الغنم و يشمل الماعز.

(7) () ينعقد إحرام من يحج حج القران بالاشعار أو التقليد و لكن عليه ان يلبي ايضا.

(8) () مر تفصيله في هامش المسألة 3619.

(9) () أي يلطخ جانب سنام البعير بدمه، و السنام هو حدبة ظهر البعير.

(10) () خلقا: أي قديما.

(11) () الحدث الاصغر ما يحتاج المكلف الي الوضوء لرفعه و الاكبر ما يحتاج فيه الي الغسل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 78

فيصح الاحرام من المحدث

بالاصغر أو الاكبر، كالمجنب و الحائض و النفساء و غيرهم.

م 3644: التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة، فلا يتحقق الاحرام إلا بها، أو بالاشعار أو التقليد لخصوص القارن، فلو نوي الاحرام و لبس الثوبين و فعل شيئا من المحرمات قبل تحقق الاحرام لم يأثم و ليس عليه كفارة.

م 3645: الافضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية الي البيداء («1»)، و لمن حج عن طريق العراق («2») تأخيرها إلي ان يمشي قليلا، و لمن حج من مكة تأخيرها الي الرقطاء، و لكن الاحوط التعجيل بها مطلقا، و يؤخر الجهر بها إلي المواضع المذكورة، و البيداء بين مكة و المدينة علي ميل من ذي الحليفة («3») نحو مكة، و الرقطاء موضع يسمي مدعي دون الردم («4»).

م 3646: يجب لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية («5») عند مشاهدة موضع بيوت

مكة، و لمن اعتمر عمرة مفردة قطعها عند دخول الحرم («6») إذا جاء من خارج الحرم، و عند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من مكة لاحرامها («7»)، و لمن حج بأي نوع من

______________________________

(1) () البيداء هي أرض ملساء تشرف علي وادي ذي الحليفة من جهة مكة.

(2) () ميقات أهل العراق هو وادي العقيق و لكن لا يوجد عليه خط سير في زماننا.

(3) () و هو المعروف بمسجد الشجرة.

(4) () الردم أي السد و منه الردم بمكة و هو حاجز يمنع السيل عن بيت الحرام و يعبر عنه الآن بالمدعي و هو ردم بني جمح و يسمي مدعي الأقوام مجتمع قبائلهم.

(5) () أي أن يتوقف عن ترديد عبارة التلبية: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ.

(6) () مر المقصود من الحرم في هامش المسألة 3597.

(7) () أي

خرج من مكة ليحرم للعمرة المفردة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 79

أنواع الحج قطعها عند الزوال («1») من يوم عرفة.

م 3647: إذا شك بعد لبس الثوبين، و قبل التجاوز من الميقات في انه قد أتي بالتلبية ام لا بني علي عدم الاتيان («2»)، و اذا شك بعد الاتيان بالتلبية أنه أتي بها صحيحة ام لا بني علي الصحة («3»).

الازار هو ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن، من السرة إلي ما تحتها.

(12) () المنكب هو ملتقي الكتف مع العضد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 80

م 3650: لو أحرم في قميص جاهلا او ناسيا نزعه و صح إحرامه، بل يصح إحرامه حتي فيما إذا أحرم فيه عالما عامدا، و أما اذا لبسه بعد الاحرام فلا اشكال في صحة إحرامه، و لكن عليه شقه («1») و اخراجه من تحت («2»).

م 3651: لا بأس بالزيادة علي الثوبين في ابتداء الاحرام و بعده للتحفظ من البرد أو الحر او لغير ذلك («3»).

م 3652: يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي، فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص («4»)، و لا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه («5»)، و لا من المذهب، و يلزم طهارتهما كذلك.

م 3653: يلزم في الإزار أن يكون ساترا للبشرة غير حاك («6») عنها، و الاحوط استحبابا اعتبار ذلك في الرداء أيضا.

م 3654: الاحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج و لا يكونا من قبيل الجلد

و المُلَبَّد («7»).

م 3655: يختص وجوب لبس الازار و الرداء بالرجال دون النساء، فيجوز لهن أن يحرمن في ألبستهن العادية علي أن تكون واجدة للشرائط المتقدمة («8»).

______________________________

(1) () أي تمزيقه كي يتمكن من إخراجه من جسده.

(2) () أي أنه يخرجه من جهة رجليه أو من وسطه و ليس من جهة رأسه.

(3) () أي حتي لو كان لسبب آخر غير البرد و الحر.

(4) () أي الحرير الصافي التي تصنعه دودة القز.

(5) () أي من أجزاء الحيوان الذي لا يؤكل لحمه كالسباع.

(6) () أي ليس بشفاف.

(7) () تطلق الكلمة علي ما يُجمع من صوف و شعر و تطلق علي المُلَزَّق.

(8) ()

التي وردت في المسألة 3652.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 81

م 3656: إن حرمة لبس الحرير و إن كانت تختص بالرجال و لا يحرم لبسه علي النساء («1») إلا أنه لا يجوز للمرأة أن يكون ثوباها من الحرير، و لا تلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام.

م 3657: إذا تنجس أحد الثوبين، أو كلاهما بعد التلبس («2») بالاحرام، فالاحوط المبادرة إلي التبديل أو التطهير.

م 3658: لا تجب الاستدامة («3») في لباس الاحرام، فلا بأس بإلقائه عن متنه («4») لضرورة أو غير ضرورة، كما لا بأس بتبديله علي ان يكون البدل واجدا للشرائط («5»).

من البدن.

______________________________

(1) () يقصد بالمس هنا لمس المرأة عن شهوة، أما عن غير شهوة فلا إشكال فيه.

(2) () و يقصد به أن يكون النظر عن شهوة، و يشمل الملاعبة.

(3) () المخيط هو الثوب الذي يخاط خياطة لا نسجا و يجعل فيه الخيوط.

(4) () يطلق الخف علي ما يستر ظهر القدمين، و هو النعل المصنوعة من الجلد الرقيق.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 83

19- ستر الرأس للرجال، و كذا الارتماس («1») في الماء حتي علي النساء.

20 ستر الوجه للنساء.

21- التظليل للرجال («2»).

22 التقليم.

23 حمل السلاح.

صار يألف الناس و لا ينفر منهم بعد صيده.

(7) () أي لا يجوز الصيد في منطقة حرم مكة حتي و لو كان الصائد غير محرم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 84

محلا («1»).

م 3662: لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البري و الاحتفاظ به و ان كان اصطياده له قبل إحرامه، و لا يجوز له أكل لحم الصيد و ان كان الصائد محلا، و يحرم الصيد الذي ذبحه المحرم («2») علي المحل أيضا، و كذلك ما ذبحه المحل في الحرم («3»)، و الجراد ملحق بالحيوان البري فيحرم صيده و امساكه و اكله.

م 3663: الحكم المذكور إنما يختص بالحيوان البري، و أما صيد البحر كالسمك فلا بأس به، و المراد بصيد البحر ما يعيش فيه فقط، و أما ما يعيش في البر و البحر كليهما («4») فان كان يبيض و يفرخ في البحر فهو بحري، و ان كان يبيض و يفرخ في البر فهو بري، و لا يجوز صيد ما يشك في كونه بريا.

م 3664: فراخ هذه الاقسام الثلاثة من الحيوانات البرية و البحرية و الاهلية و بيضها تابعة للاصول («5») في حكمها.

م 3665: لا يجوز للمحرم قتل السباع («6») إلا فيما إذا خيف منها علي النفس،

و كذلك إذا آذت حمام الحرم، و لا كفارة في قتل السباع («7») حتي الاسد، بلا فرق

______________________________

(1) () أي حتي لو كان الصائد غير محرم فلا يجوز للمحرم إعانته في صيده.

(2) () أي لو ارتكب المحرم إثما و ذبح صيدا فلا يجوز حتي لغير المحرِم الأكل منه.

(3) () أي ما يذبحه غير المحِل في حرم مكة لا يجوز الاكل منه حتي لغير المحرِم.

(4) () أي من الحيوانات البرمائية.

(5) () أي بيض البري بري،

و بيض البحري بحري و بيض الأهلي أهلي.

(6) () السباع: من الوحوش و الطيور، و هي ما تفترس الحيوان بنابها أو مخلبها للأكل، أو كل ما كان ذا مخلاب أو ناب يفترس من الحيوان أو ما يتغذي باللحم كالأسد و النمر و الفهد و الثعلب و الصقر و الباز و نحوها.

(7) () أي أن الحاج المحرم لو ارتكب محرما بقتل السبع فلا تجب عليه الكفارة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 85

بين ما جاز قتلها و ما لم يجز.

م 3666: يجوز للمحرم أن يقتل الافعي، و الأسود الغدر، («1») و كل حية سوء، و العقرب، و الفأرة، و لا كفارة في قتل شي ء من ذلك.

م 3667: لا بأس للمحرم ان يرمي الغراب و الحِدأة («2»)، و لا كفارة لو أصابها الرمي و قتلهما.

بطنه بياض و علي قوائمه خطوط سوداء.

(7) () الظبي: هو الغزال و منه أنواع متعددة.

(8) () الثعلب من حيوانات السباع المفترسة.

(9) () أي من عمل محرما باصطياده شيئا من الحيوانات.

(10) () المد: مكيال من المكاييل الشائعة في المدينة المنورة في العصر النبوي و قبيله و بعده، و هو بالمقادير الحديثة يساوي ما وزنه حوالي ثلاثة أرباع الكيلو، أي 750 غراما.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 86

و ان كان فداؤه بقرة و لم يجدها فليطعم ثلاثين مسكينا، فان لم يقدر صام تسعة ايام.

و ان كان فداؤه شاة و لم يجدها فليطعم عشرة مساكين، فان لم يقدر صام ثلاثة أيام.

م 3670: إذا قتل المحرم حمامة و نحوها في خارج الحرم فعليه شاة، و اذا قتلها المحل في الحرم فعليه درهم («1»)، و في فرخها نصف درهم، و في بيضها ربعه («2»).

و اذا قتلها المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين («3»)، و كذلك («4») في قتل الفرخ و كسر البيض، و حكم البيض إذا تحرك فيه الفرخ حكم الفرخ («5»).

م 3671: في قتل القطاة («6») و الحجل («7») و الدراج («8») و نظيرها حمل قد فطم من

اللبن و أكل الشجر («9»)، و في العصفور و القبرة («10») و الصعوة («11») مد من الطعام («12») علي

______________________________

(1) () للدرهم أنواع متعددة منه الدرهم الشرعي و وزنه من الفضة 4. 2 غرام. و هناك درهم نقدي يبلغ وزنه من الفضة 2، 979 غ و هناك الدرهم البغلي و وزنه 3، 36 غ.

(2) () هذا حكم من لم يكن محرما إذا قتل فرخا او كسر بيضا.

(3) () أي كفارة لأنه قتل و هو محرم و هي شاة، و كفارة لأن القتل في

الحرم و هي درهم.

(4) () أي يجب علي المحرم كفارتان في قتله للفرخ او في كسره للبيض.

(5) () و هو نصف درهم.

(6) () القطاة: طائر ضربت به عدة أمثال عند العرب فيقال: لو ترك القطا لنام، و يقصد به من يهيج إذا تهيج، و يقال: أدل من قطاة، لأنه يرد الماء ليلا من مسافات بعيدة.

(7) () الحجل طائر صغير له مشية خاصة فيقال كمشية الحجل.

(8) () الدراج: طير مرقط بالسواد و البياض، قصير المنقار، و هو يشبه الحجل لكنه أكبر منه. و الدراج من الطيور التي تطير و تعدو حيث أنه يدرج في مشيه.

(9) () أي أن الحمل الذي يجب دفعه كفارة لا بد من أن يكون قد فطم من الحليب و صار يرعي الاعشاب.

(10) () القبرة: طائر صغير أصغر من العصفور الدوري.

(11) () الصعوة: عصفور لطيف صغير أحمر الرأس له ذنب طويل يرمح به.

(12) () أي ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 87

المشهور، و الاحوط فيها حمل فطيم («1»)، و في قتل جرادة واحدة تمرة، او كف من الطعام و في اكثر من واحدة كف من الطعام، و في الكثير («2») شاة.

م 3672: في قتل اليربوع («3») و القنفذ («4») و الضب («5») و ما أشبهها جدي («6»)، و في قتل العظاية («7») كف من الطعام.

م 3673: في قتل الزنبور («8») متعمدا إطعام شي ء من الطعام («9»)، و ان كان القتل

دفعا لإيذائه فلا شي ء عليه.

م 3674: يجب علي المحرم ان ينحرف عن الجادة («10») اذا كان فيها الجراد، فان

______________________________

(1) () أي غنمة صغيرة فطمت عن الحليب و صارت تأكل العشب.

(2) () أي في قتل الجراد الكثير كفارة شاة.

(3) () اليربوع: حيوان

طويل الرجلين قصير اليدين جدا و له ذنب كذنب الجرذ يرفعه صعدا لونه كلون الغزال.

(4) () ما أبيض شطرا، أسود ظهرا، يمشي قمطرا، و يبول قطرا، و هو القنفذ.

(5) () الضب: حيوان من جنس الزواحف غليظ الجسم خشنه و له ذنب عريض.

(6) () الجدي: صغير الماعز، الذكر من الماعز.

(7) () العظاية: دويبة أكبر من الوزغة، و تسمي شحمة الأرض، و هي أنواع كثيرة منها الأبيض و الأحمر و الأصفر و الأخضر، و كلها منقطة بالسواد، و يقال له (الحرذون).

(8) () الزنبور: هو ذباب كبير يلسع، (يعقص) و يسمي (الدبور).

(9) () أي يكفي مقدار ما يسمي شيئا من الطعام.

(10) () أي عليه أن يغير الطريق التي يتواجد بها الجراد كي لا يقتل منها اثناء احرامه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 88

لم يتمكن فلا بأس بقتلها.

م 3675: لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلي كل واحد منهم كفارة مستقلة.

م 3676: كفارة اكل الصيد ككفارة الصيد نفسه، فلو صاده المحرم و اكله فعليه كفارتان.

م 3677: من كان معه صيد و دخل الحرم يجب عليه إرساله («1») فان لم يرسله حتي مات لزمه الفداء («2»).

م 3678: لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد و اكله بين العمد و السهو و الجهل («3»).

م 3679: تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلا او نسيانا او خطأ، و كذلك في العمد («4») و أما إذا تكرر الصيد عمدا من المحرم في احرام واحد لم تتعدد الكفارة.

سراحه.

(2) () أي لو مات الصيد معه في حرم مكة دون ان يطلق سراحه فعليه كفارة.

(3) () خلافا لمعظم المحرمات التي تسقط كفارتها في حال الاتيان بها سهوا.

(4) () أي أن وجوب الكفارة في حال الصيد يتحقق في كل الظروف، سواء كان الصيد عمدا أو ناتجا عن جهل أو نسيان أو خطأ و ذلك فيما لو كان في إحرامين، كما لو اصطاد اثناء عمرة الحج ثمّ اصطاد بعد احرامه للحج، و أما لو تكرر الصيد في إحرام واحد فلا تتكرر الكفارة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 89

م 3681: إذا جامع المتمتع اثناء عمرته قبلا او دبرا عالما عامدا، فان كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته و وجبت عليه الكفارة، و هي بدنة للموسر و بقرة للمتوسط و شاة للمعسر، و ان كان قبل الفراغ من السعي فكفارته بدنة، و لا تفسد عمرته ايضا علي الاظهر، و الاحوط اعادتها قبل الحج مع الامكان، و الا اعاد حجه في العام القابل.

م 3682: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما («1») عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة («2») وجبت عليه الكفارة، («3») و الاتمام («4»)، و اعادة الحج من عام قابل، سواء كان الحج فرضا أو نفلا («5»)، و كذلك المرأة («6») إذا كانت محرمة و عالمة بالحال و مطاوعة له علي الجماع.

و لو كانت المرأة مكرَهَة علي الجماع لم يفسد حجها، و تجب علي الزوج المكره كفارتان، و لا شي ء علي المرأة.

و كفارة الجماع بدنة مع اليسر («7») و مع العجز عنها شاة.

و يجب التفريق بين الرجل و المرأة في حجتهما («8»)، و في المعادة («9») إذا لم يكن

______________________________

(1) () أي عالما بحرمة مجامعة زوجته في

فترة الاحرام، بخلاف ما لو كان جاهلا بالحكم.

(2) () المزدلفة هي المشعر الحرام الذي يصله الحاج بعد مغادرته لعرفات.

(3) () سيأتي بيان الكفارة في آخر المسألة.

(4) () أي إتمام حجه رغم الحكم عليه بوجوب إعادة الحج في السنة التالية.

(5) () أي حتي لو كان الحج مستحبا.

(6) () فيجب عليها الكفارة و إتمام الحج و إعادته في السنة التالية سواء كان الحج واجبا او مستحبا.

(7) () أي مع كونه ميسور الحال ماديا، و إلا فيجب عليه شاة.

(8) () أي طوال فترة الحج الذي حصل فيه الجماع المحرم بينهما.

(9) () أي يجب التفريق بينهما حتي في الحجة التي يجب عليهما اعادتها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 90

معهما ثالث إلي أن يرجعا إلي نفس المحل الذي وقع فيه الجماع، و الاحوط استحبابا استمرار الفصل إلي الفراغ من تمام أعمال الحج.

م 3683: إذا جامع المحرم امرأته عالما عامدا بعد الوقوف بالمزدلفة، فان كان قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة علي النحو المتقدم («1»)، و لكن لا تجب عليه الاعادة، و كذلك إذا كان جماعه قبل تجاوز النصف من طواف النساء («2»)، و أما إذا كان بعده فلا كفارة عليه.

م 3684: من جامع امرأته عالما عامدا في العمرة المفردة وجبت عليه الكفارة و هي بدنة («3») و لا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، و أما إذا كان قبله بطلت عمرته ايضا، و وجب عليه أن يقيم بمكة إلي شهر آخر ثمّ يخرج إلي أحد المواقيت و يحرم منه للعمرة المعادة، و الاحوط استحبابا إتمام العمرة الفاسدة أيضا.

م 3685: من أحل من إحرامه إذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفارة علي زوجته، و علي الرجل أن يغرمها («4») و الكفارة بدنة.

م

3686: إذا جامع امرأته جهلا («5») أو نسيانا صحت عمرته و حجه، و لا تجب عليه الكفارة.

و هذا الحكم («6») يجري في بقية المحرمات الآتية التي توجب الكفارة، بمعني أن ارتكاب أي عمل علي المحرم لا يوجب الكفارة إذا كان صدوره منه ناشئا عن

______________________________

(1) () كما مر في المسألة السابقة.

(2) () أي إذا جامع زوجته قبل أن يكمل الشوط الرابط من الطواف.

(3) () البدنة هي الناقة (انثي الابل) مع أنها تطلق في اللغة علي الناقة و البقرة.

(4) () أي علي الزوج أن يدفع الكفارة.

(5) () جهلا بحرمة ذلك عليه أثناء الاحرام.

(6) () أي صحة الحج و عدم الكفارة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 91

جهل أو نسيان، و يستثني من ذلك موارد:

1- ما إذا نسي الطواف في الحج و واقع أهله («1»)، أو نسي شيئا من السعي في عمرة التمتع فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي، و ما إذا أتي أهله بعد السعي و قبل التقصير جاهلا بالحكم.

2- من أمر يده علي رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرة أو شعرتان.

3- ما إذا دهن عن جهل، و يأتي جميع ذلك في محالها («2»).

حجه و لا تفسد عمرته، و ان كان الاحوط استحبابا رعاية الاحتياط.

بأس بأكل الفواكه الطيبة الرائحة كالتفاح و السفرجل، و لكن يمسك عن شمها حين الاكل علي الاحوط استحبابا.

م 3700: لا يجب علي المحرم أن يمسك («8») علي أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا و المروة، إذا كان هناك من يبيع العطور، و لكن الاحوط لزوما ان يمسك علي أنفه من الرائحة الطيبة في غير هذا الحال، و لا بأس بشم خلوق الكعبة («9»)

______________________________

(1) () أي شراء العبيد و هذا ليس له وجود في زماننا.

(2) () الزعفران: شعيرات تؤخذ من ورد خاص يصنع منه الطيب و يوضع في الطعام.

(3) () العود: نوع من البخور و تصنع منه بعض أنواع الطيب.

(4) () المسك: لفظ فارسي معرب لنوع من الطيب، و كانت العرب تسميه المشموم.

(5) () الورس نبت أصفر نباته مثل السمسم يوجد في ارض اليمن و يستعمل للصبغ.

(6) () و هو نوع من الطيب و مصدره البحر، يخرج من بعض الحيوانات فيطفوا علي الماء.

(7) () فبعض هذه الانواع يستعمل للطيب و بعضها يستعمل أيضا في الاكل كالزعفران.

(8) () بأن يسد أنفه كي لا يشم الروائح الطيبة حال السعي بين الصفا و المروة.

(9) () و هو طيب معروف تغلب عليه الحمرة و الصفرة، و يصنع من المواد التالية: الزعفران و قصب الذريرة و الأشنة و القرنفل و القرفة و ماء الورد و دهن الورد بمقادير محددة و طريقة خاصة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 95

و هو نوع خاص من العطر.

م 3701: إذا استعمل المحرم متعمدا شيئا من الروائح الطيبة فعليه كفارة شاة علي المشهور، و لكن في ثبوت الكفارة في غير الأكل و التدهين إشكال، فلا يجب التكفير («1»).

م 3702: يحرم علي المحرم أن يمسك علي أنفه

من الروائح الكريهة («2»). نعم لا بأس بالاسراع في المشي للتخلص من ذلك.

لا يجوز أن يعقد الازار («4») في عنقه، و لكن له ان يعقده بوسطه، و ان يغرزه بإبرة و نحوها، و الاحوط استحبابا ان لا يعقد الرداء أيضا، و لا بأس بغرزه بالابرة و امثالها.

م 3705: يجوز للنساء لبس المخيط مطلقا عدا القفازين («5») و هو لباس خاص يلبس لليدين.

م 3706: إذا لبس المحرم متعمدا شيئا مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة، و تلزم الكفارة عليه و لو كان لبسه للاضطرار («6»).

كان للزينة او لغير الزينة و غير الاسود إن كان للزينة.

(2) () فلا يجوز أن ينظر المحرم الي المرآة لأي سبب سواء للزينة او لغير الزينة.

(3) () أما إذا لم يتعمد النظر الي المرآة فليس عليه كفارة.

(4) () كالنظارات الطبية و النظارات الشمسية التي تلبس لأسباب طبية، لا لأسباب أخري.

(5) () أي حرمة النظر لا تنطبق علي غير المرآة.

(6) () كما لو شاهد انعكاس صورته علي جدار أو لوح.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 98

به أمرا آخر كإظهار المحبة و التعظيم كقول القائل: لا و الله لا تفعل ذلك.

م 3713: لا كفارة علي المجادل فيما اذا كان صادقا في قوله، و لكنه يستغفر ربه («6»)، هذا فيما اذا لم يتجاوز حلفه المرة الثانية، و الا كان عليه كفارة شاة («7»)، و أما اذا كان الجدال عن كذب فعليه كفارة شاة للمرة الاولي، و شاة أخري للمرة الثانية، او

______________________________

(1) () سواء كان حال الاحرام أو في غير الاحرام فهو عمل محرم.

(2) () أي أن هذا القسم من التفاخر محرم علي المحرم فقط دون غيره.

(3) () أي أن الحلف كاذبا مرة واحدة من المحرمات التي تستلزم الكفارة علي المحرم.

(4) () أي أن تكرار الحلف صادقا ثلاث مرات هو مما يحرم علي المحرم أيضا.

(5) () كما لو كان معتادا علي التلفظ بعبارة اليمين دون قصد.

(6) () فيكون الاستغفار كفارته في هذه الحالة.

(7) () كفارة الشاة مع صدقه في الحلف مرة ثالثة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 100

بقرة، و بدنة («1») للمرة الثالثة و لا يبعد كفاية البقرة.

حلق المحرم رأس غيره («3») محرما كان ام محلا.

م 3722: لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه و ما لم يدمه («4»)، و كذلك البدن («5»)، و اذا أمرَّ المحرم يده علي رأسه او لحيته عبثا فسقطت شعرتان فليتصدق بكف من طعام، و أما إذا كان في الوضوء و نحوه فلا شي ء عليه.

ان كان بعد لم يتخذ بيتا، كما لا بأس به حال الذهاب و الاياب في المكان الذي ينزل فيه المحرم («4»)، و كذلك فيما إذا نزل في الطريق للجلوس او لملاقاة الاصدقاء او لغير ذلك، و يجوز الاستظلال في هذه الموارد بمظلة و نحوها ايضا و ان كان الاحوط استحبابا الاجتناب عنه.

م 3733: لا بأس بالتظليل للنساء و الاطفال، و كذلك للرجال عند الضرورة و الخوف من الحر أو البرد («5»).

م 3734: كفارة التظليل شاة، لا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار و الاضطرار، و اذا تكرر التظليل فالاحوط استحبابا التكفير عن كل يوم، إذ تكفي كفارة واحدة

______________________________

(1) () فالباصات التي تكون بلا سقف لا تكفي مع وجود جوانبها.

(2) () أي لا يجوز استعمال المظلة للمحرم مطلقا سواء كانت حاجبة لشي ء أو لا.

(3) () أي أن حرمة التظليل في النهار و الليل علي حد سواء.

(4) () فيستطيع المحرم بعد وصوله الي مكة أن ينزل بالسيارة الي الحرم أو يعود الي سكنه.

(5) () و لكن لا تسقط كفارة التظليل عنه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 105

في كل إحرام («1»).

أظافيره فأدمي («5») اعتمادا علي فتوي من جوزه وجبت الكفارة علي المفتي.

البيوت.

(4) () أي طعاما للجمال.

(5) () فلا يجوز قطعها.

(6) () أي علي الحد الفاصل بين حرم مكة و خارجها، و ليس خصوص المسجد الحرام.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 108

م 3746: كفارة قلع الشجرة الكبيرة بقرة، و الصغيرة شاة، و في أبعاضها («1») قيمة المقطوع، و لا كفارة في قلع الاعشاب، و قطعها.

بعدها («5») لم يعتن بالشك، و الا («6») وجبت عليه الطهارة و الطواف او استينافه بعدها.

م 3753: إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشك، و ان كانت الاعادة أحوط استحبابا-، و لكن تجب الطهارة لصلاة الطواف («7»).

م 3754: إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء يتيمم و يأتي بالطواف، و اذا لم يتمكن من التيمم ايضا جري عليه حكم من لم يتمكن من اصل الطواف («8»)، فاذا حصل له اليأس من التمكن لزمته الاستنابة للطواف، و الاحوط استحبابا ان يأتي هو ايضا بالطواف من غير طهارة.

______________________________

(1) () أي يكمل الطواف الي نهاية الشوط السابع من المكان الذي قطع فيه طوافه عند الحدث.

(2) () أي أنه يطوف مجددا سبعة أشواط بنية الاحتياط.

(3) () أي يطوف مجددا سبعة أشواط بالنية المذكورة.

(4) () أي أن نيته في هذا الطواف هي أن يقصد ما تعلق بذمته و هو إما أن يكون طوافا كاملا من سبعة أشواط، أو أن يكون شوطا واحدا و هو الذي قطعه في الطواف الاول عند الحدث، و في هذه الحالة يكون الزائد من الأشواط في طوافه الثاني زائدا.

(5) () أي أنه متيقن من أنه كان متوضأ قبل الطواف و يشك في فساد وضوءه.

(6) () أي إذا لم يكن متيقنا من الوضوء.

(7) () و هي ركعتان تؤديان بعد صلاة الطواف خلف مقام ابراهيم، الاقرب فالاقرب.

(8) () يأتي حكم من لم يستطع الطواف في المسألة 3797.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 111

م 3755: يجب علي الحائض و النفساء بعد انقضاء ايامهما، و علي المجنب الاغتسال للطواف، و مع تعذر الاغتسال و اليأس من التمكن منه يجب الطواف مع التيمم، و الاحوط استحبابا حينئذ الاستنابة ايضا

(«1»)، و مع تعذر التيمم تتعين الاستنابة.

م 3756: إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حال الاحرام أو بعده و قد وسع الوقت لأداء اعمالها («2») صبرت الي ان تطهر فتغتسل و تأتي بأعمالها، و ان لم يسع الوقت و كان حيضها قبل الطواف ففي هذه الصورة ينقلب حجها إلي الافراد («3»)،

و بعد الفراغ من الحج تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكنت منها.

م 3757: إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها فالمشهور علي أن طروء الحيض إذا كان قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافها، و اذا كان بعده صح ما أتت به و وجب عليها إتمامه بعد الطهر و الاغتسال، و الاحوط- وجوبا- في كلتا الصورتين ان تأتي بطواف كامل («4») تنوي به الاعم من التمام و الاتمام («5»)، هذا فيما إذا وسع الوقت («6»)، و الا سعت و قصرت و أحرمت للحج و لزمها الاتيان بقضاء طوافها («7») بعد الرجوع من مني و قبل طواف الحج علي النحو الذي ذكرناه («8»).

______________________________

(1) () ليس الاحتياط علي نحو الوجوب.

(2) () أي أنها تستطيع ان تنتظر حتي تطهر و تقوم ببقية أعمال العمرة الواجبة.

(3) () فلا تحسب لها عمرة التمتع الواجبة قبل الحج، بل تأتي بحج الافراد و يمكنها الاتيان بالعمرة المفردة بعد الانتهاء من الحج في نفس السنة ان تمكنت و إلا في سنين لاحقة، عند تمكنها.

(4) () من سبعة أشواط بعد الطهر و الاغتسال.

(5) () أي أعم من أن يكون المطلوب هو الشوط المكمل للطواف الذي أتت به أو أن يكون المطلوب منها الاتيان بطواف كامل بأشواطه السبعة.

(6) () قبل موعد الاحرام لحج التمتع و الصعود الي عرفات في التاسع من ذي الحجة.

(7) () أي تقضي الطواف بعد

الانتهاء من أعمال الحج في مني و قبل أداءها طواف الحج.

(8) () فتأتي بطواف من سبعة أشواط سواء كان الحيض قد أتاها قبل إتمام الشوط الرابع أو بعده.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 112

م 3758: إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف و قبل الاتيان بصلاة الطواف صح طوافها و أتت بالصلاة بعد طهرها و اغتسالها و ان ضاق الوقت سعت و قصرت و قضت الصلاة قبل طواف الحج («1»).

م 3759: إذا طافت المرأة و صلت ثمّ شعرت بالحيض و لم تدر أنه كان قبل الطواف أو قبل الصلاة او في أثنائها («2») او أنه حدثت بعد الصلاة بنت علي صحة الطواف و الصلاة.

و اذا علمت أن حدوثه كان قبل الصلاة و ضاق الوقت سعت و قصرت و أخرت الصلاة الي ان تطهر («3») و قد تمت عمرتها.

م 3760: إذا دخلت المرأة مكة و كانت متمكنة من أعمال العمرة و لكنها أخرتها الي ان حاضت حتي ضاق الوقت مع العلم و العمد («4») فسدت عمرتها، و الاحوط ان تعدل إلي حج الافراد، و لا بد لها من إعادة الحج في السنة القادمة («5»).

م 3761: الطواف المندوب («6») لا تعتبر فيه الطهارة فيصح بغير طهارة، و لكن صلاته («7») لا تصح إلا عن طهارة.

______________________________

(1) () أي بعد أن تقوم بأعمال الحج من الوقوف بعرفات و المشعر الحرام و أعمال مني يوم العيد، و لكن قبل أن تصلي صلاة طواف الحج.

(2) () أي في أثناء الصلاة.

(3) () بعد الحج فتصليها كما مر قبل صلاة الطواف للحج.

(4) () بمعني أنها عالمة بقرب حصول الحيض و بأنها لن تتمكن من إكمال أعمال العمرة.

(5) () لأن الاتيان بحج الافراد في صورة

إهمالها المتعمد مع علمها بالتكليف لا يسقط عنها الحج الواجب بل يتعين عليها إعادة الحج في سنة لاحقة إن كانت تحج حجة الاسلام.

(6) () أي المستحب الذي يؤتي به منفصلا و ليس له ربط بالعمرة أو بالحج.

(7) () أي أن صلاة الطواف المستحب تشترط فيها الطهارة كصلاة الطواف الواجب.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 113

م 3762: المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور («1») و المسلوس («2»)، اما المبطون («3») فالاحوط- وجوبا- ان يجمع مع التمكن بين الطواف بنفسه و الاستنابة («4»).

و أما المستحاضة فاذا فعلت ما يجب عليها لصلاتها لها ان تطوف و يصح طوافها و لا يجب ان تتوضأ أو تغتسل لكل من الطواف و صلاته.

() الخبث هي النجاسة الطارئة علي الجسم من بدن الانسان و غيره و يرتفع بالغسل بالماء أو بغيره من المطهرات.

(6) () أي مقدار الدرهم و هو في الطهارة، سعة عقد الابهام العليا، و قيل سعة عقد السبابة.

(7) () أي ما لا يكون ساترا في الصلاة، كما يحمل في الجيب مثلا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 114

بالنجاسة إلي ان فرغ منها («1»).

م 3766: إذا نسي نجاسة («2») بدنه او ثيابه ثمّ تذكرها بعد طوافه اعاد طوافه علي الاحوط لزوما، و اذا تذكر بعد صلاة الطواف أعادها.

م 3767: إذا لم يعلم بنجاسة بدنه او ثيابه و علم بها اثناء الطواف، أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف، فان كان معه ثوب طاهر مكانه طرح الثوب النجس و أتم طوافه في ثوب طاهر، و ان لم يكن معه ثوب طاهر قطع طوافه و لزمه

الاتيان بما بقي منه بعد إزالة النجاسة («3»).

و الاحوط («4») ان يأتي بطواف كامل بقصد الأعم من التمام و الاتمام علي الاحوط («5»).

أو أنه طواف جديد، بل نيته في ذلك أوسع من هاتين الخصوصيتين. كما مر في هامش المسألة 3757.

(6) () الختان: هو عملية قطع تتم في قضيب الذكر (صبيا كان أو رجلا) يتم فيها قطع جميع الجلدة التي تغطي الحشفة حتي تنكشف جميع الحشفة.

(7) () هو المراهق الذي قرب من سن التكليف.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 115

أيضا إذا احرم بنفسه.

و أما اذا كان الصبي غير مميز او كان إحرامه من وليه فاعتبار الختان في طوافه مبني علي الاحتياط.

م 3769: إذا طاف المحرم غير مختون بالغا كان او صبيا مميزا فلا يجتزي بطوافه، فان لم يعده («1») مختونا فهو كتارك الطواف يجري فيه ماله من الاحكام الآتية.

م 3770: إذا استطاع المكلف و هو غير مختون فان أمكنه الختان في سنة

الاستطاعة وجب ذلك، و إلا أخر الحج إلي السنة القادمة («2»)، فان لم يمكنه الختان أصلا لضرر او حرج او نحو ذلك فاللازم عليه الحج («3»)، لكن الاحوط- وجوبا- ان يطوف بنفسه في عمرته و حجه و يستنيب أيضا من يطوف عنه، و يصلي هو صلاة بعد طواف النائب.

الكعبة الاربعة و التي تعرف بالاركان الاربعة و هي: الركن العراقي، و هو الركن الذي فيه الحجر الأسود، وسمي بذلك لأنه يقابله جهة العراق. و الذي بعده علي ترتيب الطواف هو الركن الشامي، ثمّ بعد الطواف حول حجر إسماعيل يأتي الركن المغربي ثمّ الركن اليماني.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 117

إلي الشاذروان («8») بطل طوافه بالنسبة إلي المقدار الخارج عن المطاف، و الاحوط استحبابا إتمام الطواف بعد تدارك ذلك المقدار («9»)

______________________________

(1) () أي أربع أمتار.

(2) () بين الحجر الاسود و مقام ابراهيم.

(3) () أي دخل الكعبة من بابها القريب من الحجر الاسود.

(4) () أي نصف الاشواط السبعة، و النصف هو ثلاث أشواط و نصف.

(5) () أي أنه يخرج من الكعبة و يتم طوافه.

(6) () أي أنه أكمل ثلاث أشواط و نصف و لم يكمل الشوط الرابع بعد.

(7) () فيتمم الطواف من المكان الذي انقطع بدخوله الي الكعبة.

(8) () كما لو صعد عليه من جهة حائط المستجار مثلا أو من جهة الحجر الاسود او من أي جهة أخري و قد مر بيان معني الشاذروان في هامش الامر الخامس من المسألة 3772.

(9) () أي يعود خطوات الي الوراء الي المكان الذي تجاوز فيه الشاذروان و يكمل طوافه ثمّ يعيده.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 119

ثمّ إعادته، و الاحوط استحبابا ان لا يمد يده حال طوافه من جانب الشاذروان إلي جدار الكعبة لاستلام الاركان («1») او غيره («2»).

م 3776: إذا دخل الطائف حجر إسماعيل بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه فلا بد من إعادته («3»)، و الاحوط استحبابا إعادة الطواف بعد إتمامه («4»)، هذا مع بقاء الموالاة («5»)، و أما مع عدمها («6») فالطواف محكوم بالبطلان و ان كان ذلك عن جهل او

نسيان.

و في حكم دخول الحجر التسلق علي حائطه علي الاحوط.

م 3777: إذا خرج الطائف من المطاف الي الخارج («7») فان لم يفت الموالاة العرفية بطل طوافه بالمقدار الخارج من الطواف فيتم طوافه («8»)، و ان فاتت الموالاة و كان الخروج بعد الشوط الرابع أتم طوافه («9»)، و

ان كان قبل تجاوز النصف بطل طوافه، و ان كان قبل إتمام الرابع و بعد تجاوز النصف جمع بين الاتمام و الاعادة («10») علي الاحوط، هذا في الطواف الواجب.

______________________________

(1) () استلام الحجر الأسود يعني تقبيله، أو لمسه باليد.

(2) () كاستلام المستجار و يقصد به الصاق البطن بجدار الكعبة عند المستجار.

(3) () أي لا بد من إعادة هذا الشوط الذي دخل فيه الي حجر اسماعيل.

(4) () أي يتم الاشواط السبعة لطوافه ثمّ يعيد الطواف و يأتي بالاشواط السبعة منذ البداية.

(5) () أي إذا لم يصدق عليه أنه قطع الطواف كما لو دخل و خرج بسرعة.

(6) () أي مع عدم بقاء الموالاة كما لو دخل الي حجر اسماعيل و أطال البقاء فيه.

(7) () كما لو اتجه ليشرب الماء من الاماكن المخصصة بالقرب من مكان بئر زمزم.

(8) () أي بالمقدار الذي خرج فيه عن دائرة الطواف عند توجهه لشرب الماء مثلا.

(9) () أي أنه يعود و يتم طوافه و لا يحتاج الي إعادة الطواف منذ بدايته.

(10) () فيتم طواف سبعة أشواط، ثمّ يعيد طواف الأشواط السبعة من جديد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 120

و أما في المندوب فيتم طوافه في جميع الفروض.

م 3778: إذا أحدث اثناء طوافه جاز له ان يخرج و يتطهر ثمّ يرجع و يتم طوافه علي ما تقدم، و كذلك الخروج لإزالة النجاسة من بدنه أو ثيابه. و لو حاضت المرأة اثناء طوافها وجب عليها قطعه و الخروج من المسجد الحرام فورا، و قد مر حكم طواف هؤلاء في شرائط الطواف في المسائل السابقة.

م 3779: إذا التجأ الطائف إلي قطع طوافه و خروجه عن المطاف لصداع او وجع في البطن او نحو ذلك جري فيه التفصيل

المذكور في المسائل السابقة.

م 3780: يجوز للطائف ان يخرج من المطاف لعيادة مريض او لقضاء حاجة

لنفسه او لأحد إخوانه المؤمنين («1»)، و لكن تلزمه الاعادة («2») إذا كان الطواف فريضة و كان ذلك قبل تجاوز النصف، و أما إذا كان خروجه بعد اربعة أشواط، أتمه، و ان كان تجاوز النصف و قبل اتمام الشوط الرابع فالاحوط ان يأتي بعد رجوعه بطواف كامل يقصد به الاعم من التمام و الاتمام («3»). و له ان يتمه و يعيد طوافه («4»).

م 3781: يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة، و لكن لا بد ان يكون مقداره بحيث لا تفوت به الموالاة العرفية («5»)، فان زاد علي ذلك بطل طوافه و لزمه الاستئناف.

______________________________

(1) () فيخرج ليوصل تائها أو يساعد مريضا و شبه ذلك.

(2) () فيجب عليه إعادة الطواف إن كان قبل اتمام النصف و هو ثلاث اشواط و نصف.

(3) () مر بيان المقصود من الاتمام و التمام في هامش المسألة 3757.

(4) () أي أنه مخير بين إتمام طوافه حسب ما ذكر و بين الاتمام و الاعادة.

(5) () بحيث لا ينطبق عليه انه ترك الطواف.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 121

من النصف كأربعة أشواط بطل طوافه و اعاده («2»)، و ان كان

النصف و أزيد الي اربعة أشواط فالاحوط الاعادة ثمّ الاتمام («3»).

القربة حينئذ و ان لم يتحقق القِرَان خارجا من باب الاتفاق.

م 3785: إذا زاد في طوافه سهوا فان كان الزائد أقل من شوط و لم يصل الي الركن العراقي («6») قطعه («7») و صح طوافه.

و ان كان بلغ الركن العراقي فيستحب له اكمال أربعة عشر شوطا («8») و يصلي

______________________________

(1) () أي أنه بعد أن أكمل الطواف أتي بالزيادة و نوي انها من الطواف.

(2) () القِران في الطواف هو وصل طواف بطواف آخر بدون فاصل بينهما.

(3) () أي لم يتم الطواف مصادفة.

(4) () فلم تحصل الزيادة و لم يحصل الجمع بين الطوافين.

(5) () لأن قصد القربة لا يتحقق في عمل يقصد به الحرام.

(6) () الركن العراقي هو ركن الكعبة الذي يوجد فيه الحجر الاسود.

(7) () أي قطع طوافه.

(8) () و بذلك يكون قد أتي بطوافين، الاول هو الواجب و الثاني مستحب. و هذا جائز بخلاف الطوافين الواجبين، فإنهما غير جائزين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 123

اربع ركعات («1») و كان الفرض هو الاول («2»).

هو السادس او الثامن («6»).

م 3789: إذا شك بين السادس و السابع و بني علي السادس جهلا منه بالحكم و أتم طوافه لزمه الاستئناف («7»)، و ان استمر جهله الي ان فاته زمان التدارك («8») و ذهب

______________________________

(1) () الركعتان الاوليتان للطواف الاول الواجب و الركعتان بعدهما للطواف المستحب.

(2) () إذ يعتبر الطواف الاول هو الطواف الواجب.

(3) () أي إذا شك في الطواف أثناء أداءه

(4) () أي تيقن من أنه أتي بالاشواط السبعة.

(5) () لأن اليقين باكتمال الاشواط السبعة ليس محققا.

(6) () إذ لا تنطبق أحكام الشك في ركعات الصلاة علي أحكام الطواف الواجب.

(7) () أي أنه يعيد طوافه من الشوط الاول.

(8) () بحيث لم يعد هناك وقت للاتيان بالطواف.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 124

الي أهله و بلاده صح طوافه.

م 3790: يجوز للطائف ان يتكل علي إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه اذا كان صاحبه علي يقين من عددها.

م 3791: إذا شك في الطواف المندوب يبني علي الأقل («1») و صح طوافه.

م 3792: إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمدا مع العلم بالحكم او مع الجهل به و لم يتمكن من التدارك قبل الوقوف بعرفات بطلت عمرته و عليه اعادة الحج من قابل («2»)، و قد مر القول ببطلان إحرامه ايضا («3»)، لكن الاحوط استحبابا-

ان يعدل إلي حج الافراد، و يتمه («4») بقصد الاعم من الحج و العمرة المفردة.

و اذا ترك الطواف في الحج متعمدا و لم يمكنه التدارك بطل حجه و لزمته الاعادة من قابل («5»)، و اذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفارة بدنة ايضا.

م 3793: إذا ترك الطواف نسيانا وجب تداركه («6») بعد التذكر، فان تذكره بعد فوات محله («7») قضاه

و صح حجه، و عليه اعادة السعي بعد قضاء الطواف، و اذا تذكره في وقت لا يتمكن من القضاء ايضا كما إذا تذكره بعد رجوعه إلي بلده وجبت عليه الاستنابة، و علي النائب أن يأتي بالسعي ايضا بعد الطواف.

______________________________

(1) () كما لو شك بين الثلاث و الاربع فيبني علي الثلاث، و هذا يصح في المستحب.

(2) () في السنة التالية إن تمكن من ذلك و إلا ففي أي سنة يتمكن فيها من الحج.

(3) () أي بطلان إحرامه لعمرة التمتع.

(4) () أي أنه يقلب نيته من العمرة المفردة الي حج الافراد و يتم أعمال الحج بقصد الاتيان بما هو مطلوب منه دون لحاظ خصوصية العمرة المفردة او حج الافراد.

(5) () في السنة التالية و يلزمه كفارة بدنة سواء كان علي علم او جهل بالحرمة.

(6) () أي ترك طواف الحج نسيانا وجب عليه الاتيان به عند ما يتذكر.

(7) () كما لو كان قد تذكر بعد أيام من انتهاء موسم الحج.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 125

م 3794: إذا نسي الطواف حتي رجع إلي بلده، و واقع اهله («1») فان كان وقع علي أهله قبل التذكر، لا شي ء عليه و ان كان بعده وجب عليه الكفارة و هي بدنة («2»).

م 3795: إذا نسي الطواف و تذكره في زمان يمكنه القضاء قضاه من دون حاجة الي تجديد الاحرام، و كذا اذا كان قد خرج من مكة و مضي عليه شهر او اكثر لا يجب عليه تجديد الاحرام («3»).

م 3796: لا يحل لناسي الطواف ما كان حله متوقفا عليه («4») حتي يقضيه بنفسه او بنائبه.

م 3797: إذا لم يتمكن من الطواف بنفسه لمرض او كسر و اشباه ذلك لزمته الاستعانة بالغير في

طوافه و لو بأن يطوف راكبا علي متن رجل آخر («5»)، و اذا لم يتمكن من ذلك ايضا وجبت عليه الاستنابة فيطاف عنه، و كذلك الحال بالنسبة الي صلاة الطواف فيأتي المكلف بها مع التمكن و يستنيب لها مع عدمه و قد تقدم حكم الحائض و النفساء في شرائط الطواف («6»).

______________________________

(1) () هذه العبارة كناية عن العلاقة الجنسية بين الرجل و زوجته.

(2) () مر بيان مفصل عن البدنة في هامش المسألة 3642.

(3) () فيعود الي مكة و يطوف دون أن يحرم.

(4) () أي لا يحل له ما كان محرما عليه الاتيان به قبل الطواف.

(5) () كان ذلك ممكنا منذ سنوات أما الآن فقد صار متعذرا إذ استعيض عن حمل الحمالين للطواف بوجود عربات و لكن لا يسمح باستعمالها حاليا الا في الطوابق العليا و بالتالي فيكون الطواف في مكان أعلي من الكعبة المشرفة، و يتعين في هذه الحال مع عدم التمكن من الطواف حول الكعبة، يتعين الاستنابة، بأن يطوف عنه شخص آخر.

(6) () في المسألة 3755.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 126

يجب عليه الرجوع الي المقام و الاتيان بها («2») و ان لا يفصل بين الطواف و الصلاة عرفا.

م 3800: إذا نسي صلاة الطواف و ذكرها بعد السعي أتي بها، و لا تجب إعادة السعي بعدها و ان كانت الاعادة أحوط، و إذا ذكرها اثناء السعي قطعه و أتي بالصلاة في المقام ثمّ رجع و أتم السعي حيثما قطع، و اذا ذكرها بعد خروجه من مكة لزمه الرجوع و الاتيان بها في محلها («3»)، فان لم يتمكن من الرجوع أتي بها في أي موضع ذكرها فيه («4») أو يستنيب من يصلي عنه، نعم إذا تمكن من الرجوع إلي الحرم رجع اليه و أتي بالصلاة فيه علي الاحوط استحبابا، و حكم التارك لصلاة الطواف جهلا حكم الناسي، و لا فرق في الجاهل بين القاصر («5») و المقصر («6»).

______________________________

(1) () كما هو الحاصل في زماننا نتيجة الازدحام في موسم الحج، الذي يجبر الحجاج علي الابتعاد، أو نتيجة قيام بعض أفراد الشرطة بطرد المصلين بجوار المقام.

(2) () أي الاتيان بصلاة الطواف.

(3) () أي في الحرم الشريف خلف مقام ابراهيم*.

(4) () حتي خارج مكة.

(5) () الجاهل القاصر هو الجاهل لعذر كغفلة أو أنه أخطأ اجتهادا أو تقليدا، و بعبارة أخري هو الجاهل بسبب ظروف لم تدعه يعرف الحكم، أو ربما لا يتصور نفسه جاهلا.

(6) () الجاهل المقصر هو الجاهل بالحكم الذي كان بوسعه التعرف علي الاحكام التكليفية التي أوجبها الله تعالي علي عباده، و لكنه تعمد البقاء علي جهله.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 127

م 3801: إذا نسي صلاة الطواف حتي مات وجب علي الولي قضاءها.

م 3802: إذا كان في قراءة المصلي لحن («1») فان لم يكن متمكنا من تصحيحها («2»)

فلا إشكال في اجتزائه بما يتمكن منه في صلاة الطواف و غيرها، و أما

اذا تمكن من التصحيح («3») لزمه ذلك، فان أهمل حتي ضاق الوقت عن تصحيحها فالاحوط ان يأتي بصلاة الطواف حسب إمكانه و ان يصليها جماعة و يستنيب لها أيضا («4»).

م 3803: إذا كان جاهلا باللحن في قراءته و كان معذورا («5») في جهله صحت صلاته و لا حاجة الي الاعادة حتي اذا علم بذلك بعد الصلاة («6»)، و أما اذا لم يكن معذورا («7») فاللازم عليه إعادتها بعد التصحيح، و يجري عليه حكم تارك صلاة الطواف نسيانا («8»).

______________________________

(1) () اللحن هو عدم مراعاة القواعد النحوية (الحركات و السكون) في القراءة، أو الخطأ في تلفظ أحرف الكلمات كمن يلفظ حرف الضاد زين مع تمكنه من التصحيح.

(2) () لوجود لثغة في لسانه فلا يستطيع التلفظ بالراء علي الوجه الصحيح.

(3) () بأن يلفظ الاحرف بشكل صحيح.

(4) () أي أنه يصليها مفردا، و يصليها جماعة و يوكل أحدا ليصلي نيابة عنه.

(5) () هو الجاهل القاصر كما مر في هامش المسألة 3800.

(6) () أي علم بعد الانتهاء من الصلاة بوجود لحن يؤدي الي الحكم بعدم صحة قراءته.

(7) () هو الجاهل المقصر كما مر في هامش المسألة 3800.

(8) () و قد مر بيانه مفصلا في المسألة 3800.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 128

إنما هو بعد الطواف و صلاته، فلو قدمه علي الطواف أو

علي صلاته وجبت عليه الاعادة بعدهما («4»)، و قد تقدم حكم من نسي الطواف و تذكره بعد سعيه («5»).

م 3806: يعتبر في السعي النية، بأن يأتي به عن العمرة إن كان في العمرة، و عن الحج إن كان في الحج، قاصدا به القربة إلي الله تعالي.

م 3807: يبدأ بالسعي من أول جزء من الصفا («6») ثمّ يذهب بعد ذلك الي المروة («7»)، و هذا يعد شوطا واحدا، ثمّ يبدأ من المروة راجعا الي الصفا إلي ان يصل

______________________________

(1) () سواء كان جاهلا بوجوبه أو جاهلا بأن تركه يؤدي الي بطلان الحج.

(2) () أي يعتبر في السعي قصد القربة الي الله تعالي كما يأتي في المسألة التالية 3806.

(3) () أي يستحب أن يكون السعي علي طهارة.

(4) () أي يجب عليه السعي بعد الطواف و صلاة الطواف.

(5) () في المسألة 3800.

(6) () مرتفع صخري صغير كان متصلا بجبل أبي قبيس يبدأ به السعي، و المسعي جنوبيه، و يعد الذهاب من الصفا الي المروة شوطا و العودة الي الصفا شوطا آخر، و هو مسقوف.

(7) () المروة: مرتفع صخري صغير كان متصلا بجبل قعيقعان و يقع شمال المسعي و به ينتهي السعي في الشوط السابع فيقصر المعتمر أو الحاج ليحل من إحرامه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 129

اليه، فيكون الاياب («1») شوطا آخر، و هكذا يصنع الي ان يختم السعي بالشوط السابع في المروة.

م 3808: لو بدأ بالمروة قبل الصفا فان كان في شوطه الاول ألغاه و شرع من الصفا، و ان كان بعده («2») ألغي ما بيده و استأنف السعي من الاول.

م 3809: لا يعتبر في السعي المشي راجلا، فيجوز

السعي راكبا علي حيوان أو علي متن إنسان أو غير ذلك («3»)، و لكن يلزم علي المكلف ان يكون ابتداء سعيه من الصفا و اختتامه بالمروة.

م 3810: يعتبر في السعي ان يكون ذهابه و ايابه فيما بين الصفا و المروة من الطريق المتعارف، فلا يجزئ الذهاب أو الاياب من المسجد الحرام او أي طريق آخر («4»)، نعم لا يعتبر ان يكون ذهابه و ايابه بالخط المستقيم («5»).

م 3811: يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها، كما يجب استقبال الصفا عند الرجوع من المروة اليه («6»)، فلو استدبر («7») المروة عند الذهاب اليها أو استدبر الصفا عند الاياب («8») من المروة لم يجزئه ذلك، و لا بأس بالالتفات الي اليمين او

______________________________

(1) () فالعودة من المروة الي الصفا تحسب شوطا ثانيا.

(2) () إذا التفت في أي شوط يلغي السعي و يبدأ من جديد.

(3) () كما يحصل في زماننا من استئجار عربات تسير علي ممر خاص.

(4) () بأن يخرج مثلا من أحد الابواب و يلتف و يدخل من باب آخر.

(5) () فيجوز له أن يمشي من جهة اليمين مثلا ثمّ ينتقل الي اليسار في نفس المسعي و هكذا.

(6) () أي أثناء عودته الي الصفا لا بد من أن يكون وجهه متجها نحو الصفا.

(7) () أي أدار ظهره الي المروة.

(8) () أي التفت بجميع جسده.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 130

اليسار او الخلف («1») عند الذهاب او الاياب.

م 3812: يجوز الجلوس علي الصفا أو المروة او فيما بينهما للاستراحة، و ان كان الاحوط- استحبابا- ترك الجلوس فيما بينهما.

لا يمكنه التدارك («5») قبل الوقوف بعرفات

بطل حجه و لزمته الاعادة من قابل، و قيل انه يبطل إحرامه أيضا، و لكن الاحوط لزوما العدول إلي الافراد («6») و الاحوط استحبابا إتمامه بقصد الاعم منه و من العمرة المفردة («7»).

م 3814: لو ترك السعي نسيانا أتي به حيث ما ذكره («8»)، و ان كان تذكره بعد فراغه من اعمال الحج («9») فان لم يتمكن منه مباشرة او كان فيه حرج و مشقة لزمته الاستنابة و يصح حجه في كلتا الصورتين («10»).

______________________________

(1) () أي يجوز له أن يلتفت الي جنبه أو الي خلفه بوجهه و ليس بجميع جسده.

(2) () في المسألة 3804.

(3) () أي ترك السعي مع علمه بوجوبه أو مع جهله بوجوب السعي.

(4) () أي جهله بكيفية السعي، أو مكانه مع العلم بوجوبه.

(5) () أي لم يعد يسمح له الوقت بأن يسعي و يصل الي عرفات لادراك الوقوف هناك.

(6) () أي أنه يبدل نيته من عمرة التمتع الي حج الافراد و يتم أعمال حج الافراد.

(7) () فيبقي علي إحرامه و يكمل عمله دون أن يحدد كونه حج افراد، أو عمرة مفردة.

(8) () فيأتي الي الصفا و يسعي سبعة أشواط.

(9) () يأتي به أيضا إن كان متمكنا من السعي.

(10) () سواء لم يتمكن من السعي أو كان متمكنا و لكن مع مشقة شديدة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 131

م 3815: الاحوط- استحبابا- ان لا يؤخر السعي عن الطواف و صلاته بمقدار يعتد به («1») من غير ضرورة كشدة الحر او التعب و إن كان الاقوي جواز تأخيره الي الليل، نعم لا يجوز تأخيره الي الغد في حال الاختيار («2»).

م 3816: حكم الزيادة في السعي حكم الزيادة في الطواف،

فيبطل السعي إذا كانت الزيادة عن علم و عمد علي ما تقدم في الطواف («3»)، نعم إذا كان جاهلا بالحكم («4») فلا يبطل السعي بالزيادة و ان كانت الاعادة احوط.

م 3817: إذا زاد في سعيه خطأ («5») صح سعيه و لكن الزائد إذا كان شوطا كاملا يستحب له ان يضيف اليه ستة أشواط ليكون سعيا غير سعيه الاول، فيكون انتهاؤه إلي الصفا، و لا بأس بالاتمام («6») رجاء اذا كان الزائد أكثر من شوط واحد.

م 3818: إذا نقص من أشواط السعي عامدا عالما بالحكم او جاهلا به و لم يمكنه تداركه الي زمان الوقوف بعرفات فسد حجه و لزمته الاعادة من قابل، و الاحوط لزوما العدول الي حج الافراد («7»)، و الاحوط استحبابا اتمامه بنية الاعم من الحج و العمرة المفردة.

و أما اذا كان النقص نسيانا وجب عليه تدارك الباقي («8») حيث ما تذكر و لو كان

______________________________

(1) () أي أنه بعد أن ينتهي من أداء صلاة الطواف فمن الافضل المبادرة الي السعي فورا.

(2) () أما لو كان مكرها علي التأخير لسبب قاهر فيجوز ذلك.

(3) () في المسألة 3784.

(4) () أي لم يكن يعلم بأنه لا تجوز الزيادة في السعي.

(5) () كما لو كان يحسب الشوطين شوطا واحدا فيظن ان الشوط الواحد هو ذهاب و رجوع.

(6) () أي يتم العدد الي سبعة أشواط.

(7) () بدل حج التمتع.

(8) () أي الاتيان بالاشواط التي نسيها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 132

ذلك بعد الفراغ من اعمال الحج، و تجب عليه الاستنابة لذلك اذا لم يتمكن بنفسه من التدارك او تعسر عليه ذلك و لو لأجل ان تذكره كان بعد رجوعه الي بلده («1»)، و الاحوط حينئذ ان يأتي النائب بسعي

كامل («2») ينوي به فراغ ذمة المنوب عنه بالاتمام («3») او بالتمام («4»).

م 3819: إذا نقص شيئا من السعي فأحل («5») لاعتقاده الفراغ من السعي فيلزمه

التكفير عن ذلك ببقرة، و يلزمه إتمام السعي علي النحو الذي ذكرناه.

عالما عامدا بل مطلقا علي الاحوط استحبابا.

م 3824: إذا جامع («4») بعد السعي و قبل التقصير جاهلا بالحكم فعليه كفارة بدنة علي الاحوط استحبابا.

م 3825: لا تجب المبادرة الي التقصير بعد السعي، فيجوز فعله في اي محل شاء سواء كان في السعي او في منزله او غيرهما («5»).

م 3826: إذا ترك التقصير عمدا فأحرم للحج بطلت عمرته، و ينقلب حجه الي الافراد، فيأتي بعمرة مفردة بعده، و الاحوط- وجوبا- إعادة الحج في السنة القادمة.

م 3827: إذا ترك التقصير نسيانا فأحرم للحج صحت عمرته، و الاحوط- وجوبا- التكفير عن ذلك بشاة.

م 3828: إذا قصر المحرم في عمرة التمتع حل له جميع ما كان يحرم عليه من

______________________________

(1) () أي قص شي ء.

(2) () أي أن نتف الشعر لا يغني عن القص.

(3) () أي تجب الكفارة و هي شاة علي من حلق للاحلال من عمرة التمتع بدل التقصير.

(4) () الجماع: كناية عن العلاقة الجنسية بين الرجل و زوجته.

(5) () و لكن لا يحل له ما يحل بالتقصير إلا بعد الاتيان به.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 134

جهة إحرامه حتي الحلق («1»).

م 3829: لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع، و لا بأس بالاتيان به رجاء («2»)، و قد نقل شيخنا الشهيد (قده) وجوبه عن بعض العلماء.

واجبات الحج

م 3830: تقدم في المسألة 3606 أن واجبات الحج ثلاثة عشر ذكرناه مجملة، و إليك تفصيلها:

الاول: الاحرام، و أفضل اوقاته يوم التروية («3»)، و يجوز التقديم عليه بثلاثة أيام،

و لا سيما بالنسبة إلي الشيخ الكبير و المريض إذا خافا من الزحام، فيحرمان و يخرجان قبل خروج الناس («4»)، و تقدم جواز الخروج من مكة محرما بالحج لضرورة («5») بعد الفراغ من العمرة في أي

وقت كان.

م 3831: كما لا يجوز للمعتمر إحرام الحج قبل التقصير لا يجوز للحاج («6») ان يحرم للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج، نعم لا مانع بعد إتمام النسك («7») قبل طواف النساء.

______________________________

(1) () أي يجوز له الحلق حينئذ بعد التقصير علما أن الحلق بدل التقصير محرم في العمرة.

(2) () أي لاحتمال أن يكون مطلوبا.

(3) () يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وسمي بذلك لان الحجاج كانوا يروون فيه الإبل و يتزودون بالماء استعدادا" للذهاب إلي عرفة.

(4) () نحو مني ثمّ عرفات أو نحو عرفات مباشرة دون المرور و المبيت في مني.

(5) () كما لو اضطر الحاج للذهاب الي جدة مثلا لأمر ملح فيحرم للحج و يخرج الي مقصده ثمّ يعود الي مكة و يتجه منها نحو عرفات، و قد مر تفصيله في المسألة 3608.

(6) () سواء كان يحج حج التمتع أو حج الافراد، و قد مر بيان الفرق بينهما في المسألة 3600.

(7) () الواجبات التي تكتمل بأدائها فريضة الحج.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 135

م 3832: يتضيق وقت الاحرام فيما اذا استلزم تأخيره فوات الوقوف بعرفات يوم عرفة («1»).

م 3833: يتحد («2») إحرام الحج و إحرام العمرة في كيفيته و واجباته و محرماته، و الاختلاف بينهما انما هو في النية فقط.

م 3834: للمكلف أن يحرم للحج من مكة القديمة من أي موضع شاء، و يستحب له الاحرام من المسجد الحرام في مقام إبراهيم او حجر إسماعيل.

م 3835: من ترك الاحرام نسيانا او جهلا منه بالحكم الي ان خرج من مكة ثمّ

تذكر او علم بالحكم قبل الوصول الي عرفات وجب عليه الرجوع الي مكة و الاحرام منها، فان لم يتمكن من الرجوع لضيق الوقت

او لعذر آخر («3») يحرم من الموضع الذي هو فيه («4»)، و لو تذكر او علم بالحكم بعد الوقوف بعرفات («5»)، احرم من الموضع الذي هو فيه و ان تمكن من العود الي مكة و الاحرام منها، و لو لم يتذكر و لم يعلم بالحكم الي ان فرغ من الحج صح حجه.

م 3836: من ترك الاحرام عالما عامدا لزمه التدارك فان لم يتمكن منه قبل الوقوف بعرفات فسد حجه و لزمته الاعادة من قابل («6»).

م 3837: الاحوط- وجوبا- ان لا يطوف المتمتع بعد إحرام الحج قبل الخروج

______________________________

(1) () و هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة الحرام.

(2) () فلا فرق بين الاحرامين إلا في النية ففي العمرة ينوي أحرم للعمرة، و في الحج للحج.

(3) () كما إذا لم يسمح له بالعودة من عرفات أو لم يكن يستطيع العودة بمفرده و لم يجد احدا معه.

(4) () أي خارج مكة و هو متجه الي عرفات.

(5) () أي بعد نيته الوقوف بعرفات في ظهر يوم التاسع من ذي الحجة فلا يرجع الي مكة.

(6) () و بهذا يختلف الحكم بين حالة العمد بترك الاحرام و بين النسيان او الجهل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 136

الي عرفات طوافا مندوبا («1»)، فلو طاف جدد التلبية بعد الطواف علي الاحوط.

الموقف.

م 3840: الظاهر ان الجبل («9») موقف، و لكن يكره الوقوف عليه، و يستحب الوقوف في السفح من ميسرة الجبل.

م 3841: يعتبر في الوقوف ان يكون عن اختيار، فلو غشي عليه هناك في

______________________________

(1) () أي إذا أحرم لحج التمتع من الحرم او من مكة فلا يجوز له ان يطوف طوافا مستحبا.

(2) () أي أن يقصد بوجوده في عرفات في الوقت المحدد التقرب الي الله تعالي.

(3) () عرنة: ما بين الحرم و عرفات و بطن عرنة هو الوادي الذي يقال له وادي عرنة و هو مسيل ماء المطر بين ثلاثة جبال أقصاها مما يلي موقف عرفة.

(4) () هو اسم لمكان و هو أحد حدود عرفة.

(5) () نمرة من حدود عرفات، و ورد في رواية أن نمرة هي بطن عرنة.

(6) () ذو المجاز هو أحد حدود عرفة، و هو سوق كانت علي بعد حوالي ستة كيلوا مترات من عرفة بناحية كانت تسمي كبكب، و يسمي الآن المجاز.

(7) () المأزمان: جبلان بينهما مضيق يوصل إلي عرفات و هو حد مزدلفة من الشرق.

(8) () أقصي الموقف هو أحد حدود عرفات.

(9) () المعروف بجبل الرحمة، و يقع في وسط عرفات.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 137

جميع الوقت لم يتحقق منه الوقوف («1»).

م 3842: الاحوط للمختار («2») ان يقف في عرفات من اول ظهر التاسع من ذي الحجة الي الغروب، و يجوز تأخيره الي بعد الظهر بساعة تقريبا، و الوقوف في تمام هذا الوقت و ان كان واجبا و يأثم المكلف بتركه، الا انه ليس من الاركان، بمعني ان من ترك الوقوف في مقدار من هذا الوقت لا يفسد حجه.

نعم لو ترك الوقوف رأسا («3») باختياره فسد حجه، فما هو الركن من

الوقوف

هو الوقوف في الجملة («4»).

م 3843: من لم يدرك الوقوف الاختياري («5») لنسيان او لجهل يعذر فيه او لغيرهما من الاعذار لزمه الوقوف الاضطراري («6») و صح حجه فان تركه متعمدا فسد حجه.

م 3844: تحرم الافاضة («7») من عرفات قبل غروب الشمس عالما عامدا، لكنها لا تفسد الحج، فاذا ندم و رجع الي عرفات فلا شي ء عليه، و إلا كانت عليه كفارة بدنة ينحرها في مني، فان لم يتمكن منها صام ثمانية عشر يوما، و الاحوط ان تكون متواليات («8»)، و يجري هذا الحكم في من افاض من عرفات نسيانا او جهلا منه

______________________________

(1) () أما لو أفاق في بعض الوقت من حالة الاغماء فنوي الوقوف صح منه ذلك.

(2) () لمن لا يكون مضطرا بسبب التأخير في الوصول الي عرفات.

(3) () أي لم يقف مطلقا في عرفات.

(4) () أي أن يتواجد في عرفات مع النية و لو في بعض الوقت الواجب، فيتحقق الوقوف.

(5) () و هو التواجد في عرفات من ظهر يوم التاسع من ذي الحجة الي غروب الشمس.

(6) () الوقوف الاضطراري هو التواجد في عرفات بعض الوقت ليلة العاشر من ذي الحجة.

(7) () أي مغادرة عرفات.

(8) () أي أن يصوم الايام الثمانية عشر بشكل متواصل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 138

بالحكم، فيجب عليه الرجوع بعد العلم او التذكر، فان لم يرجع حينئذ فعليه الكفارة علي الاحوط استحبابا.

م 3845: إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة و حكم علي طبقة و لم يثبت عند الشيعة و كان العمل علي طبق الواقع متعذرا او متعسرا او ضرريا يترتب عليه مفسدة شخصية («1») او نوعية («2») ففيه صورتان:

الاولي: ما إذا احتملت مطابقة الحكم للواقع («3») فعندئذ له متابعتهم و

الوقوف

معهم و ترتيب جميع آثار ثبوت الهلال الراجعة الي مناسك حجه من الوقوفين و أعمال مني يوم النحر و غيرها، و يجزئ هذا في الحج، و من خالف ما تقتضيه التقية («4») و تحمل المشقة و الضرر غير تلف النفس و نحوه صح حجه.

و الحاصل انه لا تجب متابعة الحاكم السني تقية («5»)، ليكون الاحتياط حينئذ غير مشروع، نعم و اذا كان فيه خوف تلف النفس و نحوه كما قد يتفق ذلك في زماننا هذا. لم يجز مخالفته و فسد وقوفه («6»).

______________________________

(1) () أي ما يكون ضرره علي نفس المكلف كأن يتعرض للضرب او الاعتقال.

(2) () أي لا يكون الضرر بخصوص المكلف بل يتعرض له غالبية من يخالفهم.

(3) () كما لو كان شهر ذي القعدة عند الشيعة ثلاثين يوما و عند السنة تسع و عشرون يوما فإن احتمال مطابقة فتواهم للواقع ممكنة فيما لو نقص ذو القعدة يوما.

(4) () فوقف في عرفات في اليوم الذي يعتبرونه يوم عيد دون أن يكون في عمله خطر علي حياته أو أذية كبيرة كأن يتعرض للسجن أو للضرب، فيصح حجه.

(5) () أي ليست إطاعة المفتي السني تقية بأمر واجب، بل تتعين التقية في مورد الضرر.

(6) () فلو كانت مخالفة الحاكم السني في الالتزام بتحديد يوم عرفات تؤدي الي الضرر كالقتل او السجن و مع ذلك أصر المكلف الشيعي علي مخالفته متحملا هذا الضرر فيكون قد خالف الحكم الشرعي بعدم تعريض نفسه للضرر و بالتالي فإن وقوفه فيه حرمة شرعية تؤدي الي بطلان صحة الوقوف بعرفات و هذا يؤدي الي بطلان الحج.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 139

الثانية: ما إذا فرض العلم بالخلاف («1»)، و ان اليوم الذي حكم القاضي بأنه

يوم عرفة هو يوم التروية واقعا، ففي هذه الصورة أيضا يجزئ الوقوف معهم، علي تفصيل مر في الصورة السابقة («2»).

و لو متعمدا صح حجه.

م 3849: من ترك الوقوف فيما بين الفجر و طلوع الشمس رأسا («2») فسد حجه، و يستثني من ذلك النساء و الصبيان و الخائف و الضعفاء كالشيوخ و المرضي، فيجوز لهم حينئذ الوقوف في المزدلفة ليلة العيد، و الافاضة («3») منها قبل طلوع الفجر إلي مني.

م 3850: من وقف في المزدلفة ليلة العيد و أفاض منها قبل طلوع الفجر جهلا منه بالحكم («4») صح حجه، و عليه كفارة شاة.

م 3851: من لم يتمكن من الوقوف الاختياري («5») في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر أجزأه الوقوف الاضطراري («6»)، و لو تركه («7») عمدا فسد حجه.

إحرام الحج («2»)، و يجب عليه الحج في السنة القادمة فيما إذا كانت استطاعته باقية أو كان الحج مستقرا في ذمته.

الثانية: أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات و الاضطراري في المزدلفة.

الثالثة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات و الاختياري في المزدلفة،

ففي هاتين الصورتين يصح حجه بلا اشكال.

الرابعة: ان يدرك الوقوف الاضطراري في كل من عرفات و المزدلفة، فيصح حجه في هذه الصورة أيضا، و لكن الاحوط- استحبابا- اعادته في السنة القادمة إذا بقيت شرائط الوجوب او كان الحج مستقرا في ذمته («3»).

الخامسة: ان يدرك الوقوف الاختياري في المزدلفة فقط، ففي هذه الصورة يصح حجه ايضا اذا كان ترك الوقوف بعرفة غير عمدي.

السادسة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في المزدلفة فقط، ففي هذه الصورة يبطل حجه.

السابعة: ان يدرك الوقوف الاختياري في عرفات فقط، و هذه لها ثلاث صور:

______________________________

(1) () و يصح حجه.

(2) () فيحول نيته التي أحرم فيها للحج الي العمرة المفردة و يأتي بأعمالها دون أن يحرم مجددا.

(3) () معني استقرار الحج في ذمته هو أن يكون الحج قد وجب عليه في سنين ماضية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 142

1- اذا كان تركه الوقوف بالمزدلفة عن علم و عمد، ففي هذه الصورة يبطل حجه و ينقلب الي العمرة المفردة («1»)، و كفارته البدنة.

2- إذا كان ترك الوقوف عن جهل صح حجه و كفارته شاة.

3- إذا كان ترك الوقوف عن نسيان صح حجه و لا كفارة عليه.

الثامنة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات فقط، ففي هذه الصورة يبطل حجه.

الرمي قبل

______________________________

(1) () أي لا يجزي رمي شي ء غير هذه الحجارة الصغيرة كما يفعل البعض برمي الاحذية.

(2) () فلو رمي الأحجار السبعة برمية واحدة فلا يجزي.

(3) () كما لو رماها لجهة السقف فعادت و أصابت الجمرة.

(4) () فعليه أن يرمي الي أن يتحقق من أنه أصاب الجمرة بسبع حصيات.

(5) () كما لو أنه ذبح بعد الرمي في يوم العيد.

(6) () أي من حرم مكة كما مر في هامش المسألة 3660.

(7) () المشعر الحرام، أي المزدلفة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 144

ذلك («1»).

و يستحب فيها ان تكون ملونة، و منقطة، و رخوة، و ان يكون حجمها بمقدار أنملة («2»)، و ان يكون الرامي راجلا («3»)، و علي طهارة.

م 3857: إذا زيد علي الجمرة في ارتفاعها فيجتزأ برمي المقدار الزائد، و الاحوط- استحبابا- ان يرمي المقدار الذي كان سابقا («4») فان لم يتمكن من ذلك رمي المقدار الزائد بنفسه و استناب شخصا آخر لرمي المقدار المزيد عليه، و لا فرق في ذلك بين العالم و الجاهل و الناسي.

م 3858: إذا لم يرم يوم العيد نسيانا او جهلا منه بالحكم لزمه التدارك الي اليوم الثالث عشر («5») حسبما تذكر او علم، فان علم او تذكر في الليل لزمه الرمي في نهاره إذا لم يكن ممن قد رخص له الرمي في الليل، و سيجي ء ذلك في رمي الجمار، و لو علم او تذكر بعد اليوم الثالث عشر فعليه ان يرمي في السنة القادمة بنفسه او بنائبه («6»)، و كذلك اذا علم او تذكر بعد الخروج من مكة («7») لم يجب عليه الرجوع بل يرمي في السنة القادمة بنفسه او بنائبه.

______________________________

(1) () فلا يصح أخذ الحصي التي يكون حجاج آخرون قد

رموا بها الجمرة.

(2) () مقدار الانملة هو مقدار رأس الاصبع أي أكبر من حبة الحمص بقليل.

(3) () أي يستحب أن لا يكون راكبا علي دابة او سيارة او ما شابه ذلك.

(4) () إن كان معلوما و محددا، و أما الآن و بعد تحويل الجمرة الي ما يشبه الحائط فلم يعد هناك شي ء محدد من معالم الجمرة القديمة و بالتالي فيجزي الرمي علي الجدار من الطابق الارضي، و لا يجزي من فوق الجسر.

(5) () من شهر ذي الحجة أي الي يومين بعد يوم العيد.

(6) () في نفس التاريخ أي في اليوم العاشر من ذي الحجة الي اليوم الثالث عشر منه.

(7) () كما أنه لو نفر من مني و أكمل أعمال حجة في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة و غادر مكة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 145

م 3859: إذا لم يرم يوم العيد نسيانا او جهلا فعلم او تذكر بعد الطواف فتداركه («1») وجب عليه إعادة الطواف، و كذلك إذا كان الترك مع العلم و العمد فالظاهر صحة طوافه، و لا يجب عليه ان يعيده («2») بعد تدارك الرمي و لا كفارة عليه.

وادي محسر («4») فيجوز الذبح في المذبح الفعلي و في أي مكان من مكة شاء و يجزئه ذلك.

م 3861: ايام النحر بمني («5») اربعة ايام، و للمعذور («6») الي آخر ذي الحجة،

______________________________

(1) () أي رجع الي مني فرمي.

(2) () أي لا يجب عليه إعادة الطواف بعد عودته الي مني و قيامه بالرمي.

(3) () أي الي غروب الشمس، فلو غابت الشمس و ذبح لم يصح منه الذبح، إلا للخائف.

(4) () مر تفصيل عن وادي محسر في هامش المسألة 3846.

(5) () الوقت الذي يستطيع فيه ذبح الهدي من اليوم العاشر الي الثالث عشر من ذي الحجة.

(6) () أي الذي لم يتمكن من الذبح في أحد الايام الاربعة المذكورة لسبب من الاسباب.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 146

و المختار («1») ان أخر عن الاربعة أثم و لكن يجزي عنه الي آخر ذي الحجة.

م 3862: لا يجزئ هدي واحد إلا عن شخص واحد («2»).

م 3863: يجب ان يكون الهدي («3») من الابل («4») او البقر او الغنم و لا يجزئ من الابل إلا ما اكمل السنة الخامسة و دخل في السادسة، و لا من البقر و المعز الا ما أكمل الثانية و دخل في الثالثة علي الاحوط، و لا يجزئ من الضأن علي الاحوط الا ان يكون قد أكمل السنة الواحدة و دخل في الثانية و اذا تبين له بعد الذبح في الهدي انه لم يبلغ السن المعتبر («5») فيه لم يجزئه ذلك و لزمته الاعادة، و يعتبر في الهدي ان يكون تام الاعضاء، فلا يجزئ الاعور و الاعرج و المقطوع أذنه و المكسور قرنه

الداخل و نحو ذلك، و لا يكفي الخصي ايضا، و يعتبر فيه ان لا يكون مهزولا

عرفا («6»)، و الاحوط استحبابا أن لا يكون مريضا و لا موجوءا («7») و لا مرضوض الخصيتين («8») و لا كبيرا لا مخ له، و لا بأس بأن يكون مشقوق الاذن او مثقوبها و ان كان الاحوط اعتبار سلامته منهما، و الاحوط ان لا يكون الهدي فاقد القرن او الذنب من اصل خلقته.

______________________________

(1) () أي الذي يستطيع أن يذبح في أحد الايام الاربعة و لكنه أخر ذلك بلا عذر.

(2) () فلو أراد جماعة أن يشتركوا في ثمن هدي واحد لما أجزي عنهم بل عليهم الصوم ايضا كما سيأتي تفصيله في حكم من تعذر عليه الهدي.

(3) () مع التمكن من اختياره علي طبق المواصفات المذكورة، و مع عدم التمكن فيكفي ما تيسر.

(4) () الابل يعني الجمال.

(5) () الموضح في بداية هذه المسألة.

(6) () أي أن الضعف ضاهر عليه لكل مطلع.

(7) () الموجوء يشبه المخصي نتيجة لعصر البيضتين.

(8) () مرضوض الخصيتين هو الموجوء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 147

م 3864: إذا اشتري هديا معتقدا سلامته فبان معيبا بعد نقد ثمنه فيجوز الاكتفاء به.

م 3865: ما ذكرناه من شروط الهدي إنما هو في فرض التمكن منه، فان لم يتمكن من الواجد للشرائط أجزأه الفاقد و ما تيسر له من الهدي.

م 3866: إذا ذبح الهدي بزعم انه سمين فبان مهزولا («1») أجزأه و لم يحتج الي الاعادة.

م 3867: إذا ذبح ثمّ شك في انه كان واجدا للشرائط حكم بصحته ان احتمل انه كان محرزا للشرائط حين الذبح، و منه ما اذا شك بعد الذبح انه كان محرزا للشرائط حين الذبح («2»).

و أما اذا شك في اصل الذبح فان كان الشك بعد الحلق او التقصير لم يعتن بشكه، و إلا لزم

الاتيان به («3»)، و اذا شك في هزال الهدي فذبحه امتثالا لله تبارك («4»)

و تعالي و لو رجاء ثمّ ظهر سمنه بعد الذبح («5») أجزأه ذلك.

م 3868: إذا اشتري هديا سليما فمرض («6») بعد ما اشتراه أو اصابه كسر أو عيب أجزأه ان يذبحه و لا يلزمه إبداله.

______________________________

(1) () أي ضعيفا.

(2) () الشك الحاصل بعد الذبح بتوفر الشرائط مع وجود احتمال بذلك لا يؤثر في الصحة.

(3) () أي إذا شك في أنه ذبح او لم يذبح و كان الشك قبل الحلق او التقصير فعليه أن يذبح.

(4) () إذ عليه في مورد الشك ان يتيقن من صفاته.

(5) () أي تبين له أنه كان جامعا للصفات المطلوبة و لم يكن هزيلا و ضعيفا.

(6) () أي مرض الهدي قبل أن يذبحه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 148

م 3869: لو اشتري هديا فضلَّ («1») اشتري مكانه هديا آخر، فان وجد الاول قبل ذبح الثاني ذبح الاول، و هو بالخيار («2») في الثاني إن شاء ذبحه و ان شاء لم يذبحه، و هو كسائر أمواله، و الاحوط استحبابا ذبحه ايضا، و ان وجده بعد ذبحه الثاني ذبح الاول أيضا علي الاحوط.

م 3870: لو وجد أحد هديا ضالا عرَّفه («3») إلي اليوم الثاني عشر، فان لم يوجد صاحبه ذبحه في عصر اليوم الثاني عشر عن صاحبه.

م 3871: من لم يجد الهدي و تمكن من ثمنه اودع ثمنه عند ثقة ليشتري به هديا و يذبحه عنه الي آخر ذي الحجة، فان مضي الشهر لا يذبحه إلا في السنة القادمة («4»).

م 3872: إذا لم يتمكن من الهدي («5») و لا من ثمنه («6») و لو من غير النقدين («7») و من

الاستقراض («8») و الاداء

صام بدلا عنه («9»)، عشرة أيام، ثلاثة في الشهر الذي حج فيه و هو ذو الحجة و سبعة إذا رجع الي بلده، و الاحوط استحبابا ان تكون السبعة

______________________________

(1) () أي ضاع و لم يجده.

(2) () أي أنه مخير في الثاني بين ذبحه و التصرف به كما يشاء.

(3) () أي أعلن عنه كي يعرفه صاحبه.

(4) () أي أنه إذا لم يتمكن من الذبح في شهر ذي الحجة فيبقي في ذمته الي السنة الثانية.

(5) () أي لم يتمكن من الحصول علي هدي كي يذبحه.

(6) () لم يكن لديه ثمن الهدي المتوفر في السوق.

(7) () النقدان هما عملة الذهب و الفضة، و يقصد به حاليا العملة النقدية المستعملة فإن كان عنده شي ء له قيمة و يستطيع ان يبدله بالهدي او يبيعه فيشتري به الهدي لزمه ذلك.

(8) () أي أنه لم يتمكن من استدانة ثمن الهدي مع علمه بإمكان تسديد هذه القيمة.

(9) () أي أنه يصوم عشرة أيام بدل الهدي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 149

متوالية («1»)، و يجوز ان تكون الثلاثة من اول ذي الحجة بعد التلبس بعمرة التمتع («2»)، و يعتبر فيها التوالي («3»)، فان لم يرجع الي بلده و اقام بمكة فعليه ان يصبر حتي يرجع أصحابه الي بلدهم او يمضي شهر ثمّ يصوم بعد ذلك («4»).

م 3873: المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج إذا لم يتمكن من الصوم في اليوم السابع صام الثامن و التاسع و يوما آخر بعد ايام التشريق («5»)، و لو لم يتمكن في اليوم الثامن ايضا («6»)، أخرها جميعا الي ما بعد تلك الايام، و الاحوط استحبابا ان يبادر الي الصوم بعدها و لا يؤخره من دون عذر، و

اذا لم يتمكن بعد ايام التشريق صام في الطريق («7») او صامها في بلده ايضا، و له ان يجمع بين الثلاثة

و السبعة، في بلده فان لم يصم الثلاثة حتي أهل هلال محرم سقط الصوم («8») و تعين الهدي للسنة القادمة.

م 3874: من لم يتمكن من الهدي و لا من ثمنه و صام ثلاثة أيام في الحج ثمّ تمكن منه («9») لم يجب عليه الهدي و له المضي علي صومه و له الرجوع الي الهدي، و كذا لو شرع في الصوم ثمّ تمكن من الهدي.

______________________________

(1) () أي أن يصوم الايام السبعة في بلده بشكل متواصل و لا يفصل بينها بأيام يفطر فيها.

(2) () فيجوز أن يصوم الايام الثلاثة بعد إحرامه لعمرة التمتع و قبل الاحرام للحج إن كان عالما بأنه لن يتمكن من الهدي في العاشر من ذي الحجة لسبب من الاسباب المذكورة.

(3) () فيعتبر في الايام الثلاثة التي عليه صيامها في الحج ان يصومها بشكل متواصل.

(4) () هذا فيما يتعلق بصوم الايام السبعة التي يجب ان يصومها بعد رجوعه الي بلده.

(5) () أيام التشريق هي أيام الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر من ذي الحجة.

(6) () هذا فيما إذا كان عالما بأنه لن يتمكن من الهدي في اليوم العاشر و لا في ايام التشريق.

(7) () و يسقط عنه وجوب الافطار في السفر.

(8) () فلا يصح منه الصوم بدل الهدي بل يتعين عليه الهدي في ذي الحجة من السنة التالية.

(9) () أي أنه تمكن من شراء الهدي بعد أن صام ثلاثة أيام في الحج.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 150

م 3875: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله و تمكن من الشركة فيه مع الغير («1»)

فالاحوط الجمع بين الشركة في الهدي و الصوم علي الترتيب المذكور.

م 3876: إذا أعطي الهدي أو ثمنه أحدا، فوكله في الذبح عنه ثمّ شك في أنه ذبحه أم لا بني علي عدمه، نعم إذا كان ثقة («2») و أخبره بذبحه اكتفي به.

م 3877: ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفارة («3»)، و ان كان الاحوط- استحبابا- اعتبارها فيه.

م 3878: الذبح الواجب هديا او كفارة لا تعتبر المباشرة فيه («4»)، بل يجوز ذلك بالاستنابة في حال الاختيار أيضا، و لا بد ان تكون النية مستمرة («5») من صاحب الهدي الي الذبح، و لا يشترط نية الذابح و إن كانت احوط و اولي.

و أهدي ثلثه المشاع و أكل منه شيئا أجزأه ذلك في العمل بالاستحباب.

م 3881: يجوز لقابض الصدقة او الهدية ان يتصرف فيما قبضه كيفما شاء، فلا بأس بتمليكه غير المؤمن او غير المسلم.

م 3882: إذا ذبح الهدي فسرق او أخذه متغلب عليه قهرا («2») قبل التصدق و الاهداء فلا ضمان علي صاحب الهدي، نعم لو أتلفه هو باختياره و لو باعطائه لغير أهله («3») ضمن الثلثين علي الاحوط استحبابا.

من أراد الحلق و علم ان الحلاق يجرح رأسه فعليه ان يقصر («2») اولا ثمّ يحلق.

م 3887: الخنثي المشكل («3») يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبدا او معقوصا (2)، و الا جمع بين التقصير و الحلق، و يقدم التقصير علي الحلق علي الاحوط.

م 3888: إذا حلق المحرم او قصر و قد أتي بالنسكين الآخرين، اي الرمي و الذبح حل له ما حرم عليه بالاحرام («4»)، ما عدا النساء و الطيب، و في غير حج التمتع يحل الطيب أيضا.

م 3889: إذا لم يقصر و لم يحلق نسيانا او جهلا منه بالحكم («5») الي ان خرج من

مني رجع و قصر او حلق فيها، فان تعذر الرجوع او تعسر عليه، قصر او حلق في مكانه و بعث بشعر رأسه الي مني ان امكنه ذلك.

م 3890: إذا لم يقصر و لم يحلق نسيانا او جهلا فذكره، او علم بعد الفراغ من أعمال الحج و تداركه («6») وجب عليه إعادة الطواف.

______________________________

(1) () مر بيان معني الصرورة في هامش المسألة 3565، و هو من يحج لأول مرة.

(2) () كي يحل من إحرامه أولا.

(3) () الخنثي المشكل: الذي لا يعلم حاله ذكر أم أنثي.

(4) () و قد مر بيان ما يجب علي المحرم تركه في المسألة 3659.

(5) () في حج التمتع.

(6) () أي أنه عاد و قصر بعد الانتهاء من أعمال الحج.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 153

الحلق او التقصير في حج التمتع، فلو قدمه عالما عامدا وجبت إعادته بعد الحلق او التقصير و لزمته كفارة شاة.

م 3893: الاحوط- استحبابا- عدم تأخير طواف الحج عن اليوم الحادي عشر و ان كان جواز تأخيره الي ما بعد أيام التشريق («5»)، بل الي آخر ذي الحجة أقوي.

م 3894: لا يجوز علي الاحوط في حج التمتع تقديم طواف الحج و صلاته و السعي علي الوقوفين («6»)، و يستثني من ذلك الشيخ الكبير و المرأة التي تخاف

الحيض، فيجوز لهما تقديم الطواف و صلاته و السعي علي الوقوفين (1)، و الاحوط استحبابا إعادة السعي و الطواف و الصلاة أيضا مع التمكن في أيام التشريق او بعدها إلي آخر ذي الحجة.

م 3895: يجوز للخائف علي نفسه («7») من دخول مكة ان يقدم الطواف («8»)

______________________________

(1) () أي صلاة الطواف.

(2) () مسائل الطواف ابتداء من المسألة 3749.

(3) () مسائل صلاة الطواف ابتداء من المسألة 3798.

(4) () مسائل السعي ابتداء من المسألة 3804.

(5) () مر بيان معني أيام التشريق في هامش المسألة 3873.

(6) () مر بيان المقصود بالوقوفين في هامش المسألة 3616.

(7) () أي من يخاف علي نفسه إذا أراد الدخول الي مكة بعد أعمال مني.

(8) () أي أنه يطوف طواف الحج قبل الذهاب الي عرفات و ما بعدها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 154

و صلاته و السعي علي الوقوفين، بل لا بأس بتقديمه طواف النساء أيضا فيمضي بعد أعمال مني الي حيث أراد.

م 3896: من طرأ عليه العذر («1») فلم يتمكن من الطواف- كالمرأة التي رأت الحيض أو النفاس و لم يتسير لها المكث في مكة لتطوف بعد طهرها- لزمته الاستنابة للطواف ثمّ السعي بنفسه بعد طواف النائب.

م 3897: إذا طاف

المتمتع («2») و صلي و سعي حل له الطيب، و بقي عليه من المحرمات النساء («3»).

م 3898: من كان يجوز له تقديم الطواف و السعي («4») إذا قدمهما علي الوقوفين لا يحل له الطيب حتي يأتي بمناسك مني من الرمي و الذبح و الحلق او التقصير.

تعذر المباشرة او تعسرها او عدم وجوبها («5») جاز له الاستنابة، فاذا طاف النائب عنه حلت له («6») النساء، فاذا مات

قبل تداركه فالاحوط ان يقضي من تركته («7»).

و لو كان الترك عن عمد او جهل بالحكم، او كان نسيانا و تذكر في مكة

______________________________

(1) () أي أنه ينوي الطواف نيابة عمن يحج عنه، و لكن إذا لم يطف النائب طواف النساء فتحرم عليه النساء الي أن يأتي به، و كذلك تحرم الرجال علي المرأة لو كانت هي النائبة و لم تطف طواف النساء.

(2) () و قد مر مفصلا في المسألة 3750.

(3) () أو يطاف به بواسطة عربة و لكنها منعت في السنوات الاخيرة و لم يسمح بها إلا في الطوابق العليا و هذه لا تجزي فلا بد من الاستنابة.

(4) () أي الي أن يأتي به حتي بعد انتهاء موسم الحج.

(5) () أي إذا لم يكن طواف النساء واجبا عينيا عليه إذ يتعين فيما لو كان شرطا في النيابة.

(6) () أي حلت النساء للحاج الذي ترك الطواف عمدا، و حلت الرجال للمرأة التي تركت الطواف عمدا.

(7) () أي يدفع أجرة الطواف لمن يطوف عن الميت طواف النساء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 156

تجب عليه المباشرة («1») و مع تعذرها او تعسرها يستنيب، و ان كان نسيانا و تذكر بعد الرجوع من مكة له ان يرجع الي مكة و يأتي به و له ان يستنيب و لو لم يكن الرجوع متعذرا او متعسرا («2»).

م 3904: لا يجوز تقديم طواف النساء علي السعي، فإن قدمه فان كان عن علم و عمد («3») لزمته اعادته بعد السعي، و كذلك ان كان عن جهل أو نسيان («4»).

م 3905: لا يجوز تقديم طواف

النساء علي الوقوفين («5») و لو لعذر علي الاحوط.

م 3906: إذا حاضت المرأة و لم تنتظر القافلة طهرها، جاز لها ترك طواف النساء و الخروج مع القافلة، و الاحوط حينئذ ان تستنيب لطوافها و لصلاته، و اذا كان حيضها بعد تجاوز النصف من طواف النساء جاز لها ترك الباقي و الخروج مع القافلة، و الاحوط الاستنابة لبقية الطواف و لصلاته («6»).

م 3907: نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف الحج، و قد تقدم حكمه في المسألة 3800.

م 3908: إذا طاف المتمتع («7») طواف النساء و صلي صلاته حلت له النساء، و اذا طافت المرأة و صلت صلاته حل لها الرجال.

______________________________

(1) () أي يجب عليه أن يبادر الي الاتيان بطواف النساء و صلاته.

(2) () أي له أن يستنيب حتي لو كان متمكنا من العودة و الطواف بنفسه.

(3) () أي عالما بعدم جوازه و متعمدا الاتيان به من غير ضرورة.

(4) () أي حتي لو كان تقديمه لطواف النساء جهلا او نسيانا فعليه الاعادة.

(5) () إلا فيما لو كان يخاف علي نفسه من دخول مكة فقد مر جوازه في المسألة 3895.

(6) () فلا فرق في الحكم بين ما لو أتاها الحيض أثناء الطواف فلم تستطع إكماله أو أنها لم تأت بها أصلا.

(7) () أي من يؤدي حج التمتع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 157

مني، و من لم يجتنب الصيد في إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضا، و كذلك من أتي النساء في حال إحرامه بل الي اليوم الثالث عشر («3»)، و تجوز لغيرهما الافاضة من مني بعد ظهر اليوم الثاني عشر، و لكن إذا بقي في مني الي ان دخل الليل وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر ايضا.

م 3910: إذا تهيأ للخروج و تحرك من مكانه و لم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام و نحوه فان امكنه المبيت وجب ذلك، و ان لم يمكنه او كان المبيت حرجيا جاز له الخروج، و عليه دم شاة علي الاحوط («4»).

م 3911: من وجب عليه المبيت بمني لا يجب عليه المكث فيه نهارا بأزيد من

مقدار يرمي فيه الجمرات، و لا يجب عليه المبيت في مجموع الليل، فيجوز له المكث في مني من اول الليل الي ما بعد منتصفه او المكث فيها قبل منتصف الليل الي الفجر، و الأولي («5») لمن بات النصف الاول ثمّ خرج ان لا يدخل مكة قبل طلوع الفجر.

م 3912: يستثني ممن يجب عليه المبيت بمني عدة طوائف:

______________________________

(1) () يقصد بالمبيت التواجد في منطقة مني حسب التفصيل المذكور في المسألة.

(2) () من شهر ذي الحجة.

(3) () من شهر ذي الحجة.

(4) () أي أن عليه أن يذبح شاة كفارة لعدم خروجه من مني نهارا علي الاحوط وجوبا.

(5) () أي علي الاحوط استحبابا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 158

1- المعذور، كالمريض، و الممرض («1»)، و من خاف علي نفسه أو ماله من المبيت بمني.

2- من اشتغل بالعبادة في مكة تمام ليلته ما عدا الحوائج الضرورية («2») كالاكل و الشرب و نحوهما.

3- من طاف بالبيت و بقي في عبادته ثمّ خرج

من مكة و تجاوز عقبة المدنيين («3»)، فيجوز له ان يبيت في الطريق دون ان يصل الي مني.

و يجوز لهؤلاء التأخير في الرجوع الي مني إلي ادراك الرمي في النهار.

م 3913: من ترك المبيت بمني فعليه كفارة شاة عن كل ليلة، و الاحوط استحبابا التكفير فيما اذا تركه نسيانا او جهلا منه بالحكم أيضا، و الاحوط استحبابا التكفير للمعذور من المبيت، و لا كفارة علي الطائفة الثانية و الثالثة ممن تقدم («4»).

م 3914: من أفاض («5») من مني ثمّ رجع اليها بعد دخول الليل في الليلة الثالثة

عشر لحاجة لم يجب عليه المبيت بها.

رمي الجمار

م 3915: الثالث عشر من واجبات الحج: رمي الجمرات («6») الثلاث: الاولي («7»)،

______________________________

(1) () الممرض أي من يعالج المرضي سواء كان طبيبا مختصا أو غير مختص.

(2) () التي يحتاجها الحاج في ليلته.

(3) () مر بيانها في الميقات السادس بعد المسألة 3622.

(4) () أي من اشتغل بالعبادة الي الفجر، او من طاف ثمّ خرج نحو مني و لم يصل اليها.

(5) () أي من اشتغل بالعبادة تمام ليلته و بقي في الحرم أو غادر و تجاوز عقبة المدنيين.

(6) () مر بيان الجمرات في الثالث عشر من واجبات الحج في المسألة 3606.

(7) () و هي الجمرة الصغري.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 159

و الوسطي («1»)، و جمرة العقبة («2»).

و يجب الرمي في اليوم الحادي عشر و الثاني عشر، و إذا بات ليلة الثالث عشر في مني وجب الرمي في اليوم الثالث عشر ايضا علي الاحوط، و يعتبر في رمي الجمرات المباشرة («3»)، فلا تجوز الاستنابة اختيارا («4»).

م 3916: يجب الابتداء برمي الجمرة الاولي، ثمّ الجمرة الوسطي، ثمّ جمرة العقبة، و لو خالف وجب الرجوع الي ما

يحصل به الترتيب («5») و لو كانت المخالفة عن جهل او نسيان، نعم إذا نسي او اخطأ او جهل فرمي جمرة بعد ان رمي سابقتها أربع حصيات أجزأ إكماله سبعا («6»)، و لا يجب عليه اعادة رمي اللاحقة. بل الظاهر ان الحكم كذلك في صورة العمد.

م 3917: ما ذكرناه من واجبات رمي جمرة العقبة في المسألة 3854 يجري في

رمي الجمرات الثلاث كلها.

م 3918: يجب ان يكون رمي الجمرات في النهار، و يستثني من ذلك العبد و الراعي و المديون الذي يخاف ان يقبض عليه و كل من يخاف علي نفسه او عرضه او ماله، و يشمل ذلك الشيخ و النساء و الصبيان و الضعفاء الذين يخافون علي

______________________________

(1) () و هي التي تقع بين الجمرة الاولي و جمرة العقبة، أي بين الصغري و الكبري.

(2) () و هي الجمرة الكبري.

(3) () أي أن يرمي الحاج الجمرات بنفسه مع استطاعته.

(4) () أي إن كان متمكنا من الرمي فلا يجوز له أن يوكل أحدا للرمي عنه.

(5) () فلو رمي الكبري ثمّ الوسطي ثمّ الصغري فتحسب الصغري و يعيد الوسطي و الكبري.

(6) () فلو رمي الوسطي اربع حصيات ثمّ التفت فرمي الاولي و عاد الي الثانية فله أن يكمل الحصيات السبع و لا يجب عليه ان يبدأ برميها مجددا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 160

انفسهم من كثرة الزحام، فيجوز لهولاء الرمي ليلة ذلك النهار («1»)، او الليلة اللاحقة له («2») و لكن لا يجوز لغير الخائف من المكث ان ينفر ليلة الثانية عشر بعد الرمي حتي تزول الشمس من يومه («3»).

م 3919: من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر وجب عليه قضاؤه في الثاني عشر، و من نسيه في الثاني عشر

قضاه في اليوم الثالث عشر، و الاحوط استحبابا ان يفرق بين الأداء و القضاء («4»)، و عليه ان يقدم القضاء علي الاداء، و لا يجب ان يكون القضاء اول النهار و الاداء عند الزوال («5»).

م 3920: من نسي الرمي فذكره في مكة وجب عليه ان يرجع الي مني و يرمي فيها، و اذا كان يومين او ثلاثة («6») فالاحوط ان يفصل بين وظيفة يوم و يوم بعده

بساعة («7»)، و اذا ذكره بعد خروجه من مكة لم يجب عليه الرجوع، بل يقضيه في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه.

م 3921: المريض الذي لا يرجي برؤه («8») الي المغرب يستنيب لرميه، و لو اتفق

______________________________

(1) () أي يرمون في الليل قبل أن يأتي وقت الرمي نهارا.

(2) () أي يرمون في الليل بعد فوات وقت الرمي نهارا.

(3) () أي أن مغادرة مني بعد الرمي لا تصح قبل ظهر اليوم الثاني عشر من ذي الحجة إلا لمن كان خائفا علي نفسه من خطر يحدق به نتيجة بقاءه.

(4) () فإذا كان قد نسي الرمي يوم الحادي عشر مثلا و اراد قضاؤه يوم الثاني عشر فيستحب له أن يفصل بين الرمي، فيرمي أولا عن اليوم الحادي عشر قضاء، ثمّ ينتظر بعض الوقت و يرمي ثانية الواجب عن اليوم الثاني عشر.

(5) () أي لا يشترط ان يكون بينهما فاصل زمني كبير، بل يكفي مسمي الفصل.

(6) () أي أنه نسي رمي يومين أو ثلاثة أيام.

(7) () فالاحتياط الوجوبي بأن يتحقق فصل زمني معتد به و ليس ساعة بمعني 60 دقيقة.

(8) () أي لا يرجي شفاؤه كي يتمكن من الرمي قبل المغرب.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 161

برؤه قبل غروب الشمس رمي بنفسه أيضا.

م 3922: لا يبطل

الحج بترك الرمي و لو كان متعمدا، و يجب قضاء الرمي بنفسه او بنائبه في العام القابل («1»).

أحكام المصدود

م 3923: المصدود هو الممنوع عن الحج او العمرة بعد تلبسه («2») باحرامهما.

م 3924: المصدود عن العمرة يذبح في مكانه («3») و يتحلل به («4»)، و الاحوط، ضم التقصير اليه.

م 3925: المصدود عن الحج إن كان مصدودا عن الموقفين («5») او عن الموقف بالمشعر خاصة فوظيفته ذبح الهدي في محل الصد («6») و التحلل به عن احرامه، و الاحوط ضم التقصير إليه، و ان كان («7») عن الطواف و السعي بعد الموقفين قبل

أعمال مني أو بعدها فعندئذ ان كان متمكنا من الاستنابة («8») فوظيفته الاستنابة، و ان لم يكن متمكنا منها («9») فان كان الصد صدا عن دخول مكة («10»)، كان حكمه حكم

______________________________

(1) () فإن حج بنفسه يقضي الرمي عن السنة الماضية، و إلا فيوكل أحدا يرمي عنه.

(2) () أي بعد أن أحرم للعمرة أو للحج و تم منعه عن متابعة المسير.

(3) () أي يذبح الهدي في المكان الذي منع فيه من متابعة سيرة لإكمال مناسك الحج.

(4) () أي يحل من إحرامه بذبحه الهدي في نفس المكان.

(5) () أي ممنوعا من الذهاب الي عرفات و المزدلفة في الاوقات الشرعية المحددة لتواجده.

(6) () أي يذبح الهدي في المكان الذي منع فيه من إتمام مسيره.

(7) () أي إن كان المنع له.

(8) () أي إن كان متمكنا من أن يوكل أحدا ليطوف عنه و يكمل الاعمال فيجب عليه.

(9) () أي إن لم يكن متمكنا من توكيل أحد ليطوف عنه و يقوم ببقية الاعمال ففيه تفصيل.

(10) () أي إن كان ممنوعا من دخول مكة بعد أن وقف في عرفات و المزدلفة.

منهاج

الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 162

المضطر الي ترك الطواف و قد تقدم («1») و أما إن كان مصدودا عن منسك مني («2») خاصة دون دخول مكة فوقتئذ ان كان متمكنا من الاستنابة فيستنيب للرمي و الذبح ثمّ يحلق او يقصر و يتحلل، ثمّ يأتي ببقية المناسك، و ان لم يكن متمكنا من الاستنابة فوظيفته في هذه الصورة ان يودع («3») ثمن الهدي عند من يذبح عنه ثمّ يحلق او يقصر في مكانه، فيرجع الي مكة لأداء مناسكها فيتحلل بعد هذه كلها عن جميع ما يحرم عليه حتي النساء من دون حاجة الي شي ء آخر، و صح حجه و عليه الرمي في السنة القادمة علي الاحوط.

م 3926: المصدود من الحج لا يسقط عنه الحج بالهدي المزبور («4»)، بل يجب عليه الاتيان به في القابل («5») إذا بقيت الاستطاعة او كان الحج مستقرا في ذمته.

م 3927: اذا صد عن الرجوع إلي مني للمبيت و رمي الجمار فقد تم حجه، و يستنيب للرمي إن أمكنه في سنته، و إلا ففي القابل علي الاحوط، و لا يجري عليه حكم المصدود.

م 3928: من تعذر عليه المضي في حجه لمانع من الموانع («6») غير الصد و الحصر («7») فالاحوط أن يتحلل في مكانه بالذبح.

______________________________

(1) () في المسألة 3797.

(2) () أي كان ممنوعا من الدخول الي مني و القيام بأعمالها.

(3) () أي أن يدفع ثمن الهدي لشخص و يوكله بذبحه نيابة عنه.

(4) () و الذي مر تفاصيل صوره و أحكامه في المسألة السابقة.

(5) () فيجب عليه الحج في السنة التالية إن كان لا يزال مستطيعا أو في أي سنة يستطيع.

(6) () أي لم يكن السبب منعا خارجيا من أحد، أو بسبب مرض بل

لأسباب أخري.

(7) () مر بيان معني الحصر مفصلا في هامش المسألة 3520.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 163

م 3929: لا فرق في الهدي المذكور («1») بين أن يكون بدنة أو بقرة أو شاة و لو لم يتمكن منه ينتقل الامر إلي بدله، و هو الصيام علي الاحوط.

م 3930: من أفسد حجه ثمّ صد هل يجري عليه حكم الصد أم لا؟ وجهان («2»)، الظاهر هو الاول، و لكن عليه كفارة الافساد زائدا علي الهدي.

م 3931: من ساق هديا معه ثمّ صد كفي ذبح ما ساقه و لا يجب عليه هدي آخر.

الوقت المتفق عليه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 164

تحلل منها الا بعد إتيانه بعمرة مفردة بعد إفاقته («1»).

و ان كان المحصور محصورا في عمرة التمتع فحكمه ما تقدم («2») إلا انه يتحلل حتي من النساء.

و ان كان المحصور محصورا في الحج («3») فحكمه ما تقدم (1)، فان كان الحج واجبا فلا يحل من النساء الا بأن يحج، او يحج عنه في القابل و ان كان مندوبا تحل له النساء ببعث الهدي و بلوغه محله و الاحوط انه لا يتحلل من النساء حتي يطوف و يسعي و يأتي بطواف النساء بعد ذلك في حج او عمرة.

م 3934: إذا أحصر و بعث بهديه و بعد ذلك خف المرض فان ظن او احتمل ادراك الحج وجب عليه الالتحاق، و حينئذ فان ادرك الموقفين («4») او الوقوف بالمشعر خاصة حسبما تقدم («5») فقد أدرك الحج، و الا فان لم يذبح او ينحر عنه انقلب حجه الي العمرة المفردة، و ان ذبح عنه تحلل من غير النساء و وجب عليه الاتيان بالطواف و صلاته و السعي و طواف النساء و صلاته للتحلل من النساء ايضا علي الاحوط.

م 3935: إذا احصر عن مناسك مني او احصر من الطواف و السعي بعد

الوقوفين فالحكم فيه كما تقدم في المصدود («6»)، نعم اذا كان الحصر من الطواف

______________________________

(1) () أي بعد شفاءه من مرضه.

(2) () في أول هذه المسألة من أنه يبعث هديا و يواعد أصحابه علي موعد ذبحه.

(3) () أي أنه أحرم للحج و لم يستطع متابعة أعمال الحج.

(4) () يقصد بالموقفين كما مر بيانه: الوقوف بعرفة، و الوقوف بالمزدلفة (المشعر الحرام).

(5) () مر تفصيله في المسألة 3852.

(6) () مرت أحكام المصدود في المسألة 3923

و ما بعدها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 165

و السعي بعد دخول مكة فلا اشكال و لا خلاف في ان وظيفته الاستنابة («1»).

م 3936: إذا احصر الرجل فبعث بهديه ثمّ آذاه رأسه قبل ان يبلغ الهدي محله («2») جاز له ان يذبح شاة في محله أو يصوم ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدان، و يحلق.

م 3937: لا يسقط الحج عن المحصور بتحلله بالهدي، فعليه الاتيان به في القابل اذا بقيت استطاعته او كان مستقرا («3») في ذمته.

م 3938: المحصور إذا لم يجد هديا و لا ثمنه صام عشرة أيام علي ما تقدم («4»).

م 3939: يستحب للمحرم عند عقد الاحرام ان يشترط علي ربه تعالي ان يحله حيث حبسه («5») و ان كان حله («6») لا يتوقف علي ذلك، فانه يحل عند الحبس اشترط أم لم يشترط.

إلي هنا فرغنا من واجبات الحج فلنشرع الآن في آدابه («7»)، و قد ذكر الفقهاء من الآداب ما لا تسعه هذه الرسالة فنقتصر علي يسير منها.

______________________________

(1) () فيوكل أحدا بأن يطوف عنه و يصلي و يسعي.

(2) () أي المكان الذي يتم فيه الذبح.

(3) () أي كان الحج واجبا عليه من سنوات سابقة و لكنه لم يؤده.

(4) () في المسألة 3872.

(5) () أي أن يحله من إحرامه في المكان الذي لا يتمكن منه من متابعة سيره. و سيأتي الدعاء الخاص في الامر السابع من مستحبات الاحرام في المسألة 3940.

(6) () أي ليس الاحلال من الاحرام متوقفا علي هذا الشرط.

(7) () أي آداب و مستحبات الحج.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 166

و العانة («2»)، كل ذلك قبل الاحرام.

2- تسريح («3») شعر الراس، و اللحية من اول ذي القعدة لمن اراد الحج، و قبل شهر واحد لمن أراد العمرة المفردة («4»).

و قال بعض الفقهاء بوجوب ذلك، و هذا القول و ان كان ضعيفا إلا أنه أحوط.

3- الغسل للاحرام في الميقات («5»)، و يصح («6») من الحائض و النفساء ايضا، و اذا خاف عوز الماء في الميقات قدمه عليه («7»)، فان وجد الماء في الميقات اعاده، و اذا اغتسل ثمّ احدث بالاصغر («8») او اكل او لبس ما يحرم («9») اعاد غسله، و يجزئ الغسل نهارا الي آخر الليلة الآتية، و يجزئ الغسل ليلا الي آخر النهار الآتي.

4- أن يدعو عند الغسل علي ما ذكره الصدوق و يقول:

______________________________

(1) () أي قص شعر الشوارب قبل الاحرام.

(2) () أي يستحب حلق شعر العورة من باب التنظيف قبل الاحرام أيضا.

(3) () يقصد بالتسريح هنا ترك شعر الرأس و اللحية و عدم قصه و تركه الي يوم العيد.

(4) () أي يستحب ترك الشعر و اللحية و عدم قصه لمدة شهر قبل العمرة المفردة.

(5) () و قد مر بيان مفصل عن المواقيت في المسألة 3620 و ما بعدها.

(6) () أي يصح الغسل المستحب للاحرام.

(7) () أي اغتسل قبل وصوله الي الميقات الذي يريد أن يحرم منه.

(8) () أي الحدث الذي يوجب الوضوء كالنوم او البول او الغائط او الريح.

(9) () أي لبس ما يحرم علي المحرم لبسه من ثياب أثناء إحرامه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 167

بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لِي نُوراً، وَ طَهُوراً، وَ حِرْزاً، وَ أَمْناً مِنْ كُلِّ

خَوْفٍ، وَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ سُقْمٍ، اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي، وَ طَهِّرْ لِي

قَلْبِي، وَ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَ أَجْرِ عَلَي لِسَانِي مَحَبَّتَكَ، وَ مِدْحَتَكَ، وَ الثَّنَاءَ عَلَيْكَ، فَإِنَّهُ لَا قُوَّةَ لِي إِلَّا بِكَ، وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ قِوَامَ دِينِي، التَّسْلِيمُ لِأَمْرِكَ، وَ الاتِّبَاعُ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ («1»).

5- أن يدعو عند لبس ثوبي الاحرام و يقول:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَزَقَنِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَ أُؤَدِّي بِهِ فَرْضِي وَ أَعْبُدُ فِيهِ رَبِّي وَ أَنْتَهِي فِيهِ إِلَي مَا أَمَرَنِي، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَصَدْتُهُ فَبَلَّغَنِي وَ أَرَدْتُهُ فَأَعَانَنِي وَ قَبِلَنِي وَ لَمْ يَقْطَعْ بِي، وَ وَجْهَهُ أَرَدْتُ فَسَلَّمَنِي، فَهُوَ حِصْنِي، وَ كَهْفِي، وَ حِرْزِي، وَ ظَهْرِي، وَ مَلَاذِي، وَ مَلْجَئِي، وَ مَنْجَايَ، وَ ذُخْرِي، وَ عُدَّتِي فِي شِدَّتِي وَ رَخَائِي («2»).

6- أن يكون ثوباه للاحرام من القطن.

7- أن يكون إحرامه بعد فريضة الظهر.

فان لم يتمكن فبعد فريضة أخري، و إلا فبعد ركعتين أو ست ركعات من النوافل، و الست أفضل، يقرأ في الركعة الاولي الفاتحة و سورة التوحيد، و في الثانية الفاتحة و سورة الجحد («3»)، فاذا فرغ حمد الله و اثني عليه، و صلي علي النبي و آله ثمّ يقول:

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَنِي مِمَّنِ اسْتَجَابَ لَكَ، وَ آمَنَ بِوَعْدِكَ، وَ اتَّبَعَ أَمْرَكَ، فَإِنِّي عَبْدُكَ، وَ فِي قَبْضَتِكَ، لَا أُوقَي إِلَّا مَا وَقَيْتَ، وَ لَا آخُذُ إِلَّا مَا أَعْطَيْتَ، وَ

______________________________

(1) () من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 525.

(2) () من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 525.

(3) () أي سورة الكافرون.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 168

قَدْ ذَكَرْتَ الْحَجَّ، فَأَسْأَلُكَ أَنْ تَعْزِمَ لِي عَلَيْهِ، عَلَي كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ، (ص) وَ

تُقَوِّيَنِي عَلَي مَا ضَعُفْتُ عَنْهُ، وَ تَتَسَلَّمَ مِنِّي مَنَاسِكِي، فِي يُسْرٍ مِنْكَ وَ عَافِيَةٍ، وَ اجْعَلْنِي مِنْ

وَفْدِكَ، الَّذِينَ رَضِيتَ وَ ارْتَضَيْتَ، وَ سَمَّيْتَ وَ كَتَبْتَ.

اللَّهُمَّ إِنِّي خَرَجْتُ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ، وَ أَنْفَقْتُ مَالِيَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ، اللَّهُمَّ فَتَمِّمْ لِي حَجِّي.

اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَي الْحَجِّ، عَلَي كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ، فَإِنْ عَرَضَ لِي عَارِضٌ يَحْبِسُنِي فَحُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي لِقَدَرِكَ الَّذِي قَدَّرْتَ («1»)، عَلَيَّ اللَّهُمَّ إِنْ لَمْ تَكُنْ حَجَّةً فَعُمْرَةً أَحْرَمَ لَكَ شَعْرِي وَ بَشَرِي وَ لَحْمِي وَ دَمِي وَ عِظَامِي وَ مُخِّي وَ عَصَبِي مِنَ النِّسَاءِ وَ الثِّيَابِ وَ الطِّيبِ أَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَكَ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ) («2»).

8- التلفظ بنية الاحرام مقارنا للتلبية.

9- رفع الصوت بالتلبية للرجال.

10- أن يقول في تلبيته:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ، وَ النِّعْمَةَ، لَكَ وَ الْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ ذَا الْمَعَارِجِ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ دَاعِياً إِلَي دَارِ السَّلَامِ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ غَفَّارَ الذُّنُوبِ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ أَهْلَ التَّلْبِيَةِ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ تُبْدِئُ وَ الْمَعَادُ إِلَيْكَ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ تَسْتَغْنِي وَ يُفْتَقَرُ إِلَيْكَ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ مَرْهُوباً وَ مَرْغُوباً إِلَيْكَ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ ذَا النَّعْمَاءِ، وَ الْفَضْلِ الْحَسَنِ الْجَمِيلِ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ كَشَّافَ الْكُرَبِ الْعِظَامِ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ عَبْدُكَ وَ ابْنُ عَبْدَيْكَ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ يَا كَرِيمُ

______________________________

(1) () و هذا ما مر بيان استحبابه في المسألة 3939.

(2) () من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 318.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 169

لَبَّيْكَ («1»).

ثمّ يقول:

لَبَّيْكَ أَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ أ وَ عُمْرَةٍ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ و هَذِهِ عُمْرَةُ مُتْعَةٍ إِلَي الْحَجِّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ تَلْبِيَةً تَمَامُهَا وَ بَلَاغُهَا عَلَيْكَ لَبَّيْكَ.

11- تكرار التلبية حال الاحرام في وقت اليقظة من النوم، و بعد كل صلاة، و عند الركوب علي

البعير و النزول منها («2»)، و عند كل علو و هبوط، و عند ملاقاة الراكب («3»)، و في الاسحار يستحب إكثارها و لو كان جنبا أو حائضا، و لا يقطعها في عمرة التمتع إلي أن يشاهد بيوت مكة، و في حج التمتع («4») إلي زوال يوم عرفة.

إِنِّي أَرْجُو أَنْ أَكُونَ مِمَّنْ أَجَابَ دَعْوَتَكَ وَ قَدْ جِئْتُ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ وَ مِنْ فَجٍّ عَمِيقٍ سَامِعاً لِنِدَائِكَ وَ مُسْتَجِيباً لَكَ مُطِيعاً لِأَمْرِكَ وَ كُلُّ ذَلِكَ بِفَضْلِكَ عَلَيَّ وَ إِحْسَانِكَ إِلَيَّ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَي مَا وَفَّقْتَنِي لَهُ أَبْتَغِي بِذَلِكَ الزُّلْفَةَ عِنْدَكَ وَ الْقُرْبَةَ إِلَيْكَ وَ الْمَنْزِلَةَ لَدَيْكَ وَ الْمَغْفِرَةَ لِذُنُوبِي وَ التَّوْبَةَ عَلَيَّ مِنْهَا بِمَنِّكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ

آلِ مُحَمَّدٍ وَ حَرِّمْ بَدَنِي عَلَي النَّارِ وَ آمِنِّي مِنْ عَذَابِكَ وَ عِقَابِكَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ («1»).

4- أن يمضغ شيئا من الاذخر («2») عند دخوله الحرم.

هو باب معروف و يقع بين الصفا و المروة و هو الي الصفا أقرب منه الي المروة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 172

خَليلِ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ («1»).

ثمّ يدخل المسجد متوجها إلي الكعبة رافعا يديه إلي السماء و يقول:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِي مَقَامِي هَذَا، فِي أَوَّلِ مَنَاسِكِي، أَنْ تَقْبَلَ تَوْبَتِي، وَ أَنْ

تَجَاوَزَ عَنْ خَطِيئَتِي، وَ تَضَعَ عَنِّي وِزْرِي، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَلَّغَنِي بَيْتَهُ الْحَرَامَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ، أَنَّ هَذَا بَيْتُكَ الْحَرَامُ، الَّذِي جَعَلْتَهُ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَ أَمْناً مُبَارَكاً وَ هُدًي لِلْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ إِنَّ الْعَبْدَ عَبْدُكَ، وَ الْبَلَدَ بَلَدُكَ، وَ الْبَيْتَ بَيْتُكَ، جِئْتُ أَطْلُبُ رَحْمَتَكَ، وَ أَؤُمُّ طَاعَتَكَ، مُطِيعاً لِأَمْرِكَ، رَاضِياً بِقَدَرِكَ، أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْفَقِيرِ إِلَيْكَ، الْخَائِفِ لِعُقُوبَتِكَ، اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَ اسْتَعْمِلْنِي بِطَاعَتِكَ وَ مَرْضَاتِكَ («2»).

و في رواية أخري يقف علي باب المسجد و يقول:

بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ، وَ مِنَ اللَّهِ وَ إِلَي اللَّهِ، وَ مَا شَاءَ اللَّهُ، وَ عَلَي مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، وَ خَيْرُ الْأَسْمَاءِ لِلَّهِ، وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَ السَّلَامُ عَلَي رَسُولِ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَي مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ،

السَّلَامُ عَلَي أَنْبِيَاءِ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ، السَّلَامُ عَلَي إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ، السَّلَامُ عَلَي الْمُرْسَلِينَ، وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَي عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ،

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ بَارِكْ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ ارْحَمْ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وَ بَارَكْتَ وَ تَرَحَّمْتَ عَلَي إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ،

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ، وَ عَلَي إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِكَ، وَ عَلَي أَنْبِيَائِكَ وَ رُسُلِكَ وَ سَلِّمْ عَلَيْهِمْ، وَ سَلَامٌ عَلَي الْمُرْسَلِينَ وَ الْحَمْدُ

لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ،

______________________________

(1) () الكافي ج 4 ص 401.

(2) () تهذيب الاحكام ج 5 ص 99.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 173

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَ اسْتَعْمِلْنِي فِي طَاعَتِكَ وَ مَرْضَاتِكَ، وَ احْفَظْنِي بِحِفْظِ الْإِيمَانِ أَبَداً مَا أَبْقَيْتَنِي، جَلَّ ثَنَاءُ وَجْهِكَ، وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنِي مِنْ وَفْدِهِ وَ زُوَّارِهِ، وَ جَعَلَنِي مِمَّنْ يَعْمُرُ مَسَاجِدَهُ، وَ جَعَلَنِي مِمَّنْ يُنَاجِيهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، وَ زَائِرُكَ، وَ فِي بَيْتِكَ، وَ عَلَي كُلِّ مَأْتِيٍّ حَقٌّ لِمَنْ أَتَاهُ، وَ زَارَهُ، وَ أَنْتَ خَيْرُ مَأْتِيٍّ، وَ أَكْرَمُ مَزُورٍ، فَأَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ، يَا رَحْمَانُ، وَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَحْدَكَ لَا

شَرِيكَ لَكَ، وَ بِأَنَّكَ وَاحِدٌ أَحَدٌ، صَمَدٌ لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ، وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ، وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ، صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَي أَهْلِ بَيْتِهِ، يَا جَوَادُ يَا مَاجِدُ، يَا جَبَّارُ يَا كَرِيمُ، أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ تُحْفَتَكَ إِيَّايَ مِنْ زِيَارَتِي إِيَّاكَ، أَنْ تُعْطِيَنِي فَكَاكَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ.

ثمّ يقُولُ ثَلَاثاً: اللَّهُمَّ فُكَّ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ

ثمّ يقُولُ: وَ أَوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ الْحَلَالِ الطَّيِّبِ، وَ ادْرَأْ عَنِّي شَرَّ شَيَاطِينِ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ شَرَّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ («1»).

و يستحب عند ما يحاذي الحجر الاسود ان يقول:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، آمَنْتُ بِاللَّهِ، وَ كَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ، وَ بِاللَّاتِ وَ الْعُزَّي، وَ عِبَادَةِ الشَّيْطَانِ، وَ عِبَادَةِ كُلِّ نِدٍّ يُدْعَي مِنْ دُونِ اللَّهِ («2»).

ثمّ يذهب الي الحجر الاسود و يستلمه («3») و يقول:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، وَ مَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، سُبْحَانَ اللَّهِ، وَ

______________________________

(1) تهذيب الاحكام ج 5

ص 100.

(2) () تهذيب الاحكام ج 5 ص 102.

(3) () استلام الحجر إنما هو ملامسته و تقبيله و التمسح به.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 174

الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَ اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِهِ، وَ اللَّهُ أَكْبَرُ مِمَّا أَخْشَي وَ أَحْذَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ هُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، وَ يُمِيتُ وَ يُحْيِي، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلَي كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ.

وَ يُصَلِّي عَلَي النَّبِيِّ (ص) وَ يُسَلِّمُ عند دخوله الْمَسْجِدَ ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي

أُومِنُ بِوَعْدِكَ، وَ أُوفِي بِعَهْدِكَ («1»).

و في رواية صحيحة («2») عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:

إِذَا دَنَوْتَ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَارْفَعْ يَدَيْكَ وَ احْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَي النَّبِيِّ (ص) وَ اسْأَلِ اللَّهَ أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْكَ ثُمَّ اسْتَلِمِ الْحَجَرَ وَ قَبِّلْهُ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تُقَبِّلَهُ فَاسْتَلِمْهُ بِيَدِكَ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَسْتَلِمَهُ بِيَدِكَ فَأَشِرْ إِلَيْهِ وَ قُلِ:

اللَّهُمَّ أَمَانَتِي أَدَّيْتُهَا، وَ مِيثَاقِي تَعَاهَدْتُهُ، لِتَشْهَدَ لِي بِالْمُوَافَاةِ، اللَّهُمَّ تَصْدِيقاً بِكِتَابِكَ، وَ عَلَي سُنَّةِ نَبِيِّكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، آمَنْتُ بِاللَّهِ، وَ كَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ، وَ بِاللَّاتِ وَ الْعُزَّي، وَ عِبَادَةِ الشَّيْطَانِ، وَ عِبَادَةِ كُلِّ نِدٍّ يُدْعَي مِنْ دُونِ اللَّهِ.

فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَقُولَ هَذَا كُلَّهُ فَبَعْضَهُ وَ قُلِ:

اللَّهُمَّ إِلَيْكَ بَسَطْتُ يَدِي، وَ فِيمَا عِنْدَكَ عَظُمَتْ رَغْبَتِي، فَاقْبَلْ سَيْحَتِي («3»)، وَ

______________________________

(1) () تهذيب الاحكام ج 5 ص 102.

(2) () وردت في الكافي ج 4 ص 402 و قد نقلها عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ

عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَي عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ*.

(3) () يقصد بسيحتي، السياحة في الارض للعبادة و و هو ما أشارت اليه الآية الكريمة: فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّٰهِ (2) التوبة، و أشهر السياحة تختلف عن الاشهر الحرم كما ورد عن أمير المؤمنين* في أنها تبدأ من اليوم الثاني لأيام عيد الاضحي و هي عشرون يوما من شهر ذي الحجة و محرم و صفر و ربيع الاول، و عشرة أيام من ربيع الثاني.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 175

اغْفِرْ لِي، وَ ارْحَمْنِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَ الْفَقْرِ، وَ مَوَاقِفِ الْخِزْيِ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ.

وردت الرواية في الكافي ج 4 ص 406 بسنده عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَي عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ*.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 176

وَ لَا تُبَدِّل اسْمِي.

و عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام («1») قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْن عليه السلام إِذَا بَلَغَ الْحَجَرَ («2») قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْمِيزَابَ («3») يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَقُولُ:

اللَّهُمَّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ وَ هُوَ يَنْظُرُ إِلَي الْمِيزَابِ وَ أَجِرْنِي بِرَحْمَتِكَ مِنَ النَّارِ وَ عَافِنِي مِنَ السُّقْمِ وَ أَوْسِعْ عَلَيَّ مِنَ الرِّزْقِ الْحَلَالِ وَ ادْرَأْ عَنِّي شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ شَرَّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ.

و في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام انه لَمَّا انْتَهَي إِلَي ظَهْرِ الْكَعْبَةِ («4») حِينَ يَجُوزُ («5») الْحَجَرَ قال: يَا ذَا الْمَنِّ وَ الطَّوْلِ وَ الْجُودِ وَ الْكَرَمِ إِنَّ عَمَلِي ضَعِيفٌ فَضَاعِفْهُ لِي وَ تَقَبَّلْهُ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ («6»).

و عنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام انه لما صَارَ بِحِذَاءِ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ قَامَ عليه السلام فَرَفَعَ يَدَهُ إِلَي السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ:

يَا اللَّهُ يَا وَلِيَّ الْعَافِيَةِ وَ خَالِقَ الْعَافِيَةِ وَ رَازِقَ الْعَافِيَةِ وَ الْمُنْعِمَ بِالْعَافِيَةِ وَ الْمَنَّانَ بِالْعَافِيَةِ وَ الْمُتَفَضِّلَ بِالْعَافِيَةِ عَلَيَّ وَ عَلَي جَمِيعِ خَلْقِكَ يَا رَحْمَانَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ رَحِيمَهُمَا صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ارْزُقْنَا الْعَافِيَةَ وَ دَوَامَ الْعَافِيَةِ وَ تَمَامَ الْعَافِيَةِ

______________________________

(1) () الكافي: ج 4 ص 407.

(2) () الحجر: أي الحجر الاسود.

(3) () ميزاب الكعبة: هو أنبوب من الخشب طوله متر و خمسة و سبعين سنتيمترا، و البارز منه مصفح بالفضة

المحلاة بالذهب، و موقعه علي الحائط المطل علي حجر إسماعيل.

(4) () يقصد بظهر الكعبة هنا آخر المطاف عند الحجر الاسود.

(5) () أي حين يتجاوز الحجر الاسود.

(6) () الكافي ج 4 ص 407.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 177

وَ شُكْرَ الْعَافِيَةِ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ («1»).

و عن أبي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أنه قَالَ:

إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِكَ وَ بَلَغْتَ مُؤَخَّرَ الْكَعْبَةِ («2») وَ هُوَ بِحِذَاءِ الْمُسْتَجَار («3») دُونَ

الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ بِقَلِيلٍ، فَابْسُطْ يَدَيْكَ عَلَي الْبَيْتِ وَ أَلْصِقْ بَطْنَكَ وَ خَدَّكَ بِالْبَيْتِ وَ قُلِ:

اللَّهُمَّ الْبَيْتُ بَيْتُكَ، وَ الْعَبْدُ عَبْدُكَ، وَ هَذَا مَكَانُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النَّار. ثُمَّ أَقِرَّ لِرَبِّكَ بِمَا عَمِلْتَ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يُقِرُّ لِرَبِّهِ بِذُنُوبِهِ فِي هَذَا الْمَكَانِ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ تَقُولُ:

اللَّهُمَّ مِنْ قِبَلِكَ الرَّوْحُ وَ الْفَرَجُ وَ الْعَافِيَةُ، اللَّهُمَّ إِنَّ عَمَلِي ضَعِيفٌ، فَضَاعِفْهُ لِي، وَ اغْفِرْ لِي مَا اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنِّي، وَ خَفِيَ عَلَي خَلْقِكَ.

ثُمَّ تَسْتَجِيرُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ، وَ تَخَيَّرُ لِنَفْسِكَ مِنَ الدُّعَاءِ، ثُمَّ اسْتَلِمِ («4») الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ، ثُمَّ ائْتِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ.

و في رواية اخري («5») عنه عليه السلام:

ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَ الرُّكْنَ الَّذِي فِيهِ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ وَ اخْتِمْ بِهِ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَلَا يَضُرُّكَ وَ تَقُولُ:

اللَّهُمَّ قَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي وَ بَارِكْ لِي فِيمَا آتَيْتَنِي.

______________________________

(1) () وسائل الشيعة ج 13 ص 335 ح 17882.

(2) () أي إذا أكملت بعد انتهاء الطواف و وصلت الي جانب المستجار.

(3) () المستجار هو الموضع المقابل لباب الكعبة في ضلعها الغربي قرب الركن اليماني. و سمي بذلك لان الحاج يلتزمه و يلتصق به و يقبله و يسأل الله أن يجيره من النار.

(4) () مر بيان معني الاستلام في هامش

المسألة 3775.

(5) () وسائل الشيعة ج 13 ص 347 ح 17917.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 178

و يستحب للطائف في كل شوط («1») ان يستلم الاركان كلها («2») و ان يقول عن استلام الحجر الاسود:

(أَمَانَتِي أَدَّيْتُهَا وَ مِيثَاقِي تَعَاهَدْتُهُ لِتَشْهَدَ لِي بِالْمُوَافَاةِ («3»)).

عين حذاء الركن الأسود و عين حذاء أبي قبيس عند الصفا و عين حذاء المروة. و كانت قبل اليوم علي هيئة بئر يستقي الماء منها بالدلو و يصب في حياض إلي جنبها أعدت للشرب و الوضوء. ثمّ حصل تطوير للبئر فأغلق سطحه البارز علي أرض المسجد توسعة للمسجد، و كتب علي الصخرة المقابلة لفوهة البئر كلمة زمزم للدلالة عليها، و أصبح ماؤها يسحب بواسطة المضخات الحديثة و يوزع علي أكثر من مكان أعد لذلك عن طريق الأنابيب و الحنفيات التي بلغت أكثر من سبعمائة حنفية.

أما اليوم و منذ ثلاث سنوات تقريبا فقد جرت توسعة جديدة و تم إزالة جميع البناء الذي كان يظهر في المطاف و ألغي الدرج الذي كان ينزل منه الحجاج لشرب الماء من الحنفيات و تم تحويل تلك الحنفيات الي جدار لناحية المسعي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 179

اجْعَلْهُ عِلْماً نَافِعاً، وَ رِزْقاً وَاسِعاً، وَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ سُقْمٍ («1»).

و ان أمكنه أتي زمزم بعد صلاة الطواف و أخذ منه ذنوبا («2») او ذنوبين، فيشرب منه و يصب الماء علي رأسه و ظهره و بطنه، و يقول: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ عِلْماً نَافِعاً وَ رِزْقاً وَاسِعاً وَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ سُقْمٍ.

ثمّ يأتي الحجر الاسود فيخرج منه («3») الي الصفا.

بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَي عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ*. الكافي ج 4 ص 431.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 180

أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ مِنْ إِتْيَانِ الصَّفَا، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ البقرة:.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: ثُمَّ اخْرُجْ إِلَي الصَّفَا مِنَ الْبَابِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ

رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَ هُوَ الْبَابُ الَّذِي يُقَابِلُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ حَتَّي تَقْطَعَ الْوَادِيَ («1») وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ فَاصْعَدْ عَلَي الصَّفَا حَتَّي تَنْظُرَ إِلَي الْبَيْتِ وَ تَسْتَقْبِلَ الرُّكْنَ الَّذِي فِيهِ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ وَ احْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ ثُمَّ اذْكُرْ مِنْ آلَائِهِ وَ بَلَائِهِ وَ حُسْنِ مَا صَنَعَ إِلَيْكَ مَا قَدَرْتَ عَلَي ذِكْرِهِ ثُمَّ كَبِّرِ اللَّهَ سَبْعاً وَ احْمَدْهُ سَبْعاً وَ هَلِّلْهُ سَبْعاً وَ قُلْ:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ هُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ وَ هُوَ عَلَي كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ).

ثُمَّ صَلِّ عَلَي النَّبِيِّ (ص) وَ قُلِ:

اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَي مَا هَدَانَا، وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَي مَا أَوْلَانَا، وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَيِّ الْقَيُّومِ، وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَيِّ الدَّائِمِ (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ).

وَ قُلْ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، لَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ).

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَ الْعَافِيَةَ وَ الْيَقِينَ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ). اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ).

ثُمَّ كَبِّرِ اللَّهَ (مِائَةَ مَرَّةٍ) وَ هَلِّلْ (مِائَةَ مَرَّةٍ) وَ احْمَدْ (مِائَةَ مَرَّةٍ) وَ

سَبِّحْ (مِائَةَ مَرَّةٍ) وَ تَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَ نَصَرَ عَبْدَهُ، وَ غَلَبَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، فَلَهُ الْمُلْكُ، وَ لَهُ الْحَمْدُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي الْمَوْتِ، وَ فِي مَا بَعْدَ الْمَوْتِ،

______________________________

(1) () أما في زماننا فلم يعد هناك من واد، بل ما يفصل بين المطاف و الصفا درج.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 181

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ ظُلْمَةِ الْقَبْر، وَ وَحْشَتِهِ، اللَّهُمَّ أَظِلَّنِي فِي ظِلِّ عَرْشِكَ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّكَ.

وَ أَكْثِرْ مِنْ أَنْ تَسْتَوْدِعَ رَبَّكَ دِينَكَ وَ نَفْسَكَ وَ أَهْلَكَ ثُمَّ تَقُولُ:

أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ الَّذِي لَا يَضِيعُ وَدَائِعُهُ، نَفْسِي وَ دِينِي وَ أَهْلِي،

اللَّهُمَّ اسْتَعْمِلْنِي عَلَي كِتَابِكَ، وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ، وَ تَوَفَّنِي عَلَي مِلَّتِهِ، وَ أَعِذْنِي مِنَ الْفِتْنَةِ.

ثُمَّ تُكَبِّرُ (ثَلَاثاً) ثُمَّ تُعِيدُهَا (مَرَّتَيْنِ) ثُمَّ تُكَبِّرُ (وَاحِدَةً) ثُمَّ (تُعِيدُهَا) فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ هَذَا فَبَعْضَهُ.

و كانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِين عليه السلام إِذَا صَعِدَ الصَّفَا يسْتَقْبَل الْكَعْبَةَ ثُمَّ يرَفَع يَدَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي كُلَّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتُهُ قَطُّ فَإِنْ عُدْتُ فَعُدْ عَلَيَّ بِالْمَغْفِرَةِ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اللَّهُمَّ افْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ فَإِنَّكَ إِنْ تَفْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ تَرْحَمْنِي وَ إِنْ تُعَذِّبْنِي فَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِي وَ أَنَا مُحْتَاجٌ إِلَي رَحْمَتِكَ فَيَا مَنْ أَنَا مُحْتَاجٌ إِلَي رَحْمَتِهِ ارْحَمْنِي اللَّهُمَّ لَا تَفْعَلْ بِي مَا أَنَا أَهْلُهُ فَإِنَّكَ إِنْ تَفْعَلْ بِي مَا أَنَا أَهْلُهُ تُعَذِّبْنِي وَ لَمْ تَظْلِمْنِي أَصْبَحْتُ أَتَّقِي عَدْلَكَ وَ لَا أَخَافُ جَوْرَكَ فَيَا مَنْ هُوَ عَدْلٌ لَا يَجُورُ ارْحَمْنِي («1»).

و عن أبي عَبْدِ اللَّهِ الصادق ع: إِنْ أَرَدْتَ أَنْ يَكْثُرَ مَالُكَ فَأَكْثِرِ الْوُقُوفَ عَلَي الصَّفَا («2»).

و يستحب ان يسعي ماشيا («3») و ان يمشي مع سكينة و وقار حتي

يأتي محل

______________________________

(1) () الكافي ج 4 ص 432.

(2) () تهذيب الاحكام ج 5 ص 147.

(3) () أي أن يكون السعي بين الصفا و المروة مشيا و ليس علي دابة أو عربة او شبه ذلك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 182

المنارة الاولي («1») فيهرول («2») الي محل المنارة الاخري («3»)، ثمّ يمشي مع سكينة و وقار

حتي يصعد علي المروة («4») الي الصفا علي هذا النهج ايضا، و اذا كان راكبا أسرع فيما بين المنارتين، فينبغي ان يجد («5») في البكاء و يدعو الله كثيرا، و لا هرولة علي النساء.

وادي المحصب عند جبل العيرة اليمانية المعروف اليوم بجبل الشيي)، و عند المنحني الآن القصر الملكي الذي كان حتي أيام قريبة مقرا لرابطة العالم الاسلامي.

(8) () أي أنه يرفع صوته بالتلبية عند وصوله الي الابطح.

(9) () عند ما يحرم الحاج من مكة فيمكنه أن يذهب الي مني أو الي عرفات مباشرة.

(10) () و هو ما ورد في رواية عن الامام الصادق*. الكافي ج 4 ص 460.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 183

ثمّ يذهب الي مني بسكينة و وقار مشتغلا بذكر الله سبحانه، فاذا وصل اليها قال: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَقْدَمَنِيهَا صَالِحاً فِي عَافِيَةٍ وَ بَلَّغَنِي هَذَا الْمَكَانَ اللَّهُمَّ وَ هَذِهِ مِنًي وَ هِيَ مِمَّا مَنَنْتَ بِهِ عَلَي أَوْلِيَائِكَ مِنَ الْمَنَاسِكِ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ فِيهَا بِمَا مَنَنْتَ عَلَي أَوْلِيَائِكَ وَ أَهْلِ طَاعَتِكَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُكَ وَ فِي قَبْضَتِكَ («1»).

و يستحب له المبيت في مني ليلة عرفة، يقضيها في طاعة الله تبارك و تعالي، و الافضل ان تكون عباداته و لا سيما صلواته في مسجد الخيف («2»)، فاذا صلي الفجر عقب («3») إلي طلوع الشمس ثمّ يذهب الي عرفات، و لا بأس بخروجه من مني بعد طلوع الفجر، و الاحوط استحبابا ان لا يتجاوز وادي محسر («4») قبل طلوع الشمس.

و يكره خروجه منها قبل الفجر، و ذهب بعضهم إلي عدم جوازه («5») إلا لضرورة، كمرض او خوف من الزحام، فاذا توجه إلي عرفات قال: اللَّهُمَّ إِلَيْكَ صَمَدْتُ وَ إِيَّاكَ اعْتَمَدْتُ وَ وَجْهَكَ أَرَدْتُ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُبَارِكَ لِي فِي رِحْلَتِي وَ أَنْ تَقْضِيَ لِي حَاجَتِي وَ أَنْ تَجْعَلَنِي الْيَوْمَ مِمَّنْ تُبَاهِي بِهِ مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنِّي («6»).

______________________________

(1) () من لا

يحضره الفقيه ج 2 ص 537.

(2) () و هو مسجد في مني صلي فيه النبي محمد (ص)، و روي أنه صلي فيه ألف نبي، و قد سمي بالخيف لأنه مرتفع عن الوادي و كل ما ارتفع عن الوادي سمي خيفا.

(3) () أي الاشتغال بعد الصلاة بالدعاء، أو الذكر، أو التلاوة، أو غيرها من الافعال الحسنة، مثل التفكر في عظمة الله و نحوه، و مثل البكاء لخشية الله أو للرغبة إليه و غير ذلك.

(4) () مر شرح عن وادي محسر في هامش المسألة 3846.

(5) () أي عدم جواز الخروج من مني.

(6) () و هو ما ورد عن الامام الصادق*، الكافي ج 4 ص 461.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 184

ثمّ يلبي («1») الي ان يصل الي عرفات.

أي أسفل الجبل.

(4) () المأثور هي الادعية الواردة عن المعصومين عليهم السلام، و غيرها ما يختاره الانسان.

(5) () و هو المعروف بدعاء الامام الحسين* يوم عرفة.

(6) () تهذيب الاحكام ج 5 ص 182.

(7) () حيث يتم الجمع بين صلاتي الظهر و العصر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 185

عَلَيْهِ وَ كَبِّرْهُ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ احْمَدْهُ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ سَبِّحْهُ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ اقْرَأْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ تَخَيَّرْ لِنَفْسِكَ مِنَ الدُّعَاءِ مَا أَحْبَبْتَ وَ اجْتَهِدْ فَإِنَّهُ يَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ وَ تَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَنْ يُذْهِلَكَ («1») فِي مَوْطِنٍ قَطُّ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُذْهِلَكَ فِي ذَلِكَ الْمَوْطِنِ وَ إِيَّاكَ أَنْ تَشْتَغِلَ بِالنَّظَرِ إِلَي النَّاسِ وَ أَقْبِلْ قِبَلَ نَفْسِكَ («2») وَ لْيَكُنْ فِيمَا تَقُولُهُ:

اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ فَلَا تَجْعَلْنِي مِنْ أَخْيَبِ وَفْدِكَ وَ ارْحَمْ مَسِيرِي إِلَيْكَ مِنَ الْفَجِّ

الْعَمِيقِ. وَ لْيَكُنْ فِيمَا تَقُولُ:

اللَّهُمَّ رَبَّ الْمَشَاعِرِ كُلِّهَا فُكَّ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ وَ أَوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ الْحَلَالِ وَ ادْرَأْ عَنِّي شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ. وَ تَقُولُ:

اللَّهُمَّ لَا تَمْكُرْ بِي وَ لَا تَخْدَعْنِي وَ لَا تَسْتَدْرِجْنِي وَ تَقُولُ:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَوْلِكَ وَ جُودِكَ وَ كَرَمِكَ وَ مَنِّكَ وَ فَضْلِكَ يَا أَسْمَعَ السَّامِعِينَ وَ يَا أَبْصَرَ النَّاظِرِينَ وَ يَا أَسْرَعَ الْحَاسِبِينَ وَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَ كَذَا. و تذكر حوائجك.

وَ لْيَكُنْ فِيمَا تَقُولُ وَ أَنْتَ رَافِعٌ رَأْسَكَ إِلَي السَّمَاءِ: اللَّهُمَّ حَاجَتِي إِلَيْكَ الَّتِي إِنْ أَعْطَيْتَنِيهَا لَمْ يَضُرَّنِي مَا مَنَعْتَنِي وَ الَّتِي إِنْ مَنَعْتَنِيهَا لَمْ يَنْفَعْنِي مَا أَعْطَيْتَنِي أَسْأَلُكَ خَلَاصَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ.

وَ لْيَكُنْ فِيمَا تَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَ مِلْكُ يَدِكَ نَاصِيَتِي

بِيَدِكَ وَ أَجَلِي بِعِلْمِكَ أَسْأَلُكَ أَنْ تُوَفِّقَنِي لِمَا يُرْضِيكَ عَنِّي وَ أَنْ تَسَلَّمَ مِنِّي مَنَاسِكِيَ الَّتِي أَرَيْتَهَا خَلِيلَكَ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام وَ دَلَلْتَ عَلَيْهَا نَبِيَّكَ مُحَمَّداً (ص).

______________________________

(1) () أي يشغلك، و معناه أن أحب شي ء للشيطان أن يشغل الحاج في ذلك الوقت.

(2) () أي عليك أن تفكر بنفسك فتتوب توبة صادقة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 186

وَ لْيَكُنْ فِيمَا تَقُولُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ رَضِيتَ عَمَلَهُ وَ أَطَلْتَ عُمُرَهُ وَ أَحْيَيْتَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ حَيَاةً طَيِّبَةً.

و من الادعية المأثورة ما رَوَاه مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ («1») عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لِعَلِيٍّ عليه السلام أَ لَا أُعَلِّمُكَ دُعَاءَ يَوْمِ عَرَفَةَ وَ هُوَ دُعَاءُ مَنْ كَانَ قَبْلِي مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام بَلَي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَتَقُولُ:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ يُمِيتُ وَ

يُحْيِي وَ هُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلَي كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ.

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَمَا تَقُولُ وَ خَيْرُ مَا يَقُولُ الْقَائِلُونَ. اللَّهُمَّ لَكَ صَلَاتِي وَ دِينِي وَ مَحْيَايَ وَ مَمَاتِي وَ لَكَ تُرَاثِي وَ بِكَ حَوْلِي وَ مِنْكَ قُوَّتِي. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَ مِنْ وَسْوَاسِ الصَّدْرِ وَ مِنْ شَتَاتِ الْأَمْرِ وَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَأْتِي بِهِ الرِّيَاحُ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَأْتِي بِهِ الرِّيَاحُ وَ أَسْأَلُكَ خَيْرَ اللَّيْلِ وَ خَيْرَ النَّهَارِ.

و من تلك الادعية ما رواه حَمَّادِ بْنِ عِيسَي («2») عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ فَلَمَّا هَمَّتِ

(«3») الشَّمْسُ أَنْ تَغِيبَ قَبْلَ أَنْ تَنْدَفِعَ («4») قَالَ:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَ مِنْ تَشَتُّتِ الْأَمْرِ وَ مِنْ شَرِّ مَا يَحْدُثُ بِاللَّيْلِ وَ

______________________________

(1) () من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 541.

(2) () الكافي ج 4 ص 464.

(3) () أي عند العصر مع اقتراب وقت غروب الشمس.

(4) () أي قبل أن تغيب الشمس.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 187

النَّهَارِ، أَمْسَي ظُلْمِي مُسْتَجِيراً بِعَفْوِكَ، وَ أَمْسَي خَوْفِي مُسْتَجِيراً بِأَمَانِكَ، وَ أَمْسَي ذُلِّي مُسْتَجِيراً بِعِزِّكَ، وَ أَمْسَي وَجْهِيَ الْفَانِي مُسْتَجِيراً بِوَجْهِكَ الْبَاقِي، يَا خَيْرَ مَنْ سُئِلَ وَ يَا أَجْوَدَ مَنْ أَعْطَي، جَلِّلْنِي بِرَحْمَتِكَ، وَ أَلْبِسْنِي عَافِيَتَكَ، وَ اصْرِفْ عَنِّي شَرَّ جَمِيعِ خَلْقِكَ.

وَ رَوَي زُرْعَةُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ («1») قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقُلِ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ هَذَا الْمَوْقِفِ، وَ ارْزُقْنِيهِ أَبَداً مَا أَبْقَيْتَنِي وَ اقْلِبْنِي الْيَوْمَ مُفْلِحاً مُنْجِحاً مُسْتَجَاباً لِي مَرْحُوماً مَغْفُوراً لِي بِأَفْضَلِ مَا يَنْقَلِبُ

بِهِ الْيَوْمَ أَحَدٌ مِنْ وَفْدِكَ وَ حُجَّاجِ بَيْتِكَ الْحَرَامِ وَ اجْعَلْنِي الْيَوْمَ مِنْ أَكْرَمِ وَفْدِكَ عَلَيْكَ وَ أَعْطِنِي أَفْضَلَ مَا أَعْطَيْتَ أَحَداً مِنْهُمْ مِنَ الْخَيْرِ وَ الْبَرَكَةِ وَ الْعَافِيَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ الرِّضْوَانِ وَ الْمَغْفِرَةِ وَ بَارِكْ لِي فِيمَا أَرْجِعُ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلٍ أَوْ مَالٍ أَوْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ وَ بَارِكْ لَهُمْ فِيَّ.

() من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 543.

(2) () مر شرح عن المزدلفة في المسألة 3846.

(3) () أي الخروج من عرفات بعد غروب يوم التاسع من ذي الحجة.

(4) () الكافي ج 4 ص 466.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 188

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَي الْكَثِيبِ الْأَحْمَر («1») عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ فَقُلِ:

اللَّهُمَّ ارْحَمْ مَوْقِفِي وَ زِدْ فِي عِلْمِي وَ سَلِّمْ لِي دِينِي وَ تَقَبَّلْ مَنَاسِكِي.

2 الاقتصاد في السير («2»).

3- تأخير العشاءين («3») الي المزدلفة، و الجمع بينهما بأذان و اقامتين و ان ذهب ثلث الليل.

4- نزول بطن الوادي («4») عن يمين الطريق قريبا من المشعر، و يستحب للصرورة («5») وطء المشعر برجله.

5- إحياء تلك الليلة بالعبادة و الدعاء بالمأثور و غيره، و من المأثور ان يقول: اللَّهُمَّ هَذِهِ جَمْعٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْمَعَ لِي فِيهَا جَوَامِعَ الْخَيْرِ اللَّهُمَّ لَا تُؤْيِسْنِي مِنَ الْخَيْرِ الَّذِي سَأَلْتُكَ أَنْ تَجْمَعَهُ لِي فِي قَلْبِي وَ أَطْلُبُ إِلَيْكَ أَنْ تُعَرِّفَنِي مَا عَرَّفْتَ أَوْلِيَاءَكَ فِي مَنْزِلِي هَذَا وَ أَنْ تَقِيَنِي جَوَامِعَ الشَّرِّ («6»).

6- ان يصبح علي طهر، فيصلي الغداة («7») و يحمد الله عز و جل و يثني عليه، و يذكر من آلائه و بلائه ما قدر عليه، و يصلي علي النبي (ص) ثمّ يقول: اللَّهُمَّ رَبَّ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فُكَّ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ وَ أَوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ الْحَلَالِ وَ ادْرَأْ عَنِّي شَرَّ

______________________________

(1) () هو تل أحمر اللون يقع علي يمين الذاهب من عرفات إلي المشعر الحرام (المزدلفة).

(2) () السير ببطء و هدوء.

(3) () أي صلاتي المغرب و العشاء.

(4) () بطن الوادي: أي أسفل الوادي حيث تجتمع المياه.

(5) () أي يستحب لمن يحج أول مرة أن ينزل من الدابة او

السيارة و يقف علي ارض المشعر.

(6) () الكافي ج 4 ص 468.

(7) () أي صلاة الصبح.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 189

فَسَقَةِ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ اللَّهُمَّ أَنْتَ خَيْرُ مَطْلُوبٍ إِلَيْهِ وَ خَيْرُ مَدْعُوٍّ وَ خَيْرُ مَسْئُولٍ وَ لِكُلِّ وَافِدٍ جَائِزَةٌ فَاجْعَلْ جَائِزَتِي فِي مَوْطِنِي هَذَا أَنْ تُقِيلَنِي عَثْرَتِي وَ تَقْبَلَ مَعْذِرَتِي وَ أَنْ تَجَاوَزَ عَنْ خَطِيئَتِي ثُمَّ اجْعَلِ التَّقْوَي مِنَ الدُّنْيَا زَادِي («1»).

7- التقاط حصي الجمار («2») من المزدلفة، و عددها سبعون.

8- السعي (السير السريع) إذا مر بوادي محسر، و قدر للسعي مائة خطوة، و يقول: قَالَ اللَّهُمَّ سَلِّمْ لِي عَهْدِي وَ اقْبَلْ تَوْبَتِي وَ أَجِبْ دَعْوَتِي وَ اخْلُفْنِي فِيمَنْ تَرَكْتُ بَعْدِي («3»).

تَوَكَّلْتُ فَنِعْمَ الرَّبُّ وَ نِعْمَ الْمَوْلَي وَ نِعْمَ النَّصِيرُ.

متمكنا من ذلك.

(3) () أي يبدأ بحلق شعره من الجهة اليمني.

(4) () من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 550.

(5) () أي أن يقص شيئا من شعر لحيته و شاربه اضافة الي اضافره.

(6) () في المسألة 3944.

(7) () في المسألة 3945.

(8) () في المسألة 3946.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 192

و قد ورد عن الامام الصادق عليه السلام («1») أنه قال: فَإِذَا أَتَيْتَ الْبَيْتَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقُمْتَ عَلَي بَابِ الْمَسْجِدِ قُلْتَ:

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَي نُسُكِكَ وَ سَلِّمْنِي لَهُ وَ سَلِّمْهُ لِي أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْعَلِيلِ الذَّلِيلِ الْمُعْتَرِفِ بِذَنْبِهِ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي وَ أَنْ تَرْجِعَنِي بِحَاجَتِي اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَ الْبَلَدُ بَلَدُكَ وَ الْبَيْتُ بَيْتُكَ جِئْتُ أَطْلُبُ رَحْمَتَكَ وَ أَؤُمُّ طَاعَتَكَ مُتَّبِعاً لِأَمْرِكَ رَاضِياً بِقَدَرِكَ أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْمُضْطَرِّ إِلَيْكَ الْمُطِيعِ لِأَمْرِكَ الْمُشْفِقِ مِنْ عَذَابِكَ الْخَائِفِ لِعُقُوبَتِكَ أَنْ تُبَلِّغَنِي عَفْوَكَ وَ تُجِيرَنِي مِنَ النَّارِ بِرَحْمَتِكَ.

ثُمَّ تَأْتِي الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فَتَسْتَلِمُهُ وَ تُقَبِّلُهُ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَاسْتَلِمْهُ بِيَدِكَ وَ قَبِّلْ يَدَكَ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَاسْتَقْبِلْهُ وَ كَبِّرْ وَ قُلْ كَمَا قُلْتَ حِينَ طُفْتَ بِالْبَيْتِ يَوْمَ قَدِمْتَ مَكَّةَ ثُمَّ طُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ كَمَا لَكَ يَوْمَ قَدِمْتَ مَكَّةَ، و قد مر ذلك في المسائل 3944.

هي خمسة عشر صلاة تبدأ من ظهر يوم النحر و هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، أي يوم العيد، الي صلاة الصبح في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة.

(5) () أي أن من لم يكن مقيما في مني مع الحجيج فيستحب له التكبير أيضا بعد كل صلاة يؤديها من الصلوات العشر التي تبدأ من ظهر يوم العيد الي ما بعد صلاة الصبح من اليوم الحادي عشر في سائر البلدان و لم يشرع لهم التكبير بعد ذلك لأن بعض الحجاج يغادرون مني في النفر الاول في ذلك الوقت و يتوقفون عن التكبير و لا يصح لغيرهم الاستمرار به، أما من يريد البقاء في مني لليوم الثالث فله فقط الاستمرار بالتكبير بعد الصلاة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 193

التكبير ان يقول: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَي مَا هَدَانَا اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَي مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَي مَا أَبْلَانَا («1»).

و يستحب ان يصلي فرائضه و نوافله في مسجد الخيف، فقد رَوَي أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ:

مَنْ صَلَّي فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ بِمِنًي مِائَةَ رَكْعَةٍ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ عَدَلَتْ عِبَادَةَ سَبْعِينَ عَاماً وَ مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِيهِ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ كَأَجْرِ عِتْقِ رَقَبَةٍ وَ مَنْ هَلَّلَ اللَّهَ فِيهِ مِائَةَ تَهْلِيلَةٍ عَدَلَتْ أَجْرَ إِحْيَاءِ نَسَمَةٍ وَ مَنْ حَمَّدَ اللَّهَ فِيهِ مِائَةَ تَحْمِيدَةٍ عَدَلَتْ

أَجْرَ خَرَاجِ الْعِرَاقَيْنِ يُتَصَدَّقُ بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ («2»).

ص 517.

(2) () من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 230.

(3) () أي قراءة كامل القرآن الكريم من سورة الفاتحة الي سورة الناس.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 194

3- الشرب من ماء زمزم ثمّ يقول: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ عِلْماً نَافِعاً وَ رِزْقاً وَاسِعاً وَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ سُقْمٍ («1»).

ثمّ يقول: بِسْمِ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الشُّكْرُ لِلَّهِ («2»).

4- الاكثار من النظر الي الكعبة («3»).

5- الطواف («4») حول الكعبة عشر مرات: ثلاثة في اول الليل، و ثلاثة في أخره، و طوافان بعد الفجر، و طوافان بعد الظهر.

6- ان يطوف ايام اقامته في مكة ثلاثة و ستين طوافا، فان لم يتمكن فاثنين و خمسين طوافا فان لم يتمكن أتي بما قدر عليه.

7- دخول الكعبة للصرورة («5»)، و يستحب له ان يغتسل قبل دخوله و قد ورد عن الامام الصادق عليه السلام («6»): وَ تَقُولُ إِذَا دَخَلْتَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ وَ مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً فَآمِنِّي مِنْ عَذَابِ النَّارِ.

ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْأُسْطُوَانَتَيْنِ («7») عَلَي الرُّخَامَةِ الْحَمْرَاءِ تَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَي حم السَّجْدَةَ (أي فصلت) وَ فِي الثَّانِيَةِ عَدَدَ آيَاتِهَا مِنَ الْقُرْآنِ (أي 55 آية مع البسملة).

______________________________

(1) () الكافي ج 4 ص 430.

(2) () وسائل الشيعة ج 13 ص 247.

(3) () فقد ورد في عدة أحاديث أن النظر الي الكعبة عبادة، و منها في الكافي ج 4 ص 240.

(4) () الطواف كما مر مكون من سبعة اشواط، و الشوط دورة كاملة حول الكعبة.

(5) () مر بيان معني الصرورة في هامش المسألة 3565.

(6) () الكافي ج 4 ص 528.

(7) () كانتا مقابل باب الكعبة و اليوم لا أثر لهما، فيصلي بفاصل أذرع أمام الباب رجاء مع التمكن.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3،

ص: 195

8- أن يصلي في كل زاوية من زوايا البيت («1»)، و بعد الصلاة يقول:

اللَّهُمَّ مَنْ تَهَيَّأَ أَوْ تَعَبَّأَ أَوْ أَعَدَّ أَوِ اسْتَعَدَّ لِوِفَادَةٍ إِلَي مَخْلُوقٍ رَجَاءَ رِفْدِهِ وَ جَائِزَتِهِ وَ نَوَافِلِهِ وَ فَوَاضِلِهِ فَإِلَيْكَ يَا سَيِّدِي تَهْيِئَتِي وَ تَعْبِئَتِي وَ إِعْدَادِي وَ اسْتِعْدَادِي رَجَاءَ رِفْدِكَ وَ نَوَافِلِكَ وَ جَائِزَتِكَ فَلَا تُخَيِّبِ الْيَوْمَ رَجَائِي يَا مَنْ لَا يَخِيبُ عَلَيْهِ سَائِلٌ وَ لَا يَنْقُصُهُ نَائِلٌ فَإِنِّي لَمْ آتِكَ الْيَوْمَ بِعَمَلٍ صَالِحٍ قَدَّمْتُهُ وَ لَا شَفَاعَةِ مَخْلُوقٍ رَجَوْتُهُ وَ لَكِنِّي أَتَيْتُكَ مُقِرّاً بِالظُّلْمِ وَ الْإِسَاءَةِ عَلَي نَفْسِي فَإِنَّهُ لَا حُجَّةَ لِي وَ لَا عُذْرَ فَأَسْأَلُكَ يَا مَنْ هُوَ كَذَلِكَ أَنْ تُعْطِيَنِي مَسْأَلَتِي وَ تُقِيلَنِي عَثْرَتِي وَ تَقْبَلَنِي بِرَغْبَتِي وَ لَا تَرُدَّنِي مَجْبُوهاً مَمْنُوعاً وَ لَا خَائِباً يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ أَرْجُوكَ لِلْعَظِيمِ أَسْأَلُكَ يَا عَظِيمُ أَنْ تَغْفِرَ لِيَ الذَّنْبَ الْعَظِيمَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ («2»).

و يستحب التكبير ثلاثا عند خروجه من الكعبة و ان يقول: اللَّهُمَّ لَا تُجْهِدْ بَلَاءَنَا

رَبَّنَا وَ لَا تُشْمِتْ بِنَا أَعْدَاءَنَا فَإِنَّكَ أَنْتَ الضَّارُّ النَّافِعُ («3»).

ثمّ ينزل و يستقبل الكعبة، و يجعل الدرجات علي جانبه الايسر، و يصلي ركعتين عند الدرجات.

يلصق بطنه بالبيت، و يضع إحدي يديه علي الحجر و الاخري نحو الباب، ثمّ يحمد الله و يثني عليه و يصلي علي النبي و آله، ثمّ يقول:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ أَمِينِكَ وَ حَبِيبِكَ وَ نَجِيِّكَ وَ خِيَرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ اللَّهُمَّ كَمَا بَلَغَ رِسَالَاتِكَ وَ جَاهَدَ فِي سَبِيلِكَ وَ صَدَعَ بِأَمْرِكَ وَ أُوذِيَ فِي جَنْبِكَ وَ عَبَدَكَ حَتَّي أَتَاهُ الْيَقِينُ اللَّهُمَّ اقْلِبْنِي مُفْلِحاً مُنْجِحاً مُسْتَجَاباً لِي بِأَفْضَلِ مَا يَرْجِعُ بِهِ أَحَدٌ مِنْ وَفْدِكَ مِنَ الْمَغْفِرَةِ وَ الْبَرَكَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ الرِّضْوَانِ وَ الْعَافِيَةِ («1»).

و يستحب له الخروج من باب الحناطين («2»)، و يقع قبال الركن الشامي («3»)، و يطلب من الله التوفيق لرجوعه مرة اخري، و يستحب ان يشتري عند الخروج مقدار

درهم من التمر و يتصدق به علي الفقراء.

تقدم («1») في حرم مكة، كما انه لا يجوز صيد ما بين الحرتين («2») منه، و لكن الاظهر جوازهما و ان كان رعاية الاحتياط اولي.

و كيفية زيارة الرسول الاعظم (ص) و سلم ان يقول:

السَّلَامُ عَلَي رَسُولِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَفْوَةَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِينَ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ نَصَحْتَ لِأُمَّتِكَ وَ جَاهَدْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ عَبَدْتَهُ حَتَّي أَتَاكَ الْيَقِينُ فَجَزَاكَ اللَّهُ أَفْضَلَ مَا جَزَي نَبِيّاً عَنْ أُمَّتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ أَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ عَلَي إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ («3»).

من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 608 علي أنها زيارة شهداء كربلاء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 199

بيان الفتوي.

(5) () فالقاضي الذي تتوفر فيه الشرائط الشرعية المعتبرة في القضاء يكون حكمه ملزما للطرفين حتي و لو كان المتخاصمان مجتهدين او احدهما مجتهد، أو مقلدين لشخص تختلف آراؤه الفقهية عن الآراء التي يلتزم به القاضي، بخلاف الفتوي التي لا تلزم الا من يقلد المفتي.

(6) () نتيجة للخلاف الحاصل في الفتاوي بين من يعطي للزوجة الحق في أن ترث أرضا من تركة زوجها، و بين من لا يعطيها هذا الحق، كما مر بيانه في كتاب الارث في المسألة 3406 التي وردت في الجزء الثاني.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 202

لدي القاضي، فإن حكمه يكون نافذا عليهما و إن كان مخالفا لفتوي من يرجع إليه المحكوم عليه.

م 3961: القضاء واجب كفائي («1»).

م 3962: يجوز أخذ الأجرة علي القضاء او الكتابة («2») من المتخاصمين أو من غيرهما.

م 3963: تحرم الرشوة («3») علي القضاء. و لا فرق بين الآخذ و الباذل.

م 3964: القاضي علي نوعين: القاضي المنصوب («4»)، و قاضي التحكيم، و يختص قاضي التحكيم بزمان الحضور («5»).

______________________________

(1) () الواجب الكفائي هو أمر واجب علي المسلمين و لكن إذا أتي به بعضهم حسب الحاجة المطلوبة سقط الوجوب عن بقية المسلمين، و إذا لم يأت به أحد أثموا جميعا.

(2) () أي كتابة محاضر جلسات المحكمة و نص الحكم.

(3) () الرشوة هي ما يعطي لقضاء مصلحة أو لابطال حق، أو لإحقاق باطل.

(4) () هو القاضي المعين من الامام المعصوم او من نائبه العام أي الفقيه المجتهد الجامع للشرائط في زماننا.

(5) () أي زمان حضور الامام المعصوم، و قاضي التحكيم هو القاضي الذي ارتضاه الخصمان لحسم النزاع بينهما و أما في زماننا فإن سيدنا الاستاذ يري أن لا وجود لقاضي التحكيم

في زماننا و لكن يجوز للمتخاصمين الرجوع إلي عامي مصلح بأن يقيما البينة أو الحلف ثمّ بعد ثبوت الحق لأحدهما عنده أو عدمه يأمرهما بالصلح أو رفع يد أحدهما عن دعواه به أو بالهبة و ما شاكل، و ليس ذلك من القضاء في شي ء و لا مانع منه، لأن القضاء هو الحكم لأحد المتخاصمين علي أنه حكم الله تعالي و بعنوان الولاية الثابتة من قبل حجة الله، و أما لو حكم لا بهذا العنوان كما في القضاة المنصوبين من قبل سلاطين العصر، فلا مانع من حكمهم، غاية الأمر عليهم أن يراعوا في الحكم ثبوت الحق لمن يحكم له و العلم به بل و مع شهادة العدلين عنده بناء علي حجية البينة، و لكن لا يجوز له تحليف المنكر لأنه من وظيفة المجتهد، إلا أن يكون الحلف لا بعنوان القاطع للخصومة، بل من جهة أن المسلم لا يحلف كاذبا فيكون حلفه حينئذ أحد الأمور الموجبة لحصول العلم أو الاطمئنان فلا مانع عنه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 203

م 3965: يتم تعيين قاضي التحكيم في زمن الحضور من المدعي و المدعي عليه، و أما القاضي المنصوب فالتعيين بيد المدعي.

م 3966: إذا تداعيا («1») فالمرجع في تعيين القاضي عند الاختلاف هو القرعة.

م 3967: يعتبر في القاضي أمور:

الأول: البلوغ.

الثاني: العقل.

الثالث: الذكورة.

الرابع: الإيمان («2»).

الخامس: طهارة المولد («3»).

السادس: العدالة («4»).

______________________________

(1) () أي اذا اختلفا في الاتفاق علي قاض يحكم بينهما.

(2) () يقصد بالايمان المعني الاخص للكلمة و الذي ينطبق علي من يقر بالولاية لعلي بن أبي طالب و أبنائه المعصومين عليهم السلام و يتعبد علي طبق مذهب أهل البيت عليهم السلام.

(3) () أي أن يكون متولدا نتيجة زواج شرعي و لا يكون

متولدا نتيجة للزنا.

(4) () العدالة هي ملكة راسخة باعثة علي ملازمة التقوي من فعل الواجبات و ترك المحرمات.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 204

السابع: الرشد («1»).

الثامن: الاجتهاد («2»).

م 3968: لا تعتبر في القاضي الحرية («3»)، كما لا تعتبر فيه الكتابة («4»)، و لا البصر، فإن العبرة بالبصيرة («5»).

م 3969: كما أن للحاكم («6») أن يحكم بين المتخاصمين بالبينة («7») و بالإقرار («8») و باليمين («9») كذلك له أن يحكم بينهما بعلمه («10»)، و لا فرق في ذلك بين حق الله («11»)

______________________________

(1) () الرشد هو الاستقامة و الصلاح في أمور الدين أو في إدارة و صرف الاموال.

(2) () الاجتهاد هو مرتبة علمية يصل اليها العالم نتيجة لبذل الجهد و تمكنه من تحديد الاحكام الشرعية استنادا الي الادلة المعتبرة.

(3) () فإذا توفرت جميع شرائط القاضي و كان عبدا صح ان يكون قاضيا.

(4) () بمعني أنه لا يشترط في القاضي أن يكون متمكنا من الكتابة، أو متقنا لها.

(5) () فيصح أن يكون القاضي أعمي البصر إذ المطلوب أن يكون صاحب بصيرة و هي العلم و الفهم و التفكير.

(6) () أي الحاكم الشرعي الذي يتصدي لأمور القضاء، أو من يكون معينا من الحاكم الشرعي.

(7) () أي أنه يحكم بين المتخاصمين استنادا الي إفادات الشهود المعتبرة شرعا حسب كل قضية فبعض الدعاوي تحتاج لاثباتها الي شاهدين، او شاهد و امرأتين، او اربع شهود و هكذا.

(8) () أي يمكن ان يكون استناد القاضي في حكمه الي إقرار أحد الخصمين علي نفسه بحق الآخر.

(9) () هناك بعض الموارد التي لا يوجد فيها العدد الكافي المعتبر من الشهود لاثباتها فيستعاض عن ذلك بأن يحلف احدهما اليمين كي تكتمل الشهادة، فيكون القاضي مستندا في حكمه

الي اليمين حسب التفصيل المعتبر في مسائل القضاء و التي ستمر الاشارة الي بعضها.

(10) () أي يحق للقاضي ان يحكم بين المتخاصمين استنادا معرفته الشخصية ببعض الحقائق حتي لو لم تكن لدي الطرف الذي سيحكم له الادلة الشرعية الاخري كالشهود و غيرهم.

(11) () حق الله: ما بين الله و الانسان فقط، و هو نوعان: الأول ما يمكن أن يسقط بالتوبة لله و الاستغفار منه كما لو كذب الشخص مثلا، و الثاني ما يمكن للحاكم أن يسقطه مما يكون عمله موجبا لتنفيذ عقوبات بحق الفاعل كالتجاهر ببعض المعاصي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 205

و حق الناس («1»).

م 3970: لا يجوز إقامة الحد قبل مطالبة صاحب الحق، و إن كان قد علم الحاكم بموجبه («2»)، علي ما يأتي.

م 3971: لا يعتبر في سماع الدعوي أن تكون علي نحو الجزم، بل يصح أن تكون علي نحو الظن أو الاحتمال («3»).

م 3972: إذا ادعي شخص مالا علي آخر، فالآخر لا يخلو من أن يعترف له، أو ينكر عليه، أو يسكت، بمعني أنه لا يعترف و لا ينكر، فهنا صور ثلاث:

الصورة الاولي: اعتراف المدعي عليه، فيحكم الحاكم علي طبقه و يؤخذ به («4»).

الصورة الثانية: انكار المدعي عليه، فيطالَب المدعي بالبينة («5»)، فإن أقامها حُكِمَ علي طبقها («6»)، و إلا («7») حُلِّفَ المنكر («8»)، فإن حَلَفَ سقطت الدعوي («9»)، و لا

______________________________

(1) () حق الناس هو الحق الذي لا يسقط إلا بمسامحة أصحاب العلاقة.

(2) () فلو علم القاضي بوسائله الخاصة بأن شخصا قد سرق مال شخص فلا يحق له اقامة الحد عليه بقطع يده إلا بعد مطالبة اصحاب المال بذلك.

(3) () أي أنه يكفي في قبول الدعوي لدي القاضي ان يكون المدعي شاكا

او ظانا بشخص خلافا لمن يشترط من الفقهاء بان يكون المدعي جازما باتهامه للخصم.

(4) () أي يقبل إقرار المدعي عليه، و يحكم الحاكم علي طبق هذا الاقرار.

(5) () أي تتم مطالبة المدعي بالاثباتات المعتبرة من شهود و غير ذلك.

(6) () أي يتم الحكم علي طبق البينة التي أقامها المدعي.

(7) () أي إذا لم يستطع المدعي تقديم ادلة الاثبات المعتبرة شرعا.

(8) () أي يتم الطلب من المنكر أن يحلف يمينا بأنه ليس للمدعي حق عليه.

(9) () أي مع عدم تقديم المدعي دليلا علي اثبات دعواه، و مع حلف المدعي عليه اليمين علي عدم كونه مطلوبا للمدعي حسب ادعائه فتسقط الدعوي حينئذ.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 206

يحل للمدعي- بعد حكم الحاكم- التقاصّ («1») من مال الحالف.

نعم لو كَذَّبَ الحالفُ نفسَه («2»)، جاز للمدعي مطالبته بالمال، فإن امتنع («3») حلَّت له المقاصّة من أمواله («4»).

الصورة الثالثة: سكوت المدعي عليه، فيطالَب المدعي بالبيِّنة، فإن لم يقمها («5») ألزمَ الحاكم المدعي عليه بالحلف إذا رضي به المدعي و طلبه، فإن حلف فَهُوَ («6»)، و إلا («7») فيَرد الحاكم الحلف علي المدعي («8»).

و أما إذا ادعي المدعي عليه الجهل بالحال («9»)، فإن كان المُدعَي به ديناً أو عيناً

______________________________

(1) () التقاصّ هو أن يأخذ صاحب الدين من مال المستدين بمقدار ما له عليه من حق.

(2) () أي لو كان المدعي عليه قد حلف يمينا بأنه ليس للمدعي عليه حق ثمّ عاد و تراجع عن يمينه.

(3) () أي ان امتنع المدعي عليه من دفع المال للمدعي.

(4) () أي يحل للمدعي أن يأخذ من مال المدعي عليه الذي حلف ثمّ تراجع عن يمينه، بمقدار حقه.

(5) () أي إذا لم يتمكن المدعي من تقديم الدليل

المعتبر شرعا علي صحة دعواه.

(6) () أي مع عدم تمكن المدعي من تقديم الدليل، و مع طلبه من المدعي عليه أن يحلف فيطلب الحاكم من المدعي عليه أن يحلف، فإذا حلف سقطت الدعوي.

(7) () أي إذا لم يحلف المدعي عليه، سواء كان الرفض منه او نتيجة لعدم قبول المدعي بأن يحلف المدعي عليه.

(8) () فيطلب الحاكم الشرعي من المدعي ان يحلف اليمين علي صدق مدعاه.

(9) () أي إن قال: لا أدر إن كان المدعي صادقا في دعواه او كاذبا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 207

ليست بيده («1»)، فحينئذ إن كان للمدعي بيِّنة قُضي بها له («2»)، و إلا فيُرد عليه اليمين («3»).

و أما إن كانت عيناً في يده («4») فله («5») أن يحلف علي نفي الاستحقاق واقعا.

م 3973: لا تسمع بينة المدعي علي دعواه بعد حلف المنكر و حكم الحاكم له («6»).

م 3974: إذا امتنع المنكر عن الحلف و رده علي المدعي، فإن حلف المدعي ثبت له مدعاه، و إن نكل («7») سقطت دعواه.

م 3975: لو نكل المنكر بمعني أنه لم يحلف، فيثبت الحق للمدعي بمجرد نكول (8) المنكر بلا احتياج إلي يمين المدعي.

م 3976: ليس للحاكم إحلاف المدعي بعد إقامة البينة إلا إذا كانت دعواه علي الميت، فعندئذ- للحاكم مطالبته باليمين علي بقاء حقه في ذمته زائدا علي بينته.

م 3977: يختص الحكم المذكور («8») بالدَّيْن فلو ادعي عيناً كانت بيد الميت،

______________________________

(1) () أي أن ما يطالب به المدعي ليس موجودا بيد المدعي عليه.

(2) () أي إن كان لدي المدعي دليل شرعي معتبر كالشهود مثلا فيحكم له علي طبق دعواه.

(3) () أي يطلب من المدعي أن يحلف يمينا علي صدق دعواه.

(4) () أي أن الشي ء الذي

ادعاه المدعي كان موجودا مع المدعي عليه.

(5) () أي فللمدعي عليه أن يحلف بعدم استحقاق المدعي ما ادعاه.

(6) () بمعني انه إذا لم يقدم المدعي الدليل الشرعي علي دعواه و طلب الحاكم من المدعي عليه ان يحلف اليمين الشرعي فحكم له الحاكم، ثمّ بعد ذلك اتي المدعي

(7) () النكول: هو الامتناع عن حلف اليمين في القضاء.

(8) () الوارد في المسألة السابقة من أنه يطلب من المدعي أداء اليمين مع الدليل الشرعي الذي يقدمه في حال كان المدعي عليه ميتا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 208

و أقام بينة علي ذلك قُبلت منه بلا حاجة إلي ضمّ يمين.

م 3978: لا فرق في الدعوي علي الميت بين أن يدعي المدعي ديناً علي الميت لنفسه، أو لموكله، أو لمن هو ولي عليه، ففي جميع ذلك لا بد في ثبوت الدعوي من ضم اليمين إلي البيّنة («1»)، كما أنه لا فرق بين كون المدعي وارثاً أو وصياً أو أجنبياً.

م 3979: لو ثبت دين الميت بغير بينة، كما إذا اعترف الورثة بذلك أو ثبت ذلك بعلم الحاكم أو بشياع مفيد للعلم، و احتمل أن الميت قد أوفي دينه، فلا يحتاج في مثل ذلك إلي ضم اليمين («2»).

م 3980: لو أقام المدعي علي الميت شاهدا واحدا و حلف، فيثبت الدَّين بذلك إن كان الحلف علي الاستحقاق الفعلي.

و أما إن كان الحلف علي ثبوت الحق فيلزم منه يمين آخر علي بقائه («3»).

م 3981: لو قامت البينة بدين علي صبي أو مجنون أو غائب فلا يحتاج إلي ضم اليمين.

م 3982: لا يجوز الترافع إلي حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأول، و لا يجوز

______________________________

(1) () مر بيان ان المقصود بالبينة هو الدليل الشرعي و هو هنا

شهادة عدلين.

(2) () لأن الطلب من المدعي أداء اليمين في حال كان المدعي عليه ميتا هو فيما لو كان دليله هو البينة فقط.

(3) () بمعني أنه إن كان المدعي قد حلف بأن له حقا مستحقا عند الميت مع وجود شاهد علي ذلك فتكتمل بحلفه البينة و يحكم له، و إن كان قد حلف علي ثبوت الحق له، فعليه ان يحلف أولا و بذلك يثبت له الحق و عليه أن يحلف ثانيا ليثبت بقاء هذا الحق له.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 209

للآخر نقض حكم الأول إلا إذا لم يكن الحاكم الأول واجداً للشرائط («1»)، أو كان حكمه مخالفاً لما ثبت قطعاً من الكتاب و السنة.

م 3983: إذا طالب المدعي بحقه و كان المدعي عليه غائباً، فعندئذ إن أقام («2») البينة علي مدعاه حكم الحاكم له بالبينة، و أخذ حقه من أموال المدعي عليه و دفعه له، و أخذ منه كفيلا بالمال («3»).

و الغائب إذا قدم فهو علي حجته فإن أثبت عدم استحقاق المدعي شيئا عليه استرجع الحاكم ما دفعه للمدعي و دفعه للمدعي عليه.

م 3984: الحكم علي الغائب مختص بحق الناس و لا يحكم عليه في حق الله تعالي، فلو كان غائبا و أقيمت البينة علي سرقته ثبت عليه المال دون الحد.

م 3985: إذا كان الموكل («4») غائباً، و طالب وكيلُه الغريمَ بأداء ما عليه من حق، و ادعي الغريم التسليم إلي الموكل أو الإبراء، فإن أقام البينة علي ذلك فهو («5»)، و إلا («6») فعليه أن يدفعه إلي الوكيل.

م 3986: إذا حكم الحاكم بثبوت دين علي شخص و امتنع المحكوم عليه عن الوفاء جاز للحاكم حبسه و اجباره علي الأداء نعم إذا كان المحكوم عليه

معسرا («7»)

______________________________

(1) () الشرائط التي مر بيانها في المسألة 3967.

(2) () أي ان المدعي قدم دليلا شرعيا معتبرا علي مدعاه كشهادة شاهدين عدلين.

(3) () لأنه يحتمل بعد عودة المدعي عليه أن يتمكن من ابطال دعوي المدعي فلا بد من الكفالة كي يتم في تلك الحالة ضمان ارجاع الحق الي صاحبه.

(4) () و هو صاحب الحق الذي اوكل شخصا كي يستلم الحق نيابة عنه.

(5) () أي علي من عليه الحق أن يثبت صدق دعواه بدليل شرعي معتبر كشهادة شاهدين.

(6) () أي إذا لم يتمكن من تقديم الدليل علي صدق مدعاه فعليه ان يدفع المطلوب للوكيل.

(7) () المعسر هو العاجز عن تسديد الديون المترتبة عليه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 210

لم يجز حبسه، بل ينظره («1») الحاكم حتي يتمكن من الأداء، و يجب عليه التكسب إن

قدر عليه («2»)، و لم يكن عسرا فللحاكم إلزامه به («3»).

يكن العمل شاقا و صعبا عليه فيحق للحاكم الشرعي ان يجبره علي العمل المنتج كي يسدد ديونه.

(4) () حلف اليمين هو القسم بأن يحلف شخص علي فعل شي ء مثلا او ترك شي ء.

(5) () فلو حلف بنبي أو إمام أو مكان مقدس مثلا فلا ينعقد اليمين.

(6) () من اليهود و النصاري و المجوس فيمكن ان يحلفوا بما يعتبر مقدسا عندهم.

(7) () أي أن يحلف الشخص بنفسه، و لا يوكل احدا نيابة عنه.

(8) () التورية: تعني التكلم بكلام موهم لدي السامع إذ يقصد المتكلم شيئا و يفهم منه السامع شيئا آخر.

(9) () و ذلك لأنه مع العلم بكونه قد قصد بيمينه شيئا آخر غير ما يفهم من كلامه فمعني ذلك انه لم يحلف اليمين الذي يترتب عليه الاثر، و لكن بعض الفقهاء قال بأن اليمين معتبر في هذه الحالة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 211

م 3991: لو كان الكافر غير كتابي محترم ماله، كالكافر الحربي («1») أو المشرك، أو الملحد («2»)، و نحو ذلك، فإن هؤلاء لا يستحلفون بشي ء و لا تجري عليهم أحكام القضاء.

م 3992: لا يجوز علي الاحوط وجوباً («3») إحلاف الحاكم أحدا إلا في مجلس قضائه.

م 3993: لو حلف شخص علي أن لا يحلف أبداً، و لكن اتفق توقف اثبات حقه علي الحلف جاز له ذلك («4»).

م 3994: إذا ادعي شخص مالًا علي ميت، فإن ادعي علمَ الوارث به، و الوارث ينكره فله إحلافه بعدم العلم («5»)، و إلا («6») فلا يتوجه الحلف علي الوارث.

م 3995: لو علم أن لزيد حقاً علي شخص، و ادعي علم الورثة بموته، و أنه ترك مالا عندهم، فإن اعترف الورثة بذلك لزمهم الوفاء، و إلا فعليهم الحلف إما علي

نفي العلم بالموت أو نفي وجود مال للميت عندهم.

م 3996: لا تثبت الدعوي («7») في الحدود («8») إلا بالبينة («9») أو الاقرار («10»)، و لا

______________________________

(1) () الكافر الحربي هو من لا يؤمن بكتاب سماوي، و لا بكتاب يعتقد أو يحتمل أنه سماوي..

(2) () الملحد هو الذي لا يؤمن بوجود خالق.

(3) () خلافا لمن يري من الفقهاء الجواز لعدم الدليل، علما أن الدليل علي عدم الجواز هو الاجماع.

(4) () أي جاز له أي يحلف لاثبات حقه رغم كونه قد حلف سابقا بأن لا يحلف.

(5) () أي يحق للمدعي ان يطلب من الوارث حلف اليمين لناحية أنه لا يعلم بالدين.

(6) () أي إذا لم يكن المدعي للمال مدعيا بعلم الوارث فليس له الحق بأن يطلب منه حلف يمين.

(7) () أي أن إثبات الادعاء علي شخص بما يؤدي الي معاقبته ينحصر بهاتين الطريقتين.

(8) () الحدود هي عقوبات حددتها الشريعة علي بعض الاعمال مثل عقوبة السرقة و عقوبة الزنا.

(9) () البينة: هي شهادة الشهود و يختلف العدد اللازم للشهود بحسب مواضيع الشهادة فهناك ما يحتاج الي شاهدين مثلا في اكثر القضايا، و هناك ما يحتاج الي اربع شهود كالزنا.

(10) () أي عند ما يقر المذنب علي نفسه بما يستحق العقوبة فتثبت العقوبة نتيجة للاقرار.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 212

يتوجه اليمين فيها علي المنكر.

م 3997: يحلف المنكر للسرقة مع عدم البينة، فإن حلف سقط عنه الغرم («1»)، و لو أقام المدعي شاهداً و حلَف، غُرِّمَ المنكر («2»)، و أما الحدَّ (2) فلا يثبت إلا بالبينة أو الاقرار، و لا يسقط («3») بالحلف، فإذا قامت البينة بعد الحلف جري عليه الحد.

م 3998: إذا كان علي الميت دين، و ادعي الدائن أن

له («4») في ذمة شخص آخر ديناً، فإن كان الدين مستغرقاً («5») رجع الدائن («6») إلي المدعي عليه و طالبه بالدين، فإن أقام البينة علي ذلك فهو («7»)، و إلا («8») حلف المدعي عليه.

______________________________

(1) () أي إذا تم توجيه الاتهام لشخص بالسرقة و لم يكن هناك دليل شرعي معتبر و حلف علي أنه لم يسرق فتسقط التهمة عنه، و بالتالي لا يستحق العقوبة.

(2) () أي يتم الزامه بما اتهم به من سرقة، و لكن لا تتم معاقبته، لأن شهادة شخص مع يمين المدعي تثبت له الحق المسروق، و لكنها لا توجب إقامة الحد الشرعي بمعاقبة المتهم لأنها كما مر في المسألة السابقة منحصرة بالبينة و هي شهادة شاهدين، أو بالاقرار.

(3) () أي لا يسقط الحد.

(4) () أي أن للميت دين علي شخص ثالث.

(5) () أي أن مقدار الدين المطلوب للميت من الشخص المدعي عليه يكفي لتسديد الدين المطلوب من الميت للمدعي.

(6) () أي ينتقل حق الدائن الي مطالبة المستدين من الميت بوفاء الدين له.

(7) () أي إن قدم الدائن دليلا شرعيا يثبت ان الميت له حق عند الشخص المدعي عليه، فيُلزم المدعي عليه بتسديد ما عليه من دين للميت الي من استدان منه الميت و هو الدائن.

(8) () أي إذا لم يتمكن الدائن المدعي من تقديم البينة الشرعية و هي شهادة شاهدين فيطلب من المدعي عليه ان يحلف يمينا بأنه ليس عليه دين للميت، فإن حلف سقطت الدعوي و إن لم يحلف يتم الزامه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 213

و إن لم يكن مستغرقا («1»)، فإن كان عند الورثة مال للميت غير المال المدعي به في ذمة غيره، رجع الدائن («2») إلي الورثة و طالبهم بالدين،

و إن لم يكن له مال عندهم («3») فتارة يدعي الورثة عدم العلم بالدَّين للميت علي ذمة آخر، و أخري يعترفون به.

فعلي الأول («4») يرجع الدائن («5») إلي المدعي عليه، فإن أقام البينة علي ذلك فهو (4)، و إلا (5) حلف المدعي عليه.

و علي الثاني («6») يرجع («7») إلي الورثة، و هم يرجعون إلي المدعي عليه و يطالبونه بدين الميت، فإن أقاموا البينة علي ذلك حكم بها لهم، و إلا فعلي المدعي عليه الحلف.

نعم لو امتنع الورثة من الرجوع إليه («8») فللدائن أن يرجع إليه («9») و يطالبه بالدين

______________________________

(1) () أي إذا لم يكن الدين المدعي وجوده مع شخص آخر لذمة الميت يكفي لتسديد ما علي الميت للدائن.

(2) () أي أن الدائن يأتي الي الورثة و يطالبهم بتسديد ما علي الميت من ديون.

(3) () أي ليس للميت مال عند الورثة.

(4) () أي عند ما يقر الورثة بعدم معرفتهم وجود دين للميت علي شخص آخر.

(5) () أي يأتي الدائن و يطالب المستدين من الميت بالمال.

(6) () أي عند ما يعترف الورثة بعلمهم وجود دين للميت علي شخص آخر.

(7) () أي أن الدائن المدعي يطالب الورثة بتسديد ما علي الميت من دين.

(8) () أي أن الورثة لم يطالبوا المستدين من الميت بتسديد ما عليه من دين رغم علمهم بالدين.

(9) () أي يحق للدائن ان يذهب و يطالب المستدين من الميت بتسديد ما عليه كي يأخذ هو حقه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 214

علي ما عرفت.

تقدم الكلام فيها («3»).

م 4000: يثبت المال المدعي به بهما («4») مطلقا، عيناً كان أو دَيناً.

و لا يثبت غير المال من الحقوق الأخر بهما («5»).

م 4001: إذا ادعي جماعة مالًا لمورثهم («6»)، و أقاموا شاهداً واحداً، فإن حلفوا جميعا قُسم المال بينهم بالنسبة («7»)، و إن حلف بعضهم و امتنع الآخرون، ثبت حق الحالف دون الممتنع، فإن كان المدعي به ديناً أخذ الحالف حصته («8»)، و لا يشاركه

______________________________

(1) () أي رجل عادل ممن يتصف سلوكهم بالاستقامة.

(2) () فيعتبر حلف المدعي لليمين بمثابة بدل عن الشاهد الثاني الذي تكمل به البينة الشرعية.

(3) () في المسألة 3976، و ما بعدها من المسائل.

(4) () أي استنادا الي شاهد عدل واحد مع يمين المدعي.

(5) () بل يحتاج حينئذ الي شاهدين و لا يكفي شاهد واحد مع يمين المدعي.

(6) () أي ادعوا وجود مال للميت الذي يرثونه بذمة شخص آخر.

(7) () أي حسب سهم كل واحد منهم من التركة.

(8) () حسب سهمه مما ادعي انه كان دينا للميت، فمثلا لو مات شخص و ترك ولدين و ادعيا وجود مال له بذمة زيد يبلغ الف دينار، و حلف احد الولدين و لم يحلف الآخر فيأخذ الحالف خمسمائة دينار.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 215

فيها غيره، و إن كان عيناً («1») شاركه فيها غيره، و كذلك الحال في دعوي الوصية بالمال لجماعة («2») فإنهم إذا أقاموا شاهدا واحدا ثبت حق الحالف منهم دون الممتنع.

م 4002: لو كان بين الجماعة المدعين مالًا لمورثهم صغير («3»)، فلوليه الحلف، فإن لم يحلف («4») و مات الصبي قبل بلوغه قام وارثه مقامه («5»)، فإن حلف فهو، و إلا فلا حق له («6»).

م 4003: إذا ادعي بعض الورثة

أن الميت قد أوقف عليهم داره مثلا نسلا بعد نسل، و أنكره الآخرون، فإن أقام المدعون البينة ثبتت الوقفية، و كذلك إذا كان لهم شاهد واحد و حلفوا جميعا، و إن امتنع الجميع («7») لم تثبت الوقفية، و قسم المدعي به بين الورثة بعد اخراج الديون و الوصايا إن كان علي الميت دين أو كانت له وصية، و بعد ذلك يحكم بوقفية حصة المدعي للوقفية أخذا باقراره.

و لو حلف بعض المدعين دون بعض ثبتت الوقفية في حصة الحالف، فلو كانت للميت وصية أو كان عليه دين أخرج من الباقي، ثمّ قسم بين سائر الورثة.

______________________________

(1) () كما لو كانت دارا أو سيارة، فلا يملك الحالف كل الدار او كل السيارة بل له حصته فقط.

(2) () أي ادعي جماعة بأن الميت قد اوصي بثلث تركته مثلا لأشخاص معينين.

(3) () أي لو كان من بين ورثة الميت الذين ادعوا أن له مالا عند شخص ولد غير بالغ و أحضروا شاهدا لاثبات دعواهم و حلفوا يمينا علي صدق دعواهم، فيمكن حينئذ لولي الصبي أن يحلف ليثبت حق الصبي.

(4) () أي إذا لم يحلف ولي الصبي فيتم حفظ حصته لحين بلوغه، فإن حلف تعطي له، و إن لم يحلف فلا حصة له.

(5) () أي إذا لم يحلف ولي الصبي و مات قبل ان يبلغ فيحل وارثه محله.

(6) () أي إذا لم يحلف وارث الصبي فلا يستحق شيئا.

(7) () أي امتنعوا عن حلف اليمين بأن الميت قد اوقف عليهم الدار مثلا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 216

م 4004: إذا امتنع بعض الورثة عن الحلف، ثمّ مات قبل حكم الحاكم قام وارثه («1») مقامه، فإن حلف ثبت الوقف في حصته و إلا فلا.

ثوب تبلغ دينارا، و قيمة ثوبين يبلغ كل واحد منهما نصف دينار، فيجعل الأول سهماً و الآخران سهماً («4»)، ثمّ تقسم بين الشريكين.

و أما إذا لم يمكن القسمة إلا بالرد («5») كما إذا كان المال المشترك بينهما سيارتين تسوي إحداهما ألف دينار مثلا، و الأخري ألفا و خمسمائة دينار، ففي مثل ذلك لا يمكن التقسيم إلا بالرد، بأن يرد من يأخذ الأغلي منهما إلي الآخر مائتين و خمسين دينارا، فإن تراضيا بذلك فهو، و إلا بأن طلب كل منهما الأغلي منهما مثلا عُيِّنَت حصة كل منهما بالقرعة («6»).

______________________________

(1) () قسمة الافراز تعني فصل الاجزاء عن بعضها، كقسمة الاموال النقدية بين الشريكين

(2) () قسمة التعديل تعني تصحيح المال المشترك بينهما كتصحيح الحدود المتداخلة في الارض.

(3) () فتتم القسمة بحسب القيمة.

(4) () فتكون قيمة كل سهم دينارا واحدا.

(5) () أي بالارجاع، بمعني أن من يأخذ أكثر من حصته يرجع قيمة الزائد الي الشريك الآخر.

(6) () القرعة كما مر بيانها في المسألة 1524 و 2172 و يتم إجراء القرعة لاختيار واحد من بين مجموعة، و ذلك برمي أسمائهم أو سهامهم في قرعة و أيهم خرج اسمه أو سهمه هو صاحب النصيب التي من أجله أجريت القرعة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 218

م 4010: لو كان المال المشترك بين شخصين غير قابل للقسمة خارجاً، و طلب أحدهما القسمة و لم يتراضيا علي أن يتقبله أحدهما («1») و يعطي الآخر حصته من القيمة، أجبرا علي البيع و قسم الثمن بينهما.

م 4011: إذا كان المال غير قابل للقسمة بالافراز أو التعديل، و طلب أحد الشريكين القسمة بالرد و امتنع الآخر عنها أُجبرَ الممتنع عليها، فإن لم يمكن جبره عليها، أجبر علي البيع

و قسم ثمنه بينهما، و إن لم يمكن ذلك أيضا باعه الحاكم الشرعي أو وكيله و قسم ثمنه بينهما.

م 4012: القسمة عقد لازم فلا يجوز لأحد الشريكين فسخه، و لو ادعي وقوع الغلط و الاشتباه فيها، فإن أثبت ذلك بالبينة فهو («2»)، و إلا فلا تسمع دعواه، نعم لو ادعي علم شريكه بوقوع الغلط، فله إحلافه («3») علي عدم العلم.

م 4013: إذا ظهر بعض المال مستحقا للغير بعد القسمة، فإن كان في حصة أحدهما دون الآخر بطلت القسمة («4»)، و إن كان في حصتهما معاً، فإن كانت النسبة متساوية صحت القسمة، و وجب علي كل منهما رد ما أخذه من مال الغير إلي صاحبه («5»)، و إن لم تكن النسبة متساوية، كما إذا كان ثلثان منه في حصة أحدهما و ثلث منه في حصة الآخر بطلت القسمة أيضا.

______________________________

(1) () أي لم يقبلا بأن يأخذه أحدهما.

(2) () أي إن استطاع من ادعي وقوع الغلط اثبات ذلك بدليل شرعي معتبر فيؤخذ بقوله و تتم إعادة النظر بالقسمة من جديد.

(3) () أي يحق لمن ادعي وقوع الغلط ان يطلب من شريكه أنه لم يكن عالما بالغلط عند القسمة.

(4) () كما لو تبين بأن السيارة التي اعطيت في القسمة لأحد الشريكين هي ملك لشخص ثالث.

(5) () كما لو كان لشخص ثالث مبلغ الف دينار من بين الاموال المقسمة فيدفع كل منهما خمسمائة دينار.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 219

م 4014: إذا قَسَّم الورثة تركة الميت بينهم، ثمّ ظهر دين علي الميت، فإن أدي الورثة دينه، أو أبرأ الدائن ذمته («1»)، أو تبرع به متبرع («2»)، صحت القسمة، و إلا («3»)

بطلت فلا بد أولا من أداء دينه منها ثمّ تقسيم الباقي

بينهم.

وليه أو وكيله أو وصيه، كما يعتبر في سماع الدعوي أن يكون متعلقها أمرا سائغا و مشروعا، فلا تُسمع دعوي المسلم علي آخر في ذمته خمرا أو خنزيرا أو ما شاكلهما، إلا إذا كان يثبت له حق الاختصاص («3») المنتهي إلي الملكية كدعوي خمر تصلح أن تصير خلًا («4»).

و أيضا يعتبر في ذلك أن يكون متعلق دعواه ذا أثر شرعي، فلا تسمع دعوي الهبة أو الوقف من دون اقباض («5»).

م 4018: إذا كان المدعي وكيلا مفوضا عمَّن له الحق، فإن تمكن من اثبات مدعاه بإقامة البينة فهو («6»)، و إلا («7») فله احلاف المنكر، فإن حلف («8») سقطت الدعوي،

______________________________

(1) () أي قدما دليلا معتبرا علي صحة دعواهما.

(2) () بأن يدعي أن لزيد مالا عند عمرو دون أن تكون له صفة تخوله الادعاء نيابة عن زيد.

(3) () حق الاختصاص يعني جواز استخدام العين و الاستفادة منها ما دامت تحت يده، و يحرم علي الغير مزاحمته فيها.

(4) () باعتبار ان الخمر مما ليست له قيمة مالية كي يملكها المسلم، و لكن يمكن للمسلم ان يكون له حق الاختصاص فيها و لا يسمح لأحد بأن يأخذها منه باعتبار ان بإمكانه تحويلها الي خل فتصير ملكا شرعيا له و حلالا.

(5) () إذ لا معني للهبة أو للوقف إن لم يكن قد تم تسليمها فهي حينئذ تشبه الوعد بالهبة.

(6) () أي يؤخذ حينئذ بالدعوي استنادا الي الدليل الذي قدمه المدعي.

(7) () أي إذا لم يتمكن من تقديم الدليل علي صحة دعواه.

(8) () أي إن حلف المنكر بأنه ليس بذمته شي ء للمدعي له.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 221

و إن رد المنكر الحلف علي المدعي («1») فإن حلف («2») ثبت الحق. و

إن لم يحلف سقطت الدعوي من قبله فحسب («3») و لصاحب الحق تجديد الدعوي بعد ذلك.

و أما إن كان المدعي ولياً او وصياً فيقضي لهما («4») بمجرد رد المنكر الحلف («5»).

م 4019: إذا كان مال شخص في يد غيره جاز له أخذه منه بدون إذنه، و أما إن كان ديناً في ذمته فإن كان المدعي عليه معترفاً بذلك و باذلًا له («6») فلا يجوز له أخذه من ماله بدون إذنه.

و كذلك الحال إذا امتنع و كان امتناعه عن حق («7») كما إذا لم يعلم بثبوت مال له في ذمته، فعندئذ يترافعان عند الحاكم.

و أما إذا كان امتناعه عن ظلم، سواء أ كان معترفا به أم جاحدا («8»)، جاز لمن له الحق المقاصة («9») من أمواله، و لا يتوقف علي إذن الحاكم الشرعي أو وكيله و إن كان تحصيل الإذن أحوط استحبابا، و أحوط منه التوصل في أخذ حقه إلي حكم الحاكم بالترافع عنده («10»)، و كذا تجوز المقاصة (6) من أمواله عوضاً عن ماله

______________________________

(1) () أي إن رفض المنكر حلف اليمين فيطلب من الوكيل ان يحلف علي صدق دعواه.

(2) () أي إن حلف الوكيل علي صدق دعواه بأن لموكله مالا عند المدعي عليه.

(3) () أي تسقط الدعوي التي أقامها الوكيل دون ان يعني ذلك سقوط الحق بالنسبة لصاحب الحق.

(4) () أي للولي أو للوصي.

(5) () و لا يحتاج الولي او الوصي لكي يحلف لاثبات دعواه، بخلاف ما لو كان المدعي وكيلا.

(6) () أي أنه مستعدا لتسليمه لصاحبه عند ما يطلب منه ذلك.

(7) () أي امتنع المدعي عليه من تسليم المال لعذر شرعي مقبول.

(8) () أي منكرا للحق مع عدم وجود مبرر شرعي للانكار.

(9) () المقاصة:

هي أخذ مقدار جنس المال أو مقدار قيمته ممن امتنع عن دفع حق لغيره عليه.

(10) () أي من الافضل لصاحب الحق ان يقيم دعوي لدي الحاكم الشرعي بدل ان يسترد ماله بنفسه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 222

الشخصي إن لم يتمكن من أخذه منه.

م 4020: تجوز المقاصة (6) من غير جنس المال الثابت في ذمته و لكن مع تعديل القيمة، فلا يجوز أخذ الزائد («1»).

م 4021: تجوز المقاصة من الوديعة («2») علي كراهة.

م 4022: لا يختص جواز المقاصة بمباشرة من له الحق، فيجوز له أن يوكل غيره فيها، بل يجوز ذلك للولي أيضا، فلو كان للصغير أو المجنون مال عند آخر فجحده جاز لوليهما المقاصة منه.

م 4023: يجوز للحاكم الشرعي أن يقتص من أموال من يمتنع عن أداء الحقوق الشرعية من خمس أو زكاة.

لكل منهما.

فعلي الأول («4») إن كان ذو اليد منكراً لما ادعاه الآخر («5») حُكم بأن المال لمن ليس في يده («6»).

و إما إذا لم يكن منكراً بل ادعي الجهل بالحال، و أن المال انتقل إليه من غيره بالإرث تقدم بينة المدعي مع اليمين («7»).

و إن ادعي انتقاله إليه بالشراء مثلا («8») فيكون طرف الدعوي هو البائع إن صدقه المدعي («9») و إلا فيقدم بينته («10»).

______________________________

(1) () أي أن لا يكون تحت سيطرة أي منهما.

(2) () و هي أن يكون المال بيد أحدهما.

(3) () البينة هي الدليل الشرعي المعتبر علي صدق الدعوي كوجود شاهدين عدلين.

(4) () أي إن كان لدي كل منهما شاهدان عدلان مثلا علي صدق دعواه.

(5) () أي إن كان الشخص الذي بيده المال المتنازع عليه منكرا ما يدعيه الشخص الآخر.

(6) () لأنه مدعي و الآخر منكر و قد أقام المدعي البينة علي دعواه فيحكم له علي طبقها.

(7) () أي يطلب من المدعي ملكية المال أن يحلف يمينا بالاضافة الي تقديمه الشاهدين.

(8) () أو بمعاملة أخري كأن يكون غيره قد أهداه له مثلا.

(9) () أي يسمع حينئذ الي قول البائع مثلا إن كان المدعي مصدقا له.

(10) () أي بينة المدعي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 224

نعم إذا صدَّق المدعي صاحبَ اليد في دعواه الجهل بالحال، و لكنه ادعي أن من انتقل منه المال إليه قد غصبه («1»)، أو كان المال عارية عنده أو نحو ذلك، فعندئذ

إن أقام البينة علي ذلك حكم بها له («2») و إلا فهو لذي اليد.

و علي الثاني («3») فإن كانت البينة للمدعي حُكم بها له، و إن كانت لذي اليد حُكم له مع حلفه، و لا يُحكم له بدون حلفه.

و علي

الثالث («4») كان علي ذي اليد الحلف («5»)، فإن حَلف حُكم له، و إن نكَل («6») ورد الحلف علي المدعي، فإن حَلف («7») حُكمَ له («8»)، و إلا («9») فالمال لذي اليد.

و أما الصورة الثانية («10»): فيتفرع منها أيضا ثلاث صور:

الاولي: أن تكون لكل منهما البيِّنة علي أن المال له.

الثانية: أن تكون البيّنة لأحدهما دون الآخر.

الثالثة: أن لا تكون بيّنة أصلا لكل منهما.

______________________________

(1) () أي أن المدعي قد ادعي بأن المال قد أخذ منه بطريقة غير شرعية قبل ان ينتقل الي المدعي عليه.

(2) () أي إن أثبت المدعي صحة كلامه فيحكم له و إلا فيحكم ببقاء المال عند الموجود عنده المال.

(3) () أي إن كانت البينة و هي دليل الاثبات مع أحدهما.

(4) () أي أن كلا الطرفين لا يملكان البينة التي تثبت مدعاهما.

(5) () فيحلف ان المال المتنازع عليه مما هو معه، هو ملك له و ليس للمدعي.

(6) () أي إن رفض من بيده المال أن يحلف بأن المال له و طلب من المدعي أن يحلف.

(7) () أي إن حلف المدعي بأن المال الموجود مع المدعي عليه هو ملك له و ليس للمدعي عليه.

(8) () أي يحكم بأن المال هو للمدعي و ليس للمدعي عليه المسيطر علي المال.

(9) () أي إن رفض المدعي أن يحلف بعد رفض المدعي عليه أن يحلف.

(10) () أي أن يكون المال بيد المدعي و المدعي عليه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 225

فعلي الأول («1») قُسم المال بينهما بالسوية («2»).

و علي الثاني («3») كان المال لمن كانت عنده بيِّنة مع يمينه.

و علي الثالث («4») حلفا، فإن حَلفا حُكم بتنصيف المال بينهما، و كذلك الحال فيما إذا لم يحلفا جميعاً («5»)، و إن

حَلف أحدهما دون الآخر حُكم له.

و أما الصورة الثالثة («6»): فيقضي بأرجح البينتين («7»)، و مع التساوي («8») فالقرعة («9»)، و علي جميع التقادير لا بد من الحلف («10»).

و أما الصورة الرابعة («11»): فيتفرع منها أيضا ثلاث صور:

الاولي: أن تكون لكل منهما البينة علي أن المال له.

______________________________

(1) () أي إن كان لدي كل منهما البينة بأن كان معه شاهدان عدلان يشهدان بما يقول.

(2) () أي أن تقسيم المال بينهما يتم في جميع الصور سواء حلفا او لم يحلفا او حلف احدهما و رفض الآخر الحلف، ففي جميع هذه الصور يحكم بتقسيم المال بينهما نصفين.

(3) () أي أن تكون البينة عند احدهما دون الآخر و ذلك بأن يكون لديه شاهدان.

(4) () أي عند ما لا يكون عند أي منهما بينة او اثبات علي مدعاه.

(5) () أي يحكم بتقسيم المال نصفين بينهما، لكل منهما النصف.

(6) () و هي أن يكون المال بيد طرف ثالث.

(7) () كما لو كان مع احدهما شاهدان و مع الآخر ثلاث شهود، أو كان شهود احدهما أعدل من شهود الطرف الآخر مثلا فيحكم علي طبق شهادة الشهود الثلاثة أو علي طبق شهادة الشهود الاعدل، اضافة الي حلفه اليمين بأن المال ماله، و ليس للطرف الآخر.

(8) () أي مع التساوي في البينة و الادلة من دون ان يكون دليل احدهما راجحا علي دليل الآخر.

(9) () أي في هذه الحالة يتم اللجوء الي القرعة لحسم المسألة.

(10) () أي لا بد من حلف اليمين مع البينة المرجحة او مع القرعة.

(11) () أي لا يكون المال تحت سيطرة أحد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 226

الثانية: أن تكون البيّنة لأحدهما دون الآخر.

الثالثة: أن لا تكون بيّنة أصلا لكل منهما.

فعلي

الأول («1») يُقضي بأرجح البينتين عدالة، ثمّ بالأكثر شهوداً، و مع التساوي («2»)

يُقرع بينهما، و علي جميع التقادير لا بد من أن يحلفَ من قُدمت بينته («3»)، فإن امتنع عن الحلف و حلف الآخر قضي له («4») بتمامه، و إن امتنعا («5») قسم المال بينهما نصفين.

و علي الثاني («6») فالمال لمن كانت عنده البينة.

و علي الثالث («7») فإن حلف أحدهما دون الآخر فالمال له، و إن حلفا معا، أو لم يحلفا قُسم المال بينهما نصفين («8»)، و الأحوط استحباباً كونه بالصلح («9»).

م 4026: المراد بالبينة شهادة رجلين عدلين، أو رجل و امرأتين.

و أما شهادة رجل واحد و يمين المدعي، فهي ليست بينة و إن كانت يثبت بها الحق علي ما تقدم («10»).

______________________________

(1) () أي إن كان لدي كل منهما البينة بأن كان معه شاهدان عدلان يشهدان بما يقول.

(2) () أي مع التساوي بالبينتين.

(3) () أي من كانت بينته أرجح من بينة الآخر، أو أصابته القرعة مع تساويهما في البينة.

(4) () أي يقضي لمن حلف بجميع المال بعد رفض الآخر ان يحلف.

(5) () أي امتنعا عن حلف اليمين.

(6) () أي أن تكون البينة عند احدهما دون الآخر بأن يكون لديه شاهدان.

(7) () أي عند ما لا يكون عند أي منهما بينة او اثبات علي مدعاه.

(8) () فمع وجود بينة مع كل واحد منهما، او مع عدم حلفهما فلا يبقي ترجيح لأحدهما.

(9) () أي يتصالحا بأن يتقاسما المال بينهما.

(10) () في الموارد التي لا يتمكن فيها المدعي من احضار اكثر من شاهد واحد فيحكم له مع اليمين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 227

م 4027: إذا ادعي شخص مالًا في يد آخر، و هو يعترف بأن المال لغيره و

ليس له ارتفعت عنه المخاصمة، فعندئذ إن أقام المدعي البينة علي أن المال له حكم بها له، و لكن بكفالة الغير علي ما مر في الدعوي علي الغائب («1»).

م 4028: إذا ادعي شخص مالًا علي آخر و هو في يده فعلا («2») فإن أقام البينة علي أنه كان في يده سابقا أو كان ملكا له كذلك فلا أثر لها، و لا تثبت بها ملكيته فعلا، بل مقتضي اليد أن المال ملك لصاحب اليد («3»).

نعم للمدعي أن يطالبَه («4») بالحلف، و إن أقام البينة علي أن يد صاحب اليد علي هذا المال يد أمانة له، أو إجارة منه، أو غصب عنه («5») حكم بها له، و سقطت اليد الفعلية عن الاعتبار («6»).

و إذا أقام ذو اليد أيضا البينة علي أن المال له فعلا، فلا تُقدَّم بينته علي بينة المدعي بل يُطلب حينئذ من المدعي حلف اليمين اضافة الي البينة التي قدمها.

و لو أقر ذو اليد بأن المال كان سابقاً ملكاً للمدعي، و ادعي انتقاله إليه ببيع أو نحوه، فإن أقام البينة علي مدعاه فهو («7»)، و إلا («8») فعليه اليمين.

______________________________

(1) () في المسألة 3983.

(2) () أي في يد المدعي عليه.

(3) () لأن وجود المال بيد المدعي عليه دليل علي ملكيته للمال ما لم يثبت العكس.

(4) () أي يحق للمدعي الذي لا يملك دليلا أن يطالب المدعي عليه بأن يحلف علي ملكية المال.

(5) () أي إن قدم المدعي دليلا معتبرا دون ان يكون لدي المدعي عليه دليل سوي كون المال تحت يده.

(6) () فيحكم بإعطاء المال للمدعي.

(7) () أي يبقي المال ملكا له، و تسقط دعوي المدعي.

(8) () أي إذا لم يتمكن المدعي عليه من تقديم دليل

فعليه أن يحلف يمينا ليحكم له ببقاء المال له.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 228

حلف يحكم حينئذ بأنها زوجته.

(10) () فيحكم بأنها من دون زوج.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 229

م 4032: إذا اختلفا في عقد، فكان الناقلُ للمال مدعياً البيعَ و كان المنقول إليه المال مدعيا الهبة، فإذا كانت العين باقية و كان المتَّهب («1») غير ذي رحم، فللمالك الرجوع إلي العين من دون مرافعة.

و علي مدعي البيع الاثبات.

و أما إذا انعكس الأمر، فادعي الناقلُ الهبة، و ادعي المنقول إليه البيع، فالقول قول مدعي البيع، و علي مدعي الهبة الاثبات.

م 4033: إذا ادعي المالك الإجارة، و ادعي الآخر العارية فالقول قول مدعي العارية إن كان النزاع قبل استيفاء المنفعة («2»)، و إلا فالقول قول المالك.

م 4034: إذا اختلفا فادعي المالك أن المال التالف كان قرضاً و ادعي القابض أنه كان وديعةً («3»)، فالقول قول المالك مع يمينه، و أما إذا كان المال موجوداً و كان قيمياً («4») فالقول قول من يدعي الوديعة.

م 4035: إذا اختلفا فادعي المالك أن المال («5») كان وديعةً، و ادعي القابض أنه

______________________________

(1) () أي الموهوب له من غير اقرباء الواهب.

(2) () كما لو قال المالك بأنه أجر سيارته و قال الآخر بأنه استعارها، فإن كان هذا الخلاف قبل استعمال الشخص للسيارة فيؤخذ بقول المستعير، و إن كان بعد استعمال السيارة فيؤخذ بقول صاحبها.

(3) () و الفرق في ذلك أنه إن كان قرضا فإن المستقرض ملزم بإرجاع القرض، و إن كان إعارة فيكون تلفه علي حساب مالكه مع عدم تفريط المستعير.

(4) () القيمي و هو الشي ء الذي تختلف قيمة أجزائه، كالبقر و الغنم، حيث تختلف قيمة لحمه عن قيمة جلده مثلا و قد مر بيان معني القيمي في هامش المسألة 1667.

(5) () أي المال الذي أعطاه

للشخص الآخر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 230

كان رهناً («1») فإن كان الدين ثابتاً فالقول قول القابض مع يمينه و إلا («2») فالقول قول المالك.

م 4036: إذا اتفقا في الرهن («3») و ادعي المرتهن («4») أنه رهن بألف درهم مثلا، و ادعي الراهن أنه رهن بمائة درهم («5»)، فالقول قول الراهن مع يمينه («6»).

م 4037: إذا اختلفا في البيع و الإجارة، فادعي القابض («7») البيع، و المالك الإجارة («8»)، فالقول قول مدعي الإجارة. و علي مدعي البيع إثبات مدعاه، هذا إذا اتفقا في مقدار العوض («9») أو كان الثمن علي تقدير البيع أكثر («10»)، و إلا («11») كان المورد من موارد التداعي («12»)، فيُحكم مع الامكان بإجراء قاعدة العدل

______________________________

(1) () و الفرق في ذلك أنه إن كان وديعة فله الحق في استرجاع وديعته، و إن كان رهنا فليس له حق الاسترجاع لحين تسديد ما عليه من دين.

(2) () أي إن لم يكن لدي المالك دليل علي اثبات الدين علي الطرف الآخر.

(3) () أي أن يدفع أحدهما رهنا للآخر لضمان حقه.

(4) () المرتهن: هو من يأخذ الرهن.

(5) () فالاول يدعي زيادة المبلغ الذي سيأخذه رهنا و الآخر يدعي الاقل.

(6) () و لو انعكس الامر فيكون القول قول المرتهن، و القاعدة في ذلك ان يؤخذ بقول من يقول بالمبلغ الاقل.

(7) () القابض هو الذي استلم السلعة من المالك.

(8) () أي ادعي مالكها انه سلمها للشخص الآخر بعنوان الاجارة و ليس بعنوان البيع.

(9) () أي كانا متفقين علي المبلغ الذي سيدفعه احدهما و لكن الاختلاف علي كونه بيعا أو إجارة.

(10) () أكثر مما اتفق عليه.

(11) () أي إذا لم يتفقا علي المقدار المالي لتلك المعاملة، أو لم يكن قيمة

البيع أكثر مما اتفق عليه.

(12) () فكل من الشخصين يدعي دعوي مختلفة عن الآخر و ليس هناك ما يثبت دعوي احدهما.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 231

و الانصاف («1»)، و إلا («2») فيرجع إلي القرعة.

م 4038: إذا اختلف البائع و المشتري في الثمن زيادة و نقيصة، فإن كان المبيع

تالفاً («3»)، فالقول قول المشتري مع يمينه، و إن كان المبيع باقياً يقدم قول البائع مع يمينه.

م 4039: إذا ادعي المشتري علي البائع شرطاً كتأجيل الثمن، أو اشتراط الرهن علي الدَّرْك («4»)، أو غير ذلك كان القول قول البائع مع يمينه، و كذلك إذا اختلفا في مقدار الأجل و ادعي المشتري الزيادة («5»).

م 4040: إذا اختلفا في مقدار المبيع مع الاتفاق علي مقدار الثمن، فادعي المشتري أن المبيع ثوبان مثلا، و قال البائع أنه ثوب واحد فالقول قول البائع مع يمينه، و إذا اختلفا في جنس المبيع، أو جنس الثمن كان من موارد التداعي («6»).

______________________________

(1) () قاعدة العدل و الانصاف تعني تقسيم الحق المختلف عليه بين الطرفين، و هي قاعدة شرعية مستفادة من نصوص بعض الروايات الواردة، و يلتزم بها بعض الفقهاء بينما ينكر صحتها فقهاء آخرون.

(2) () أي إذا لم يمكن اجراء قاعدة العدل و الانصاف فيتم اللجوء الي القرعة و التي مر بيانها في المسألتين 1524 و 2172.

(3) () كما لو كان قد استعمل او استهلك.

(4) () الرهن علي الدرك بمعني أخذ الرهن مقابل شي ء يخشي حصوله، فمثلا لو اشتري شخص دارا من انسان و خشي أن تكون الدار مملوكة لغير البائع، أو أن له شركاء فيها فيأخذ من بائعها رهنا يتفق عليه لكي يتيقن من عدم وجود من يدعي ملكية هذه الدار او المشاركة فيها،

و في المسألة هنا إذا حصل خلاف بين البائع و المشتري فيؤخذ بقول البائع مع يمينه.

(5) () بأن يكون قد ادعي المشتري ان المهلة المتفق عليها لدفعه الثمن هي شهران و ادعي البائع انها شهر واحد فيؤخذ بقول البائع بعد أن يحلف يمينا علي صدق دعواه.

(6) () هو اعتبار كل منهما مدعي إذ أن التداعي هو ما كان قول كلّ منهما مطابقا للقواعد المعتبرة في الدعاوي أو مخالفا لها، فيحكم بينهما بالمناصفة، و أمّا إذا كان قول أحدهما مطابقا دون الآخر فهو باب المدّعي و المنكر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 232

م 4041: إذا اتفقا في الإجارة و اختلفا في الأجرة زيادة و نقيصة، فالقول قول مدعي النقيصة، و علي مدعي الزيادة الاثبات، و كذلك الحال («1») فيما إذا كان الاختلاف في العين المستأجرة زيادة و نقيصة مع الاتفاق في الأجرة، أو كان الاختلاف في المدة زيادة و نقيصة مع الاتفاق في العين و مقدار الأجرة.

م 4042: إذا اختلفا في مال معين، فادعي كل منهما أنه اشتراه من زيد و أقبضه الثمن، فإن اعترف البائع لأحدهما دون الآخر، فالمال للمُقَر له، و للآخر إحلاف البائع («2»).

و إن أقام كل منهما البيِّنة، قُدم بيِّنة غير المُقَر له («3»).

و إذا أقام غير المُقَر له البينة علي مدعاه، سقط اعتراف البائع عن الاعتبار و حكم له بالمال («4»)، و علي البائع حينئذ أن يرد إلي المُقَر له ما قبضه منه باعترافه («5»).

و إن لم يعترف البائع أصلا («6»)، فإن أقام أحدهما البينة علي مدعاه حُكم له، و للآخر إحلاف البائع، فإن حلف سقط حقه («7»)، و إن رد الحلف إليه («8»)، فإن نكل

______________________________

(1) () أي ان القول هو قول

مدعي النقيصة.

(2) () أي يحق للمدعي الآخر الذي لم يقر البائع بأنه قد باعه المختلف عليه.

(3) () فيحكم لمن قدم بينة و لم يوافقه البائع علي مدعاه

(4) () أي يحكم بالمال لمن قدم دليلا و هو البينة الشرعية و لا يؤخذ بإقرار البائع.

(5) () فيتحمل البائع نتيجة إقراره و يتعين عليه أن يعيد الثمن الي من أقر له مع العلم ان البضاعة تعطي لصاحب البينة.

(6) () بأنه باع المختلف عليه لأحدهما.

(7) () أي إن حلف البائع بأنه لم يبع هذا الشي ء للمدعي الذي لم يقدم بينة علي دعواه فتسقط دعوي هذا المدعي و يثبت الحق للمدعي الآخر الذي قدم البينة و الدليل.

(8) () أي إن رفض البائع ان يحلف اليمين و طلب من المدعي ان يحلف اليمين علي دعواه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 233

سقط حقه أيضا («1»)، و إن حَلف ثبت حقه في أخذ الثمن منه («2»).

و إن أقام كل منهما البينة علي مدعاه فتقدم بينة أرجحهما عدالة («3»)، ثمّ أكثرهما شهوداً، ثمّ يقرع بينهما («4»)، و علي جميع التقادير لا بد من ضم الحلف («5»).

و إن لم يقيما جميعا («6») توجه الحلف إلي البائع («7»)، فإن حلف علي عدم البيع من كل منهما سقط حقهما، و إن حلف علي عدم البيع من أحدهما سقط حقه خاصة («8»)، و إن نكل ورد الحلف إليهما («9»)، فإن حلفا معا قُسم المال بينهما نصفين،

______________________________

(1) () أي إن رفض المدعي الذي لم يقدم دليلا ان يحلف علي صدق مدعاه بعد رفض البائع الحلف فيسقط حق المدعي أيضا.

(2) () أي إن حلف المدعي بعد أن رفض البائع حلف اليمين فيثبت الحق للمدعي عند البائع، و بالتالي فإن الشي ء المتنازع

عليه يثبت للمدعي الاول الذي قدم الدليل و يثبت للمدعي الثاني الحق بمطالبة البائع بعد أن رفض البائع أداء اليمين و أحالها الي المدعي الذي حلف.

(3) () أي إن قدم كل من الطرفين بينة علي مدعاه فيؤخذ بالبينة التي يكون فيها الشهود أكثر عدالة مع يمين المدعي الذي يقدم قوله.

(4) () أي إن كانت بينة الطرفين متساوية من ناحية العدالة فيؤخذ ببينة من لديه عدد أكثر من الشهود، فإن كانا متساويين فيتم إجراء القرعة بينهما لتحديد صاحب الحق.

(5) () أي فيما لو قدم كل منهما بينة و رجحت بينة أحدهما لأحد الاسباب التي ذكرت فلا بد من ان يضم الحلف الي البينة كي يحكم للمدعي بما ادعاه.

(6) () أي إن لم يقدم أي من الطرفين بينة شرعية (شاهدين) علي صحة دعواه.

(7) () أي يطلب من البائع ان يحلف يمينا بأنه باع لهذا المدعي او للمدعي الآخر.

(8) () أي سقط حق المدعي الذي حلف البائع انه لم يبعه و يثبت الحق للمدعي الاخر.

(9) () أي إن رفض البائع ان يحلف اليمين و طلب من المدعيين أن يحلفا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 234

و إن لم يحلفا جميعا سقط حقهما، و إن حلف أحدهما دون الآخر كان المال للحالف.

و إن اعترف البائع بالبيع من أحدهما لا علي التعيين («1») جري عليه حكم دعويين علي مال لا يد لأحد عليه («2»).

م 4043: لو ادعي كل من شخصين مالا في يد الآخر، و أقام كل منهما البينة

علي أن كلا المالين له حكم بملكية كل منهما ما في يد الآخر («3») بلا حاجة إلي اليمين.

م 4044: إذا اختلف الزوج و الزوجة في ملكية شي ء، فما عُلم حالته السابقة يُبني عليها («4»)،

و ما لم تعلم («5») فما كان من مختصات أحدهما («6») فهو له و ما كان مشتركا بينهما يقسم بينهما.

و كذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف بين ورثة أحدهما مع الآخر، أو بين ورثة كليهما («7»).

______________________________

(1) () أي أن البائع اعترف بأنه باع لواحد منهما دون أن يعينه.

(2) () كما في المسألة 4025.

(3) () كما لو كان بيد احدهما دار و بيد الآخر بستان و ادعي كل منهما ملكيته للدار و البستان و قدم دليلا فيحكم بأن الدار لمن بيده البستان و البستان لمن بيده الدار.

(4) () فما كان معلوما في السابق انه للزوج فهو للزوج و ما كان معلوما انه للزوجة فهو للزوجة.

(5) () أي إذا لم تُعلم الملكية السابقة بأنها للزوج أو للزوجة.

(6) () كالثياب النسائية مثلا فإنها تختص بالمرأة و الثياب الرجالية فإنها تختص بالرجل.

(7) () أي نفس الحكم الوارد في المسألة يطبق فيما لو كان الخلاف بين ورثة الزوجة و الزوج، او ورثة الزوج و الزوجة، او ورثة كل من الزوج و الزوجة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 235

م 4045: إذا ماتت المرأة و ادعي أبوها أن بعض ما عندها من الأموال عارية («1») فلا يقبل قوله إلا مع البينة، و بدونها («2») فهي لوارث المرأة مع اليمين، و كذا إذا كان المدعي غيره («3»).

نعم إذا اعترف الوارث بأن المال كان للمدعي و ادعي أنه وهبه للمرأة المتوفاة

انقلبت الدعوي، فعلي الوارث اثبات ما يدعيه بالبينة («4») أو استحلاف منكر الهبة («5»).

كان القول قول أخيه مع حلفه إذا كان منكرا للتقدم («9»)، و أما إذا ادعي الجهل

______________________________

(1) () أي أن بعض الاغراض في بيت ابنته هي ملك له و ليست ملكا لابنته و أنه كان قد أعارها لها.

(2) () أي إذا لم يقدم الاب دليلا علي صحة دعواه فتعتبر الاموال من اموال ابنته المتوفاة فتعطي لورثتها مع الطلب اليهم حلف اليمين بأنها ملك لها.

(3) () أي أن نفس الحكم يطبق فيما لو ادعي شخص غير الاب أن المال الموجود عند المرأة المتوفاة هو له و كان عندها علي نحو الاعارة.

(4) () فيؤخذ بقول الوارث لناحية إقراره بأن المال كان للمدعي و يتعين عليه إثبات كونه أعطي للمتوفاة علي نحو الهبة.

(5) () بأن يطلب من مدعي المال أن يحلف يمينا علي عدم كونه قد أعطي المال هبة.

(6) () أي مات المسلم و كان له ولدان كافران في مرحلة سابقة.

(7) () و لهذا الاختلاف أثر في قسمة التركة لأن الولد لا يرث من أبيه المسلم إن كان لا يزال كافرا حين موت الاب حتي و لو أسلم بعد ذلك، أما لو أسلم قبل وفاة الاب فإنه يرث منه.

(8) () أي يتعين علي الولد المختلف في كونه أسلم قبل وفاة أبيه حسب دعواه، أو بعد وفاة أبيه كما يدعي أخوه مثلا أن يقدم بينة علي أنه أسلم قبل وفاة أبيه كي يرث مع أخيه.

(9) () أي إذا لم يتمكن الولد المختلف بتاريخ اسلامه من تقديم الدليل علي أنه أسلم قبل وفاة والده فيتعين علي أخيه المنكر لذلك أن يحلف يمينا علي عدم إسلام أخيه قبل وفاة الاب، و عندها تكون التركة للولد الثابت اسلامه قبل وفاة الاب و لا

يعطي الولد الثاني شيئا لعدم ثبوت اسلامه في ذلك التاريخ.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 236

بالحال («1») فلمدعي التقدم إحلافه علي عدم العلم بتقدم اسلامه علي موت أبيه إن ادعي عليه علمه به («2»).

م 4047: لو كان للميت ولد كافر و وارث مسلم («3»)، فمات الأب و أسلم الولد، و ادعي الاسلام قبل موت والده و أنكره الوارث المسلم (2) فعلي الولد اثبات تقدم اسلامه علي موت والده فإن لم يثبت لم يرث.

م 4048: إذا كان مال في يد شخص، و ادعي آخر أن المال لمورثه الميت («4»)، فإن أقام البينة علي ذلك و انه الوارث له، دفع تمام المال له، و إن علم أن له وارثا غيره دفعت له حصته («5»)، و تحفظ حصة الغائب و يبحث عنه، فإن وجد دفعت له، و إلا عوملت معاملة مجهول المالك («6») إن كان مجهولًا أو معلوماً لا يمكن ايصال المال إليه («7»)، و إلا عومل معاملة المال المفقود خبره («8»).

______________________________

(1) () أي إن ادعي الولد المسلم قبل وفاة ابيه عدم علمه بتاريخ اسلام اخيه.

(2) () أي إن كان الولد المدعي أنه أسلم قبل وفاة أبيه ادعي أن أخاه يعلم بأنه قد أسلم قبل وفاة أخيه فله الحق بأن يطلب من أخيه حلف يمين بأنه لا يعلم تاريخ اسلام أخيه.

(3) () حتي لو كان من الطبقة الثانية كالاخوة، او الثالثة كالاعمام.

(4) () كما لو ادعي ولد بأن الارض الموجودة مع عمه هي ملك لوالده المتوفي.

(5) () كما لو كان للولد أخ مسافر، فتؤخذ قطعة الارض من العم و يعطي الولد حصته، و تحفظ حصة أخيه.

(6) () حكم مجهول المالك مر بيانه في الجزء الثاني من المسألة 2244 و

ما بعدها من مسائل اللقطة 2258 و 2260، و 2261.

(7) () كما لو كان الشخص مسجونا في بلاد بعيدة سجنا مؤبدا مثلا.

(8) () أي المال المعلوم أنه لفلان و لكن لا يعلم فلان هل هو حي او ميت بعد أن انقطعت أخباره.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 237

م 4049: إذا كان لامرأة ولد واحد و ماتت المرأة و ولدها، و ادعي أخ المرأة إن الولد مات قبل المرأة، و ادعي زوجها إن المرأة ماتت أولا ثمّ ولدها («1»)، فالنزاع بين الأخ و الزوج إنما يكون في نصف مال المرأة («2») و سدس مال الولد («3»)، و أما

النصف الآخر من مال المرأة و خمسة أسداس مال الولد فللزوج علي كلا التقديرين، فعندئذ إن أقام كل منهما البينة علي مدعاه يعمل بقاعدة تعارض البينتين، و مع تكافئهما فالقرعة («4»).

و إذا لم تكن بيّنة و قد حلفا معاً يحكم بينهما بالتنصيف («5»)، و إن أقام أحدهما البينة دون الآخر، فالمال له («6»)، و كذلك إن حلف أحدهما دون الآخر («7»)، و إن لم يحلفا جميعاً يقسم المال المتنازع فيه بينهما بالمناصفة.

م 4050: حكم الحاكم إنما يؤثر في رفع النزاع و لزوم ترتيب الآثار عليه ظاهرا، و أما بالنسبة إلي الواقع فلا أثر له أصلا، فلو علم المدعي أنه لا يستحق علي

______________________________

(1) () و نتيجة هذا الخلاف هي أنه إن كان الولد قد مات قبل أمه فإن الام ترث من تركة ابنها ثمّ يرث أخوها من تركتها مع زوجها، و أما إن كانت الام قد ماتت قبل الولد فتركتها تنتقل الي ابنها و زوجها ثمّ يرث الزوج تركة ابنه و لا يرث أخوها شي ء.

(2) () فعلي قول الاخ تكون تركة

المرأة مناصفة بين الزوج و الاخ.

(3) () أي أن نسبة 16، 6% من تركة الولد تكون لخاله فيما لو أخذ بقوله و ليس له شي ء علي قول الزوج.

(4) () حيث يتم ترجيح الاكثر عدالة ثمّ الاكثر عدداً ثمّ يتم اللجوء الي القرعة.

(5) () أي يقسم المال نصفين و يعطي لكل واحد منهما النصف.

(6) () أي لمن قدم البينة و هي شهادة عادلين.

(7) () فيعطي المال لمن حلف.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 238

المدعي عليه شيئا و مع ذلك أخذه بحكم الحاكم لم يجز له التصرف فيه بل يجب رده إلي مالكه، و كذلك إذا علم الوارث أن مورثه أخذ المال من المدعي عليه بغير حق («1»).

______________________________

(1) () فيجب عليه أن يرد الحق الي صاحبه الحقيقي حتي و لو كان المال بحسب القوانين هو للوارث.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 239